الصفحات
سياسة
وافاد التقرير ان رامسفلد اجاز تقنيات استجواب في غوانتانامو في الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2002 ثم نفاها في تصريحاته بعد شهر على ذلك.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي كارل ليفين الذي صاغ التقرير ان "رسالة المسؤولين الرفيعين كانت واضحة: استخدام اجراءات مهينة والاساءة الى الموقوفين امور مقبولة".
كما انتقد التقرير "محاولات المسؤولين الرفيعين لوم موظفين لديهم وتجنب تحمل اي مسؤولية عن سوء المعاملة".
وركزت اللجنة في عامين من التحقيقات على لجوء وزارة الدفاع الى تقنيات استجواب مثيرة للجدل كاتخذا وضعيات مثيرة للتوتر التعري الحرمان من النوم او الايهام بالغرق.
وقال التقرير الذي صنف الجزء الاكبر منه من اسرار وزارة الدفاع ان تلك التقنيات "اضرت بقدرتنا على تلقي معلومات استخبارية دقيقة قد تنقذ حياة الناس وعززت موقف اعدائنا وقوضت سلطتنا المعنوية".
وتعود اجازة استخدام التقنيات القسرية الى وثيقة وقعها الرئيس الاميركي جورج بوش في 7 شباط/فبراير 2002 تنص على ان احكام اتفاقية جنيف لمعاملة الاسرى لا تنطبق على المحتجزين المنتمين الى القاعدة ولا حركة طالبان بحسب التقرير.
واوضح التقرير ان مسؤولين آخرين كبارا في الادارة بينهم كوندوليزا رايس المستشارة الرئاسية السابقة للامن القومي التي اصبحت وزيرة للخارجية شاركوا في اجتماعات حول تقنيات استجواب شديدة منذ ربيع 2002
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي كارل ليفين الذي صاغ التقرير ان "رسالة المسؤولين الرفيعين كانت واضحة: استخدام اجراءات مهينة والاساءة الى الموقوفين امور مقبولة".
كما انتقد التقرير "محاولات المسؤولين الرفيعين لوم موظفين لديهم وتجنب تحمل اي مسؤولية عن سوء المعاملة".
وركزت اللجنة في عامين من التحقيقات على لجوء وزارة الدفاع الى تقنيات استجواب مثيرة للجدل كاتخذا وضعيات مثيرة للتوتر التعري الحرمان من النوم او الايهام بالغرق.
وقال التقرير الذي صنف الجزء الاكبر منه من اسرار وزارة الدفاع ان تلك التقنيات "اضرت بقدرتنا على تلقي معلومات استخبارية دقيقة قد تنقذ حياة الناس وعززت موقف اعدائنا وقوضت سلطتنا المعنوية".
وتعود اجازة استخدام التقنيات القسرية الى وثيقة وقعها الرئيس الاميركي جورج بوش في 7 شباط/فبراير 2002 تنص على ان احكام اتفاقية جنيف لمعاملة الاسرى لا تنطبق على المحتجزين المنتمين الى القاعدة ولا حركة طالبان بحسب التقرير.
واوضح التقرير ان مسؤولين آخرين كبارا في الادارة بينهم كوندوليزا رايس المستشارة الرئاسية السابقة للامن القومي التي اصبحت وزيرة للخارجية شاركوا في اجتماعات حول تقنيات استجواب شديدة منذ ربيع 2002
