ووقع اريك هولدر مع نظيره الجزائري الاربعاء اتفاقا لتبادل المساعدة القضائية بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة والارهاب.
ويرفض احمد بلباشا الذي اعتقل في غوانتانامو منذ العام 2002 رغم ان الولايات المتحدة براته منذ ثلاثة اعوام من اي تهمة بممارسة الارهاب، العودة الى وطنه الام.
وكان بلباشا فر من الجزائر بعدما تلقى تهديدات من متطرفين في حال انضم الى صفوف الجيش النظامي الجزائري.
وفيما استمر المتطرفون في تهديدهم، اصدرت السلطات الجزائرية حكما غيابيا بسجنه عشرين عاما.
وقال محاميه ديفيد ريميس في الطعن الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان بلباشا "يخشى ان يعجل اللقاء بين اريك هولدر ووزير العدل الجزائري في مغادرته المقبلة الى الجزائر".
ونقل عن برقية تلقاها من ادارة باراك اوباما الاحد ان "مغادرة بلباشا ليست وشيكة" وان مخاوفه "لا اساس لها"، لكنه اعتبر ان "لا دخان من دون نار".
وكان المعتقل السابق انتزع قرارا من محكمة الاستئناف قضى بالغاء اعادته الى الجزائر العام 2008 بسبب الاضطهاد الذي قد يتعرض له. ولكن في شباط/فبراير، وبناء على طلب من ادارة اوباما، الغى قاض في محكمة البداية هذا القرار. وقالت الحكومة انذاك ان اعادته "ليست وشيكة".
وفي رسالة وجهها نهاية الاسبوع الفائت الى وزارة العدل، اكد ريميس انه مستعد "للجوء الى المحكمة العليا اذا اقتضت الضرورة" للحؤول دون اعادة موكله الى بلده الام.
ويرفض احمد بلباشا الذي اعتقل في غوانتانامو منذ العام 2002 رغم ان الولايات المتحدة براته منذ ثلاثة اعوام من اي تهمة بممارسة الارهاب، العودة الى وطنه الام.
وكان بلباشا فر من الجزائر بعدما تلقى تهديدات من متطرفين في حال انضم الى صفوف الجيش النظامي الجزائري.
وفيما استمر المتطرفون في تهديدهم، اصدرت السلطات الجزائرية حكما غيابيا بسجنه عشرين عاما.
وقال محاميه ديفيد ريميس في الطعن الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان بلباشا "يخشى ان يعجل اللقاء بين اريك هولدر ووزير العدل الجزائري في مغادرته المقبلة الى الجزائر".
ونقل عن برقية تلقاها من ادارة باراك اوباما الاحد ان "مغادرة بلباشا ليست وشيكة" وان مخاوفه "لا اساس لها"، لكنه اعتبر ان "لا دخان من دون نار".
وكان المعتقل السابق انتزع قرارا من محكمة الاستئناف قضى بالغاء اعادته الى الجزائر العام 2008 بسبب الاضطهاد الذي قد يتعرض له. ولكن في شباط/فبراير، وبناء على طلب من ادارة اوباما، الغى قاض في محكمة البداية هذا القرار. وقالت الحكومة انذاك ان اعادته "ليست وشيكة".
وفي رسالة وجهها نهاية الاسبوع الفائت الى وزارة العدل، اكد ريميس انه مستعد "للجوء الى المحكمة العليا اذا اقتضت الضرورة" للحؤول دون اعادة موكله الى بلده الام.