إلهام أحمد: اتفاق حلب خطوة أولى نحو تفاهمات أوسع لسوريا لا مركزية

وفي حديث خاص لوكالة هاوار للأنباء، وصفت أحمد الاتفاق المبرم مع سلطة دمشق بخصوص حيي الشيخ مقصود والأشرفية بأنه “إيجابي”، مشيرةً إلى أن سكان الحيين عانوا طيلة سنوات من الحصار ونقص الخدمات، وأن هذا التفاهم سيساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا.

الأسايش تتولى حماية الحيين

أكدت إلهام أحمد أن الاتفاق قضى بتولي قوات الأمن الداخلي (الأسايش) مهمة حماية الحيين، بعد انسحاب القوات العسكرية، واعتبرت ذلك خطوة أساسية لتحييد المدنيين عن النزاعات. وقالت:
“من الضروري الحفاظ على حياة السكان المدنيين، وهذا يتطلب ضمانات أمنية من كافة الأطراف، بما فيها الأسايش والجهات الرسمية في حلب”.
وأشارت إلى أن الحيين هما جزء من محافظة حلب، ويجب أن يكون لهما دور مباشر في صياغة القرارات الأمنية والخدمية التي تخص المنطقة.

المجلس المحلي يحتفظ بدوره.. والتنسيق مع مجلس المدينة

وبحسب الاتفاق، سيبقى المجلس المحلي في الحيين قائمًا كما هو، مع بدء تنسيق مباشر مع مجلس محافظة حلب في مجالات الخدمات العامة والصحة. ولفتت أحمد إلى أن هذا التنسيق سيكون مدنيًا، ويهدف إلى تقسيم الموارد بشكل عادل بين حلب وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

نحو مرحلة سياسية جديدة: تفاهمات بدل الصراعات

اعتبرت إلهام أحمد أن هذا الاتفاق يعبّر عن مرحلة سياسية جديدة يجب البناء عليها، خصوصًا في ظل الإرهاق الذي تعيشه البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب. وأكدت على ضرورة توسيع هذه التفاهمات لتشمل مناطق أخرى من الجغرافيا السورية، ووضع أسس دستورية تضمن الحقوق والحريات، وتمنع عودة البلاد إلى دوامة الصراع.

عفرين وسري كانيه وكري سبي.. ملفات عالقة قيد النقاش

وحول أثر اتفاق حلب على ملف المهجّرين، قالت أحمد إن عودة نازحي عفرين إلى ديارهم تمثل أولوية وطنية وإنسانية، مشيرة إلى أن هذا الملف كان حاضراً في اللقاءات التي أُجريت مع سلطة دمشق، وجرى بحثه أيضًا مع منظمات أممية وأطراف دولية.
كما أكدت أن مناطق سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض)، لا تزال تحت سيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها، لكنها موضوعة على طاولة النقاشات. وأضافت أن الإدارة الذاتية تتابع هذه الملفات باعتبارها جزءاً من أولوياتها لضمان عودة السوريين إلى مدنهم بكرامة وأمان.

دعوة لصياغة دستور يضمن الحقوق ويؤسس للامركزية

وفي ختام حديثها، شددت إلهام أحمد على ضرورة تحويل التفاهمات الجارية إلى مواد دستورية ملزمة، تضمن الحقوق السياسية والحريات العامة، وتحول دون نشوب صراعات جديدة. واعتبرت أن معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف النازحين والمدن "المحتلة"، لا بد أن تتم ضمن إطار وطني شامل يضمن العدالة لجميع السوريين.

مديرية الإعلام في حلب تنفي الشائعات

وفي ذات السياق، نفت مديرية الإعلام في محافظة حلب صحة الأنباء التي تحدثت عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكدة أن الاتفاق قائم ويجري تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له.
وقالت المديرية، في بيان رسمي يوم الأحد 6 نيسان/أبريل، إن ما يُنشر من شائعات “يصدر عن جهات متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إليها الاتفاق”، مشيرة إلى أن الترتيبات الأمنية والتنظيمية جارية لاستئناف التبادل خلال الأيام القادمة.
وأوضح عبد الكريم ليله، مدير الإعلام في محافظة حلب، في تصريح خاص لشبكة “شام”، أن الدفعة الأولى من مقاتلي قسد خرجت بالفعل من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وستتبعها دفعات لاحقة حتى استكمال الانسحاب الكامل.
وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضًا الإفراج التدريجي عن الموقوفين وتبييض السجون المرتبطة بالمنطقتين، مشيراً إلى أن قوات الأمن الحكومية ستتولى قريباً مسؤولية الأمن، مع إعادة تفعيل المؤسسات المدنية بالتنسيق مع محافظة حلب.
وأكد ليله أن الأحياء ستُدار إداريًا من قبل الدولة مع احترام خصوصيتها الثقافية، لافتًا إلى أن مدينة حلب تمثل نموذجًا ناجحًا للعيش المشترك وترسيخ السلم الأهلي في البلاد.
وكان تنفيذ الاتفاق قد بدأ يوم الخميس 3 نيسان، عبر الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين المحتجزين لدى قسد في حيي الأشرفية والشيخ مقصود شمالي سوريا.