مطالبة السعودية بالغاء قوامة الرجال على النساء

وجاءت هذه الانتقادات في سياق "الحوار التفاعلي" الذي يشكل اهم مراحل الية "المراجعة الدولية الدورية" التي شملت السعودية داخل المجلس.
وتتمثل هذه الآلية الاساسية للمجلس في استعراض وضع حقوق الانسان في كل دولة عضو في الامم المتحدة مرة كل اربع سنوات.
وتنص الالية على انه بعد تقديم الدولة المعنية تقريرها فان لكل دولة عضو في المجلس (47 دولة) والدول التي تشارك بصفة مراقب ان تعلق عليه لمدة دقيقتين.
وعلى غرار بريطانيا وكندا والنروج طلبت العديد من الدول من السعودية الغاء مبدأ الولاية (القوامة) على النساء الذي يضع المرأة في وضع التابعة في اوجه متعددة من الحياة الخاصة والمهنية ويقيد حريتها في الحركة والعمل.
واعربت بعض الدول عن قلقها من عدد الاعدامات في السعودية خصوصا تلك التي تطال اطفالا دون سن 18 عاما وطلبت دول مثل سويسرا وايطاليا "تجميد" العمل بعقوبة الاعدام "وصولا الى الغائها".
وطالبت سويسرا ب"الغاء" عقوبة الجلد وقطع اليد كما نددت العديد من الدول باللجوء الى "العقوبات الجسدية".
ومن المواضيع الحساسة الاخرى التي اثيرت وضع سبعة ملايين عامل اجنبي في السعودية الذين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان عددا كبيرا منهم يقع ضحية "اشكال قصوى من التجاوزات والاستغلال في العمل تقترب احيانا من العبودية".
واعربت السويد وبنغلادش عن "قلقها" ازاء اوضاع النساء الوافدات في السعودية "وخصوصا خدم المنازل" وطالبتا الرياض باتخاذ اجراءات لتحسين اوضاعهن.
وتمكنت هذه الاصوات المنتقدة من التعبير عن مواقفها رغم سيل المواقف المتساهلة التي عبرت عنها دول لا تميل الى النقد.
وبين ستين دولة سمح لها بالمشاركة في "الحوار التفاعلي" اشادت اكثر من اربعين دولة بشكل متفاوت بسجل السعودية في مجال حقوق الانسان وشجعتها على "متابعة" جهودها ما اثار في الكواليس تعليقات سلبية من بعض الدبلوماسيين.
وقال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس "ان الاشادات التي وجهتها بعض الدول للسعودية بلغت من الفظاظة حدا يجعل اصحابها غير جديرين باي ثقة".
واضاف "ان الهدف من المراجعة الدولية الدورية ليس ان تثار المشاكل فقط من قبل الدول الغربية".
وفي تقريرها دافعت المملكة السعودية عن "خصوصيتها الدينية والثقافية" وقدمت نفسها باعتبارها "مجتمعا قبليا" شهد "تحولات سريعة" مشددة على انها تمتلك "تجربة محدودة في مجال حقوق الانسان بصيغتها العصرية".
وقال زيد الحسين نائب رئيس جمعية حقوق الانسان السعودية "نحن نعترف بوجود انتهاكات لحقوق الانسان تعزى الى ممارسات فردية" مؤكدا انها ناجمة عن "الخلط بين الشريعة والعادات" القبلية.