الصفحات
سياسة
وباعتبارنا من ضمن الجالية العربية المهتمة في الشأن العربي فقد كنا متاثرين جدا لهذا الخبر والذي يعتبر مفجعا حيث تناولته الصحافة السويدية والاعلام السويدي لايام ثلاثة متوالية اتبعتها بان القائم بالاعمال السوري طرد من السويد طردا ، وطمأنت الصحافة السويدية الراي العام السويدي بان الدبلوماسي الخطير وصل الى دمشق مساء يوم الاربعاء الماضي ، ولدى استفسارنا عن الموضوع فقد تبين لنا ان ابنة السيد القائم بالاعمال السوري هي من اخبرت الشرطة السويدية بانها تتعرض للتهديد بالقتل من قبل عصابة متكاملة يديرها اباها بعد ان اختارت عشيقها، ووالدها يعلم انها كانت تقابل ذلك العشيق وبكل حريتها ، وان والدها سخر موظفي السفارة السورية من اجل خطفها وتسفيرها الى البلد الام سورية ، ولهذا فقد طلبت الشرطة السويدية وليس الحكومة السويدية من الادعاء العام الموافقة على مراقبة الخطوط الهاتفية للسيد القائم بالاعمال ايمن علوش ومتابعته وفقا لما افادت به ابنة السيد ايمن علوش وكشفت المراقبة خطوط اللعبة التي حاول ان يلعبها السيد القائم بالاعمال مستغلا منصبه ، وان الشرطة السويدية تعاملت مع القضية بنفس القانون الساري في سورية باعتبار ان ابنة القائم بالاعمال بلغت الثامنة عشر ، وهي نفس القوانين السارية في سورية تماما والتي تجعل الدولة واجهزة الامن مسؤولة عن حماية مواطنيها البالغين وحمايتهم من اخطار تتهدهم من قبل ذويهم، وان القضية ليست كما اشارت الدكتورة بمقالها ان ابنة القائم بالاعمال كانت تقوم باداء الفحوص المدرسية حيث ان وقت اجراء الامتحانات يكون اواخر الشهر الحالي ومطلع الشهر القادم .
كان من المفروض بالحكومة السورية الاعتذار من شعب السويد لارسالها دبلوماسيا عين في منصبه ليس لانه مؤهلا لهذا المنصب ، وانما لان له اقرباء لهم نفوذا كبيرا في الدولة ، اضافة الى شهادة الميلاد التي تثبت انه ولد في قرية قريبة جدا من بلدة القرداحة السورية في محافظة اللاذقية ، وتعيين دبلوماسي ليمثل بلد عربي بالواسطة هو اساءة كبيرة جدا لمن ارسله وللدولة التي يمثلها ، واساءة كبيرة للدولة التي يذهب اليها ، والسيد ايمن علوش والذي كان همه الاول والاخير جمع المال من خلال عمله الديبلوماسي لايمثل ابدا الشعب السوري ، ولايمثل الحكومة السورية ، ونحن نخجل من انتماء اشخاص كهؤلاء الى الديبلوماسية السورية والتي كان من رجالها نزار قباني وعمر ابو ريشة ، ومازلت اذكر الامتعاض السويدي من ايمن علوش منذ عام مضى حيث ان الديبلوماسي العريق استغل مظاهرات التاييد لمعانات اهلنا في قطاع غزة ، فعمد الى توزيع اوراق تحمل رقم حسابه الشخصي ليتبرع الناس له وباسم اهل غزة ، ولقد شكا لي شخصيا عميد الدبلوماسيين العرب في السويد حينها من هذا التصرف الذي ازعج كل الديبلوماسيين العرب والذي اعطى صورة مسيئة عن الديبلوماسية العربية والسورية خاصة ، وقمت بارسال رسالة الى معاون وزير الخارجية السوري فيصل مقداد بهذا الخصوص ، والذي وبدلا من ان يقوم بالتحقيق في هذا الموضوع فانه قام بارسال نفس الرسالة الى القائم بالاعمال السوري مما يعتبر وقاحة في الاداء الديبلوماسي على ارفع المستويات والمتمثلة بنائب وزير الخارجية السوري والذي كان قاب قوسين من منصب وزير الخارجية باعتباره جزءا من لوبي سياسي في سورية اسمه اللوبي الاسباني ، حينها ايقنت ان لافائدة ابدا حتى من ابداء النصح مع نفوس متسلقة بنت امجادها على الواسطات والمحسوبيات ، ولقد كان لي لقاء مع هذا القائم بالاعمال ، والذي قال لي حينها انه يمثل الرئيس السوري في السويد ، حينها اجبته بان منصب السفير لايمثل احدا وانما هو منصب الخادم للجالية التي هو سفيرها وعليه احترام العلم الذي يظلل بلاده والذي استشهد في سبيله نخبة الشعب في سورية، ثم كشفت الايام بانه كان يقيم الحفلات المدفوعة الثمن ليتربح من ورائها مستخدما موظفي السفارة سماسرة له .
توقعت من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية ان يحيل هذا التافه الذي ادعى انه يمثل الرئيس شخصيا الى محكمة حقيقة وان يساق الى نفس المكان الذي سجن فيه رائد حقوق الانسان هيثم المالح ، فان من ينال من هيبة الدولة هم هؤلاء التجار امثال ايمن علوش ، وان من يحطم النفوس ليس سجينا معزولا عجوزا في منفردة باردة ، وانما هذه الشخصيات المقربة الجشعة ، وان العدل ومقولة الصمود تقتضي منا ان ننصح الرئيس السوري بان هؤلاء هم من يسيء الى الدولة وهيبتها ، وان هؤلاء التجار هم اول من يستحق المحاسبة وليس من قضى عمره يدافع عن حقوق سورية وشعبها وان الاستقواء على سجين معزول لايرفع ابدا من كرامة دولة وانما يهين سمعة القضاء الذي استغل لمحاسبة سجين محصور تعفيه قوانين الكرة الارضية من أي عقوبة لكبر سنه .
نحن مع الصمود السوري ، ولكننا نطلب من اصحاب الصمود على الاقل ان يكونوا ايضا مع انفسهم في شعاراتهم ، ونحن مع ان هناك مؤامرة على سورية وشعبها ، ولكن هذا يقتضي من الدولة في سورية ان تختار الاصلح من ابنائها لشغل مناصب الصمود ، فتجار الكلمات امثال ايمن علوش وفيصل مقداد هم السكاكين التي تطعن امتنا وصمودها في مقتله ،وان العمل الديبلوماسي يقتضي اختيار النخبة من القوم وان تستمع وزارة الخارجية الى مواطنيها ، لاان تتحول الى مراكز امنية همها استقصاء المعلومات عن المواطنين من اجل تهديدهم ومحاسبتهم ، فقد ولى ذلك الزمن وعلى هذه العقليات ان تفهم ان زمن العنتريات وسطوة رجال الامن قد ولى وان اغنية المحافظة على امن الدولة باتت واضحة انها من اجل سرقة حرية الشعوب وامواله ، وان الانظمة الامنية ليست الا عصابات ترتدي اللون الوطني او القومي وايمن علوش يمثل احد تلك الاوجه في عالمنا العربي ، وان اسوأ الناس هم تجار الوطنيات وتجار الدماء ، وانهم هم الباعة الحقيقيون لهذه الاوطان ، ومن بين هذه السطور فاني اوجه رسالتي الى الرئيس السوري لمحاسبة هذا المتطفل على السياسة ومعه من رشحه لهذا المنصب الديبلوماسي والذي اساء استخدام منصبه في السويد واثار فضيحة على المستوى الاوروبي والعربي، وان الحكومة السويدية لم تطرد ديبلوماسيا عربيا وانما طردت مجرما استغل عناصر السفارة من اجل ممارسة اجرامه وساديته فكانت ابنته اول الهاربين والشاكين عليه في سابقة هي الاولى من رجال الديبلوماسية في السويد ، وان الدولة في السويد مارست نفس القانون السوري عليه بحرفيته.
وهل كان القانون السوري في سورية نفسها بسمح بتشكيل عصابة تحصل على رواتبها من وزارة الخارجية مهمتها ملاحقة فتاة بالغة راشدة ، واذا كان عمل والدها من دواعي الشرف فاين كان والدها وهي الاسرة العربية التي لها عام واحد في السويد ، وهل تسمح القوانين السورية بخطف سيدة متزوجة بلغت الثامنة عشر من عمرها ، اننا لانرضى ابدا ان تمارس الدولة السويدية خطف ابناء العرب والمسلمين ، ولكننا ايضا لانقبل ان يستغل اسم سورية وشعبها من اجل حماية سياسي ارعن عين في منصبه بسبب عموامل القرابة ، واختار من يعمل معه في السفارة اشخاصا طردوا من السفراء قبله لسوء سلوكهم .
ان الكاتبة الدكتورة تدافع محامية ودون ترخيص عن مجرم حول السفارة وموظفيها الى عصابة للمراقبة والخطف والانتقام والتجسس ، وهو دفاع يشوبه النفاق والجهل بالاشياء قبل معرفة الحقائق ، وان امة يسوسها النفاق لاامل لها بالتقدم بوصة واحدة للامام، وذكرتني الكاتبة بحادثة حية جرت في مدينة حلب شمال سوريا حيث تقدمت احدى الصبايا بشكوى ضد ابيها الى السيد رئيس فرع الامن العسكري وكان اسمه مصطفى التاجر ، وعندما استدعاه العميد مصطفى التاجر تبين ان الرجل كان يطارد ابنته لانها تمارس الدعارة ، فما كان من العميد مصطفى التاجر الا ان عاقب الاب عقابا شديدا واجبره على كتابة اقرار بعدم التعرض لابنته بسبب بلوغها الثامنة عشر ، وكنت اتمنى من ضابط الامن في مدينة حلب والذي تصرف وفقا للقانون ان يكتفي بطرد الاب من مدينة حلب كما فعلت السويد دون اعتقاله واهانته ، وليس صحيحا ابدا اننا كجالية عربية في السويد انتقدنا طرد هذا المنتفع وليس لنا الحق ابدا الدفاع عن مجموعات متوحشة ومجرمة وتحمل الهوية الديبلوماسية ، وهذه النوعيات هم الاعداء الاصلاء لتقدم اوطاننا وهم اداة المستعمر والمحتل لانعدام الضمير وغياب نوازع النفس البشرية ، وليس مبهجا لنا ابدا ان يكون هذا التصرف ضمن حدود دولة هي عضو بارز في الاتحاد الاوروبي المترابط والذي سياخذ الانطباع الخاطيء عن مسيرة وزارة الخارجية السورية والتي يقودها وزير خارجية ناجح هو وليد المعلم.
ان من حقنا ان ننتقد أي وضع مخل بسلامة اوطاننا ، وان نعالج مواضع الخلل ، وكل من يحاول ان ينتقد حقنا الدستوري في النقد هو انسان ديكتاتوري وفي نفس الوقت هو لص ومعاد لحقوقنا في تصحيح الاوضاع الخاطئة هدفه تغطية الشمس بغربال الضلال ، وهاهي دولة اسرائيل الصهيونية والتي بنت دولتها على قواعد الديمقراطية ولم تخش نقد من ابنائها فانها وصلت بفضل الحرية الى مستويات عالية من القوة والتسلط في الوقت الذي مازالت فيه قيادتنا العربية العجوزة تتحدث عن موازين للقوة لامكان لها في عالم القوة ، وميزانيات هي اقل من شركات البقونس ، وتطور ابطء من مشي السلاحف العرجاء ، ووحده النقد هو الذي يبني الاوطان ، اما الزعماء والقادة الذين يحاربون الكلمة ، ويغلقوا الصحافة والمواقع الالكترونية واذانهم فليس لهم في عالم الحرية مكان ، ومكانهم الحقيقي هو صفحات الديكتاتوريات الملعونة بشريا وملكوتيا.
ان القيادة السورية الجديدة الشابة والتي نتمنى منها ان تقود سياسة واعية تتطلع لنقل سورية من حالة تكلس فكري وتخلف اقتصادي وعمراني مخيف ، هذه القيادة هي بأمس الحاجة الى سماع اصوات البناء والنقد وان على مجموعات المستشارين حول تلك القيادة نقل هذه الصفحات من النقد لتعديل المزاج الاخلاقي لدى بعض القيادات التي اكل الصدأ والتخلف عقولها ، ولااعتقد ابدا ان القيادة في سورية ممثلة برئيسها تقبل هذه الانواع من الانتهاكات الصارخة ومحاولة تشويه اسم بلد عظيم كسورية من مجموعات ارتزاقية لاتصلح الا للدبكة الشعبية .
كان من المفروض بالحكومة السورية الاعتذار من شعب السويد لارسالها دبلوماسيا عين في منصبه ليس لانه مؤهلا لهذا المنصب ، وانما لان له اقرباء لهم نفوذا كبيرا في الدولة ، اضافة الى شهادة الميلاد التي تثبت انه ولد في قرية قريبة جدا من بلدة القرداحة السورية في محافظة اللاذقية ، وتعيين دبلوماسي ليمثل بلد عربي بالواسطة هو اساءة كبيرة جدا لمن ارسله وللدولة التي يمثلها ، واساءة كبيرة للدولة التي يذهب اليها ، والسيد ايمن علوش والذي كان همه الاول والاخير جمع المال من خلال عمله الديبلوماسي لايمثل ابدا الشعب السوري ، ولايمثل الحكومة السورية ، ونحن نخجل من انتماء اشخاص كهؤلاء الى الديبلوماسية السورية والتي كان من رجالها نزار قباني وعمر ابو ريشة ، ومازلت اذكر الامتعاض السويدي من ايمن علوش منذ عام مضى حيث ان الديبلوماسي العريق استغل مظاهرات التاييد لمعانات اهلنا في قطاع غزة ، فعمد الى توزيع اوراق تحمل رقم حسابه الشخصي ليتبرع الناس له وباسم اهل غزة ، ولقد شكا لي شخصيا عميد الدبلوماسيين العرب في السويد حينها من هذا التصرف الذي ازعج كل الديبلوماسيين العرب والذي اعطى صورة مسيئة عن الديبلوماسية العربية والسورية خاصة ، وقمت بارسال رسالة الى معاون وزير الخارجية السوري فيصل مقداد بهذا الخصوص ، والذي وبدلا من ان يقوم بالتحقيق في هذا الموضوع فانه قام بارسال نفس الرسالة الى القائم بالاعمال السوري مما يعتبر وقاحة في الاداء الديبلوماسي على ارفع المستويات والمتمثلة بنائب وزير الخارجية السوري والذي كان قاب قوسين من منصب وزير الخارجية باعتباره جزءا من لوبي سياسي في سورية اسمه اللوبي الاسباني ، حينها ايقنت ان لافائدة ابدا حتى من ابداء النصح مع نفوس متسلقة بنت امجادها على الواسطات والمحسوبيات ، ولقد كان لي لقاء مع هذا القائم بالاعمال ، والذي قال لي حينها انه يمثل الرئيس السوري في السويد ، حينها اجبته بان منصب السفير لايمثل احدا وانما هو منصب الخادم للجالية التي هو سفيرها وعليه احترام العلم الذي يظلل بلاده والذي استشهد في سبيله نخبة الشعب في سورية، ثم كشفت الايام بانه كان يقيم الحفلات المدفوعة الثمن ليتربح من ورائها مستخدما موظفي السفارة سماسرة له .
توقعت من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية ان يحيل هذا التافه الذي ادعى انه يمثل الرئيس شخصيا الى محكمة حقيقة وان يساق الى نفس المكان الذي سجن فيه رائد حقوق الانسان هيثم المالح ، فان من ينال من هيبة الدولة هم هؤلاء التجار امثال ايمن علوش ، وان من يحطم النفوس ليس سجينا معزولا عجوزا في منفردة باردة ، وانما هذه الشخصيات المقربة الجشعة ، وان العدل ومقولة الصمود تقتضي منا ان ننصح الرئيس السوري بان هؤلاء هم من يسيء الى الدولة وهيبتها ، وان هؤلاء التجار هم اول من يستحق المحاسبة وليس من قضى عمره يدافع عن حقوق سورية وشعبها وان الاستقواء على سجين معزول لايرفع ابدا من كرامة دولة وانما يهين سمعة القضاء الذي استغل لمحاسبة سجين محصور تعفيه قوانين الكرة الارضية من أي عقوبة لكبر سنه .
نحن مع الصمود السوري ، ولكننا نطلب من اصحاب الصمود على الاقل ان يكونوا ايضا مع انفسهم في شعاراتهم ، ونحن مع ان هناك مؤامرة على سورية وشعبها ، ولكن هذا يقتضي من الدولة في سورية ان تختار الاصلح من ابنائها لشغل مناصب الصمود ، فتجار الكلمات امثال ايمن علوش وفيصل مقداد هم السكاكين التي تطعن امتنا وصمودها في مقتله ،وان العمل الديبلوماسي يقتضي اختيار النخبة من القوم وان تستمع وزارة الخارجية الى مواطنيها ، لاان تتحول الى مراكز امنية همها استقصاء المعلومات عن المواطنين من اجل تهديدهم ومحاسبتهم ، فقد ولى ذلك الزمن وعلى هذه العقليات ان تفهم ان زمن العنتريات وسطوة رجال الامن قد ولى وان اغنية المحافظة على امن الدولة باتت واضحة انها من اجل سرقة حرية الشعوب وامواله ، وان الانظمة الامنية ليست الا عصابات ترتدي اللون الوطني او القومي وايمن علوش يمثل احد تلك الاوجه في عالمنا العربي ، وان اسوأ الناس هم تجار الوطنيات وتجار الدماء ، وانهم هم الباعة الحقيقيون لهذه الاوطان ، ومن بين هذه السطور فاني اوجه رسالتي الى الرئيس السوري لمحاسبة هذا المتطفل على السياسة ومعه من رشحه لهذا المنصب الديبلوماسي والذي اساء استخدام منصبه في السويد واثار فضيحة على المستوى الاوروبي والعربي، وان الحكومة السويدية لم تطرد ديبلوماسيا عربيا وانما طردت مجرما استغل عناصر السفارة من اجل ممارسة اجرامه وساديته فكانت ابنته اول الهاربين والشاكين عليه في سابقة هي الاولى من رجال الديبلوماسية في السويد ، وان الدولة في السويد مارست نفس القانون السوري عليه بحرفيته.
وهل كان القانون السوري في سورية نفسها بسمح بتشكيل عصابة تحصل على رواتبها من وزارة الخارجية مهمتها ملاحقة فتاة بالغة راشدة ، واذا كان عمل والدها من دواعي الشرف فاين كان والدها وهي الاسرة العربية التي لها عام واحد في السويد ، وهل تسمح القوانين السورية بخطف سيدة متزوجة بلغت الثامنة عشر من عمرها ، اننا لانرضى ابدا ان تمارس الدولة السويدية خطف ابناء العرب والمسلمين ، ولكننا ايضا لانقبل ان يستغل اسم سورية وشعبها من اجل حماية سياسي ارعن عين في منصبه بسبب عموامل القرابة ، واختار من يعمل معه في السفارة اشخاصا طردوا من السفراء قبله لسوء سلوكهم .
ان الكاتبة الدكتورة تدافع محامية ودون ترخيص عن مجرم حول السفارة وموظفيها الى عصابة للمراقبة والخطف والانتقام والتجسس ، وهو دفاع يشوبه النفاق والجهل بالاشياء قبل معرفة الحقائق ، وان امة يسوسها النفاق لاامل لها بالتقدم بوصة واحدة للامام، وذكرتني الكاتبة بحادثة حية جرت في مدينة حلب شمال سوريا حيث تقدمت احدى الصبايا بشكوى ضد ابيها الى السيد رئيس فرع الامن العسكري وكان اسمه مصطفى التاجر ، وعندما استدعاه العميد مصطفى التاجر تبين ان الرجل كان يطارد ابنته لانها تمارس الدعارة ، فما كان من العميد مصطفى التاجر الا ان عاقب الاب عقابا شديدا واجبره على كتابة اقرار بعدم التعرض لابنته بسبب بلوغها الثامنة عشر ، وكنت اتمنى من ضابط الامن في مدينة حلب والذي تصرف وفقا للقانون ان يكتفي بطرد الاب من مدينة حلب كما فعلت السويد دون اعتقاله واهانته ، وليس صحيحا ابدا اننا كجالية عربية في السويد انتقدنا طرد هذا المنتفع وليس لنا الحق ابدا الدفاع عن مجموعات متوحشة ومجرمة وتحمل الهوية الديبلوماسية ، وهذه النوعيات هم الاعداء الاصلاء لتقدم اوطاننا وهم اداة المستعمر والمحتل لانعدام الضمير وغياب نوازع النفس البشرية ، وليس مبهجا لنا ابدا ان يكون هذا التصرف ضمن حدود دولة هي عضو بارز في الاتحاد الاوروبي المترابط والذي سياخذ الانطباع الخاطيء عن مسيرة وزارة الخارجية السورية والتي يقودها وزير خارجية ناجح هو وليد المعلم.
ان من حقنا ان ننتقد أي وضع مخل بسلامة اوطاننا ، وان نعالج مواضع الخلل ، وكل من يحاول ان ينتقد حقنا الدستوري في النقد هو انسان ديكتاتوري وفي نفس الوقت هو لص ومعاد لحقوقنا في تصحيح الاوضاع الخاطئة هدفه تغطية الشمس بغربال الضلال ، وهاهي دولة اسرائيل الصهيونية والتي بنت دولتها على قواعد الديمقراطية ولم تخش نقد من ابنائها فانها وصلت بفضل الحرية الى مستويات عالية من القوة والتسلط في الوقت الذي مازالت فيه قيادتنا العربية العجوزة تتحدث عن موازين للقوة لامكان لها في عالم القوة ، وميزانيات هي اقل من شركات البقونس ، وتطور ابطء من مشي السلاحف العرجاء ، ووحده النقد هو الذي يبني الاوطان ، اما الزعماء والقادة الذين يحاربون الكلمة ، ويغلقوا الصحافة والمواقع الالكترونية واذانهم فليس لهم في عالم الحرية مكان ، ومكانهم الحقيقي هو صفحات الديكتاتوريات الملعونة بشريا وملكوتيا.
ان القيادة السورية الجديدة الشابة والتي نتمنى منها ان تقود سياسة واعية تتطلع لنقل سورية من حالة تكلس فكري وتخلف اقتصادي وعمراني مخيف ، هذه القيادة هي بأمس الحاجة الى سماع اصوات البناء والنقد وان على مجموعات المستشارين حول تلك القيادة نقل هذه الصفحات من النقد لتعديل المزاج الاخلاقي لدى بعض القيادات التي اكل الصدأ والتخلف عقولها ، ولااعتقد ابدا ان القيادة في سورية ممثلة برئيسها تقبل هذه الانواع من الانتهاكات الصارخة ومحاولة تشويه اسم بلد عظيم كسورية من مجموعات ارتزاقية لاتصلح الا للدبكة الشعبية .
