وذكر رحماني، الذي تصفه منظمة مراسلون بلا حدود، بأنه “الصحفي الأكثر تعرضاً للسجن”، أنه “وفقاً للمؤيدين الرئيسيين والناشطين السياسيين، كان رئيسي جزءاً من مجموعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، حكموا على آلاف السجناء السياسيين بالإعدام عام 1987”.
وأوضح الناشط، الذي يعيش في المنفى بفرنسا منذ عام 2012 مع ابنيه، أنه “وفقا لغالبية الشعب الإيراني، كان رئيسي دمية ورئيسا عديم الفائدة، جعل الوضع الاقتصادي في إيران أكثر صعوبة بالنسبة لشعب يختنق أصلاً بسبب جميع العقوبات الدولية”، المفروضة على البلاد.
هذا ولا يوجد حتى أي احتمال للإفراج عن زوجة رحماني، التي كانت نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وقال وبهذا الصدد، إنها “لن تتمكن من العودة حرة حتى بعد وفاة رئيسي، وستظل محتجزة في سجن إيفين”، الذي “تقبع فيه منذ أيار/مايو 2016”.