قوات الحلف السوري الروسي قصفت بشكل متعمد الأعيان المدنية والبنى التحتية في شمال غرب سوريا

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 68 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و14 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية، و3 من العاملين في المجال الإنساني، إثر هجمات شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظات إدلب وحلب وحماة شمال غرب سوريا، منذ 5/ تشرين الأول/2023 حتى 11/ تشرين الثاني/ 2023، منهم 59 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و10 سيدات على يد قوات النظام السوري و9 مدنيين، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات على يد القوات الروسية. كما وثق التقرير ارتكاب قوات النظام السوري لمجزرتين وارتكاب القوات الروسية مجزرة واحدة. سجل التقرير منذ 5/ تشرين الأول/ 2023 حتى 11/ تشرين الثاني/ 2023 ما لا يقل عن 73 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منها 69 على يد قوات النظام السوري و4 على يد القوات الروسية. من بين هذه الهجمات 24 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و11 على منشآت طبية، و12 على أماكن عبادة. وعرض التقرير مجموعة من الصور التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثناء عملية توثيق هجمات قوات الحلف السوري الروسي على المراكز الحيوية المدنيَّة في شمال غرب سوريا منذ 5/ تشرين الأول/2023. أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب. كما خرقت بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفقاً للتقرير إنَّ عمليات القصف تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات، ويبدو أن بعض الهجمات تعمدت استهداف مراكز حيوية ومناطق مدنية. أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار. كما أوصاه بالعمل بشكل جدي من أجل إنجاز عملية انتقال سياسي سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية، وعودة اللاجئين، والنازحين الكريمة، والآمنة. وطالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة الهجمات الوحشية التي أوردها التقرير بأقسى العبارات وعدم تجاهل عملية قتل متعمدة لمواطنين سوريين، وتحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح، وهذا يُساهم في إدانة أفعالهم، ويفضح ممارساتهم، ويرسل رسالة تضامن إلى المجتمع المتضرر، وإنَّ تجاهل ذكر مرتكبي الانتهاكات الواضحين يشجعهم على ارتكاب المزيد منها وتكرارها. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.. للاطلاع على التقرير كاملاً