وقالت الشرطة في بيان الأربعاء، إن “التحقيقات ذات الصلة، والتي أشرف عليها المدعي العام فيديريكو فريتسا، بدأت عقب اعتقال عدد من المواطنين الأتراك، بدأ في الربيع الماضي كجزء من عمليات مراقبة الحدود التي يتم تنفيذها على طول المنطقة الحدودية في ترييستي”.
وأوضحت الشرطة، أنه “تم اعتراض المعتقلين أثناء نقلهم مجموعات من المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من الأتراك الأكراد والصينيين، والذين كان قد دخلوا للتو إلى الأراضي الوطنية من سلوفينيا”.
ووفقًا للبيان “فقد أتاحت التحقيقات اللاحقة التي أجراها فريق الشرطة القضائية في مديرية ترييستي التأكد من وجود تدفق كبير للأجانب غير النظاميين، معظمهم من أفراد أسر تصطحب قاصرين، تم نقلهم في مجموعات صغيرة إلى الحدود الأوروبية الخارجية في بلدان كالبوسنة، وصربيا بشكل خاص، يدخلون إليها بدون تأشيرة ويتم اصطحابهم من هناك بالسيارة أو باستخدام المركبات الثقيلة، عبر البوسنة والهرسك، كرواتيا وسلوفينيا، حتى الحدود الإيطالية”.