كيف تحقق “وثيقة المناطق الثلاث” مكاسب سياسية

 ووسط التغيرات السياسية التي عاشها الملف السوري، على المستويين الإقليمي والدولي، خلال عام 2023، ورفع من وتيرتها زلزال 6 من شباط، وما تبعه من تحركات عربية فتحت أبوابًا أمام النظام السوري بقيت مغلقة لسنوات طويلة، تأتي “وثيقة المناطق الثلاث” هادفة لتوحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري، ومنع الانجرار نحو “الانفصالية والتعصبية”.
على الرغم من أن أهداف الوثيقة واضحة ومحددة ضمن خمسة مسارات أساسية سياسية، فإن ضمانات تحقيقها مكاسب أو أهدافًا على أرض الواقع يستحق النقاش والتفكير، وخاصة أن الكثير من المبادرات السياسية والعسكرية ظهرت دون تحقيق اختراقات على المستوى الوطني.
فما مدى قابلية هذه المبادرة لتحقيق مكاسب في ضوء المتغيرات السياسية الراهنة؟ وما التحديات التي من المحتمل أن تعوقها؟

رغبة بتكثيف الدعم

عبر بيان نشره “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) وهو المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”الإدارة الذاتية”، رحب “المجلس” بـ”وثيقة المناطق الثلاث” و”تجمع العمل الوطني” الذي أعلنت مجموعة من أبناء الساحل في داخل سوريا وخارجها عن تشكيله، في 7 من نيسان الحالي، وانضمامهم للوثيقة.
بعد أيام على تأسيس “مبادرة المناطق الثلاث”، أصدر تجمع “الحراك الوطني الديمقراطي” في الجولان السوري المحتل و”الحزب التقدمي الاشتراكي” في لبنان بيانين متزامنين جدّدا فيها موقفهما الداعم للثورة السورية، وأعربا عن تأييدهما لـ”وثيقة المناطق الثلاث”.
وتضم الوثيقة هيئات المجتمع الأهلي من ريف حلب الشمالي، إذ شارك فيها وجهاء من مدن حلب واعزاز والباب، و”اتحاد ثوار حلب”، واتحاد النقابات المهنية والعلمية، والاتحادات “الحرة”.
كما حظيت المبادرة بدعم من الشيخ أحمد الصياصنة ووجهاء من درعا، ولجنة الحراك العام في بلدة القريّا بالسويداء، ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي”، وليد جنبلاط، وزوجته نورا جنبلاط.
عضو اللجنة الإعلامية في “تجمع العمل الوطني” في الساحل السوري، بشار عبود، قال لعنب بلدي، إن المبادرة على الرغم من أنها لم تصدر عن أي جهة من المعارضة السوري الرسمية، استطاعت في فترة قليلة جدًا أن تحظى بكل هذا التوافق والتأييد الشعبي عبر كامل مناطق الجغرافيا السورية.
ويرى بشار عبود أن التمدد السريع يشير إلى “مدى حاجة السوريين لبعضهم في مرحلة انعدام الأفق والأمل بكل من نظام الأسد ومؤسسات المعارضة السورية على حد سواء”.
ويعتقد عضو اللجنة الإعلامية أنه عقب الوصول إلى التجمع الوطني والشعبي الداعم للوثيقة، ستكون الحاجة ضرورية لعقد مؤتمر سوري جامع يتم من خلاله “ترتيب البيت السوري” على أسس ومرتكزات جديدة، أملًا بإنتاج شكل من التنظيم “السياسي الوطني الديمقراطي” حيث يمكن عبره أن يجتمع السوريون.
ويتمحور عمل الأعضاء بالوثيقة حول تكثيف حضور القوة الشعبية السورية، ما يزيد من قوة العاملين فيها لاستنادهم إلى شعبهم وليس إلى دول إقليمية تبحث عن مصالحها في سوريا.
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، قال إن “شبح الصراع الإقليمي الكئيب” خيّم على سوريا مرة أخرى، مشيرًا إلى تعطل في ظل الظروف الحالية، ولا توجد مؤشرات على استئناف عمل اللجنة الدستورية بسبب قضايا لا علاقة بها بسوريا.
وأشار بيدرسون خلال كلمة له في مجلس الأمن ، في 25 من نيسان الحالي، إلى أن الوضع في سوريا يشكل دافعًا للمضي قدمًا في تهيئة “بيئة آمنة وهادئة ومحايدة” لبدء عملية سياسية من أجل الوصول لعودة آمنة وكريمة وطوعية للسوريين.

ما الضمانات؟

عند كل طرح أو مبادرة تخص الشعب السوري، بالشأن السياسي أو العسكري، تأتي حاملة على عاتقها عدة تساؤلات أهمها إن كان لدى العاملين عليها ضمانات وأرضية يستندون إليها لتحقيق مكاسبها وأهدافها.
عضو اللجنة الإعلامية في “تجمع العمل الوطني بالساحل السوري”، بشار عبود، قال إن العودة للشعب السوري هو وحده من يعطي الضمانات لكل “مشروع وطني”، ومن هنا تأخذ الوثيقة مصداقيتها.
وأضاف أن إصدار المبادرة من هيئات مجتمع أهلي ومدني أكثر ما يعطيها مصداقية، كونها لم تخرج عن جهة رسمية في المعارضة السورية.
معرفة التحديات الأبرز التي يعاني منها الشعب السوري والعمل على معالجتها ورفع مستوى الوعي الشعبي بالمبادرة يُعتبر من الأسباب التي ستقدم ضمانات للمضي بمسارات “وثيقة المناطق الثلاث”، وتحقيق المصلحة المشتركة للشعب السوري من الانحدار الحاصل هو الرافعة الأهم والضمان الحقيقي، وفق بشار عبود.
الباحث السياسي في مركز “جسور للدراسات” عبد الوهاب عاصي، قال لعنب بلدي، إن المبادرات لا تستطيع حاليًا أن تغير شيئًا على أرض الواقع سوى إظهار قدرة المجتمع ونخبه على المبادرة والمحاولة.
وعلل الباحث ذلك بأن التغيير في حالة مثل سوريا يحتاج إلى تشكيل جبهة وطنية تقوم على مبادئ مشتركة، وهذه المبادرات يمكنها أن تدفع نحو تشكيل هذه المبادئ ثم العمل على تشكيل مثل هذه الجبهة.

ليست حكرًا على الجهات الرسمية

هذه المبادرات تشكل نوعًا من التأكيد على أن الفضاء السياسي ليس حكرًا على الجهات الرسمية لأطراف النزاع في سوريا وإن كانت تستهدف انخراطها فيها.
وتعتبر خطوة المبادرات المدنية، بوجهة نظر الباحث السياسي سامر خليوي، بمنزلة رسالة مهمة للمجتمع الدولي بأن الشعب السوري لديه رؤية سياسية وطرق للحل السياسي الذي يجمع عليه كل السوريين، عكس وجهة نظر النظام الفاقد للمصداقية والذي تعتمد مبادراته السياسية على “الطائفية والتفرقة والتقسيم”.
ويعتقد سامر خليوي أن الوثيقة حركت المياه الراكدة في الظل انسداد أي أفق سياسي للقضية السورية التي همشت بالآونة الأخيرة، وتحيي في الوقت الحالي عودة التشاور والتنسيق وبناء الثقة بعيدًا عن الاصطفاف الطائفي أو العرقي أو الجغرافي، ويمكن أن تضم شرائح واسعة من الشعب السوري خاصة أنها انطلقت من سوريا.
أما الباحث في مركز “جسور للدراسات الاستراتيجية” عبد الوهاب عاصي، فيرى أن أهمية هذه المبادرات تكمن بأنها تؤكد فاعلية وقدرة المجتمع المدني والناشطين على المبادرة دائمًا، إضافة إلى عدم الخضوع للواقع السياسي الذي يتم خلقه ويدفع نحو اليأس للقبول بالواقع الراهن بعيدًا عن الأهداف التي خرجت بها الثورة السورية.
وأضاف عبد الوهاب عاصي أن المبادرات تمهد لبلورة مبادئ لأي عمل مشترك تتطلع أي جهة مستقبلًا للعمل به، كرفض النزعات الانفصالية والاستبداد وغير ذلك من الأمثلة.

معوقات

توجد عدة معوقات تحول دون نجاح عمل الوثيقة والقائمين عليها والمنضوين تحتها، وأهمها التدخل الخارجي، ولذلك نبه عضو اللجنة الإعلامية في “تجمع العمل الوطني بالساحل السوري”، بشار عبود، العاملين في الوثيقة لأن يكونوا يقظين لوقوع هذا الاحتمال.
وعن خطوة الحصول على دعم خارجي لـ”وثيقة المناطق الثلاث” قال بشار عبود، إنه لا يوجد مثل هذا الطرح، ومثل هذه الخطوة سابقة لأوانها.
ومن المشكلات الأخرى التي قد تعوق عمل “وثيقة المناطق الثلاث” عدم قبول الآخرين كما هم، وذلك تبعًا لاختلاف طبيعة المناطق وأسلوب إدارتها اليوم، إذ إن التعامل مع الوثيقة بإعلاء الشأن الوطني السوري الجامع على الأمور الأخرى ضروري، بحسب بشار عبود.
وتقوم “مبادرة المناطق الثلاث” على خمسة مسارات أساسية هي “تأميم السياسة”، بهدف عدم تسليم القرار العمومي السوري لأي قوة أجنبية، ويرتكز المسار الثاني على أن الحياة والحرية والأمان والكرامة حقوق مصونة للسوريين كلهم، ومناهضة كل خطاب يدعو إلى الكراهية، أو يروج للقبول بمصادرة الحريات والكرامة ومقايضتهما بالاستقرار.
المسار الثالث يهدف لوحدة سوريا، ويؤكد أنها ليست دولة ملة أو طائفة أو جماعة عرقية أو حزب أو تيار سياسي، بل هي دولة تحتضن أبناءها كلهم من دون استثناء، ولا يمكن أن تتحقق الوطنية السورية على أساس الانطواء المحلي.
المسار الرابع يقوم على التنسيق والحوار والعمل المشترك، وبناء شبكات ثقة بين السوريين عابرة للمناطق والطوائف والعصبيات، أما المسار الخامس فيشدد على أن الثقة هي أداة تأسيس سياسية تؤطر الاجتماع الوطني، وبأن وحدة السوريين في كثرتهم.