وان هذا البلد الواقع في منطقة الاندس ويضم عشرة ملايين نسمة ما زال مقسوما بين المعارضة اليمينية التي رفضت النص بشكل قاطع في خمس مناطق تطالب بالحكم الذاتي.
واعلن اول رئيس من السكان الاصليين للبلاد من على شرفة القصر الرئاسي في لاباز "اعادة تأسيس بوليفيا (...) وانتهاء الدولة الاستعمارية (..) بفضل وعي الشعب البوليفي".
وقال موراليس امام حشد تجمع بفرح امام القصر الرئاسي "انها نهاية المزارع الشاسعة والملكيات الكبيرة".
ويمنح الدستور الجديد مكانة كبيرة للسكان الاصليين والعدالة الاجتماعية ودور الدولة.
ورفضت المناطق اليمينية الخمس التي تطالب بحكم ذاتي النص الذي حصل على تأييد حوالى ستين بالمئة من الناخبين حسب الارقام الاخيرة التي بثتها ليل الاحد الاثنين محطات التلفزيون.
والمناطق الخمس التي رفضت النص هي سانتا كروز (شرق) وتاريخا وشوكيساكا (جنوب) وباندو وبيني (شمال).
وقالت شبكة "يونيتيل" ان حوالى ستين بالمئة من الناخبين على المستوى الوطني عبروا عن موافقتهم على الدستور الجديد. لكن سبعين بالمئة من الناخبين في سانتا كروز اغنى منطقة في البلاد رفضوا النص.
وفي مناطق جبال الاندس الافقر في البلاد ايدت غالبية الناخبين الدستور.
ودعت سافينا كويار حاكمة منطقة شوكيساكا (جنوب شرق) وهي من السكان الاصليين لكنها معارضة للحكومة اليسارية الى "العصيان" في مواجهة هذا الدستور الجديد.
وكان خلاف حاد وقع بين موراليس وكويار التي طالبت العام الماضي بجعل مدينة سوكر عاصمة شوكيساكا عاصمة بوليفيا من جديد.
ويسمح هذا الانتصار لموراليس باجراء تغييرات عميقة والترشح لولاية رئاسية جديدة في نهاية 2009 .
وتوجه موراليس صباح الاحد بدون اي مواكبة امنية بسيارته الرباعية الدفع الى قرية شاباري (وسط) معقله السياسي للادلاء بصوته.
وحذر الرئيس الاشتراكي من ان التغييرات "لن تكون قابلة للرجعة عنها".
ويعزز مشروع الدستور الجديد مكانة السكان الاصليين الذين ينتمون الى اتنيتي الايمارا والكيشا وكذلك سلطات وصلاحيات الدولة خصوصا على الموارد الطبيعية للبلاد.
كما ينص الدستور على فصل الدولة البوليفية عن الكنيسة الكاثوليكية بجعلها "مستقلة" عن الديانات المعترف بها كلها لكن بدون منح اي وضع خاص لواحدة منها.
وكان حكام المناطق الخمس المتمردة التي تهيمن عليها المعارضة دعوا الى رفض الدستور في الاستفتاء معتبرين انه لم يخصص حيزا كافيا للحكم الذاتي التي يطالبون به ونظموا من اجله استفتاءات محلية لم تعترف بها السلطة المركزية.
وقد ادخلت تعديلات كبيرة على النص الاصلي لمشروع الدستور الذي خضع لمفاوضات شاقة في مجلس الشيوخ بين المعارضة اليمينية والحكومة الاشتراكية.
وتم تعديل اكثر من 150 مادة من اصل 400 قبل ان يوافق المجلس الذي يهيمن عليه اليمين على تنظيم استفتاء.
وكانت الولاية الرئاسية لموراليس الذي انتخب في كانون الاول/ديسمبر 2005 ب53% من الاصوات وعزز موقعه في استفتاء اجري في آب/اغسطس 2008 وحصل فيه على 67% من الاصوات.
لكن المواجهات بشأن مشروع الدستور قادت افقر بلد في اميركا الجنوبية الى حافة حرب اهلية.
ويفترض ان يدعو موراليس الى انتخابات عامة في كانون الاول/ديسمبر 2002 ويمكن ان ينتخب مجددا لولاية واحدة فقد مدتها خمس سنوات.
اما في الاصلاح الزراعي فقد عبر الناخبون عن تأييدهم لتحديد الملكية الزراعية بخمسة آلاف هكتار على الاكثر.
-------------------------------
الصورة :الرئيس البوليفي اليساري ايفو موراليس حاملا الدستور الجديد
واعلن اول رئيس من السكان الاصليين للبلاد من على شرفة القصر الرئاسي في لاباز "اعادة تأسيس بوليفيا (...) وانتهاء الدولة الاستعمارية (..) بفضل وعي الشعب البوليفي".
وقال موراليس امام حشد تجمع بفرح امام القصر الرئاسي "انها نهاية المزارع الشاسعة والملكيات الكبيرة".
ويمنح الدستور الجديد مكانة كبيرة للسكان الاصليين والعدالة الاجتماعية ودور الدولة.
ورفضت المناطق اليمينية الخمس التي تطالب بحكم ذاتي النص الذي حصل على تأييد حوالى ستين بالمئة من الناخبين حسب الارقام الاخيرة التي بثتها ليل الاحد الاثنين محطات التلفزيون.
والمناطق الخمس التي رفضت النص هي سانتا كروز (شرق) وتاريخا وشوكيساكا (جنوب) وباندو وبيني (شمال).
وقالت شبكة "يونيتيل" ان حوالى ستين بالمئة من الناخبين على المستوى الوطني عبروا عن موافقتهم على الدستور الجديد. لكن سبعين بالمئة من الناخبين في سانتا كروز اغنى منطقة في البلاد رفضوا النص.
وفي مناطق جبال الاندس الافقر في البلاد ايدت غالبية الناخبين الدستور.
ودعت سافينا كويار حاكمة منطقة شوكيساكا (جنوب شرق) وهي من السكان الاصليين لكنها معارضة للحكومة اليسارية الى "العصيان" في مواجهة هذا الدستور الجديد.
وكان خلاف حاد وقع بين موراليس وكويار التي طالبت العام الماضي بجعل مدينة سوكر عاصمة شوكيساكا عاصمة بوليفيا من جديد.
ويسمح هذا الانتصار لموراليس باجراء تغييرات عميقة والترشح لولاية رئاسية جديدة في نهاية 2009 .
وتوجه موراليس صباح الاحد بدون اي مواكبة امنية بسيارته الرباعية الدفع الى قرية شاباري (وسط) معقله السياسي للادلاء بصوته.
وحذر الرئيس الاشتراكي من ان التغييرات "لن تكون قابلة للرجعة عنها".
ويعزز مشروع الدستور الجديد مكانة السكان الاصليين الذين ينتمون الى اتنيتي الايمارا والكيشا وكذلك سلطات وصلاحيات الدولة خصوصا على الموارد الطبيعية للبلاد.
كما ينص الدستور على فصل الدولة البوليفية عن الكنيسة الكاثوليكية بجعلها "مستقلة" عن الديانات المعترف بها كلها لكن بدون منح اي وضع خاص لواحدة منها.
وكان حكام المناطق الخمس المتمردة التي تهيمن عليها المعارضة دعوا الى رفض الدستور في الاستفتاء معتبرين انه لم يخصص حيزا كافيا للحكم الذاتي التي يطالبون به ونظموا من اجله استفتاءات محلية لم تعترف بها السلطة المركزية.
وقد ادخلت تعديلات كبيرة على النص الاصلي لمشروع الدستور الذي خضع لمفاوضات شاقة في مجلس الشيوخ بين المعارضة اليمينية والحكومة الاشتراكية.
وتم تعديل اكثر من 150 مادة من اصل 400 قبل ان يوافق المجلس الذي يهيمن عليه اليمين على تنظيم استفتاء.
وكانت الولاية الرئاسية لموراليس الذي انتخب في كانون الاول/ديسمبر 2005 ب53% من الاصوات وعزز موقعه في استفتاء اجري في آب/اغسطس 2008 وحصل فيه على 67% من الاصوات.
لكن المواجهات بشأن مشروع الدستور قادت افقر بلد في اميركا الجنوبية الى حافة حرب اهلية.
ويفترض ان يدعو موراليس الى انتخابات عامة في كانون الاول/ديسمبر 2002 ويمكن ان ينتخب مجددا لولاية واحدة فقد مدتها خمس سنوات.
اما في الاصلاح الزراعي فقد عبر الناخبون عن تأييدهم لتحديد الملكية الزراعية بخمسة آلاف هكتار على الاكثر.
-------------------------------
الصورة :الرئيس البوليفي اليساري ايفو موراليس حاملا الدستور الجديد