الصفحات
سياسة
تخلّت المخرجة السورية رشا شربتجي عن الجزء الثاني من مسلسل “كسر عظم”، والسبب حسب تصريح سابق لها، “أن نجاح المسلسل وصل الى ذروته، والشخصيات وصلت الى نهاية المسيرة الخاصة بها”. لكن شركة الإنتاج “كلاكيت” لم يكن لها الموقف ذاته، بل أنتجت الجزء الثاني من دون شربتجي، وهذه المرة من إخراج كنان موسى اسكندراني، مع الحفاظ على بعض شخصيات الجزء الأول، وتغيير في خطوط الحبكة التي ما زلنا في الثلث الأول منها.
ما يثير الاهتمام في هذا الجزء هو اتساع دائرة الخوض في المؤسسة الأمنيّة السوريّة، وما يُسمى “المحظورات” على رغم غياب شربتجي، صاحبة “غزلان في غابة الذئاب” (2000) حيث السلطة متمثّلة بابن وزير (قصي خولي)، و”الولادة من الخاصرة” الذي أخرجت الجزئين الأول والثاني منه (2011، 2012)، في حين تولى سيف الدين سبيعي إخراج الجزء الثالث (2013). نحن إذاً، أمام مسلسل يتكئ على ما تتمتع به شربتجي من حظوة رمزيّة في سوريا تتيح لها اقتحام هذه العوالم، سواء كانت هذه الحظوة فنيّة، نسبة الى والدها المخرج هشام شربتجي، أو أمنية، كونها زوجة تمام نجم الدين، ضابط المخابرات السابق والمقرّب من القصر الجمهوري، الذين انفصلت عنه العام الماضي .
نظام العلاقات الأمنية والعائليّة في صناعة الدراما السوريّة يتجاوز الصحافة الصفراء، نحو شكل من أشكال النفوذ في الوسطين الفنيّ والأمنيّ أو ما يسمى “استراتيجيّة الهمس” ما يساهم في تحدّي الرقابة الرسميّة في أحيان كثيرة. وهذا يتضح في صدام المخرج السوري جود سعيد مع “الرقابة” لعرض مسلسل “خريف العشاق” عام 2022 من إخراجه وتأليف ديانا جبور، إذ يلخص سعيد ما حصل: “يحسب للجهات الرقابية قراءتها للنص”!، النص الذي يتناول أيضاً ضباط مخابرات سوريين.
صحيح أن شربتجي خارج الجزء الثاني، لكن ميراث التطبيع مع المؤسسة الأمنيّة في سوريا حاضر، تلك التي لا تحضر بوصفها شأناً يحال له بالمجاز والتورية، بل تظهر بوضوح العلاقة بين الضباط “الفاسدين” والضباط “الأخيار” في فرع الأمن السياسي، والصراع لإنقاذ البلد من “الفاسدين”، خصوصاً أنهم يعتقلون ويبتزون أهالي المعتقلين، الذين في الواقع يتجاوز عددهم الـ200 ألف.
عالم فرع الأمن ومعتقلاته التي تظهر في “كسر عظم”، يقدم سرديّة تختلف عن السردية التي كشفتها شهادات الناجين والشهود في المحاكم الأوروبية. هناك نوع من التقبّل الطبيعي لوجود هذه المؤسسة وبعض “الأخيار” فيها، شأن يشابه أي مقاربة فنيّة للسلطة في سوريا بوصف البلد ضحيّة “الفاسدين” و”الرئيس يعمل على تنظيفها منهم”.
سطوة المؤسّسة الأمنية على الحياة المدنيّة شديدة الوضوح، إذ يقسم العالم إلى فرع الأمن ومؤسسات الدولة والفضاءات المدنيّة، تلك التي يتوجه سكانها بالانتقاد إلى “هؤلاء” المسؤولين عن قطع الكهرباء وارتفاع الأسعار. “هؤلاء” لا نعرف من همّ، لكنهم الملامون دوماً، بينما المدنيون ينتظرون في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانيّة، التي للمفارقة تبتزّهم بها “لجان شعبيّة”.
يكشف المسلسل ديناميكية العمل داخل الأفرع الأمنية، والمنافسة التي تصل حد القتل موجودة وتتكئ على الجزء الماضي، و”انتحار” أحد الضباط يظهر بوضوح بوصفه خياراً شخصياً، بعكس السرديات الشعبية عن الانتحار بثلاث طلقات التي تتردد في السياق السوري، ويُقصد بها الاغتيال.
فرع الأمن مساحة خارج القانون التقليدي، لا يمكن معرفة طبيعة العلاقات ضمنه بدقة، بل يُكتفى بالمبرر الدرامي. لكن الأهم، أن ما يحرك الفاعلين فيه هو قوّة الضمير الفردي، وتقدير الضابط نفسه وعلاقات القوة المحيطة به، فالأشرار أشرار بـ”الطبيعة” والأخيار كذلك لأنهم يحبون البلد!.
صورة فرع الأمن السابقة تختلف مثلاً عن شهادة أنور رسلان، رئيس قسم التحقيق في فرع الخطيب، الذي يخبرنا في محكمة كوبلنز التي حكمت عليه بالمؤبد، كيف يمكن أن يحوي بناء فرع الأمن الواحد 3 جهات أمنية تعمل بصورة منفصلة، وذلك ليتم التلاعب بالاتهام وتحميل المسؤولية. في حين أن الحكاية التلفزيونيّة تركز على قوة الضمير من جهة، وفساد الشرط الإنساني الذي تغويه القوة والمال، لا الشرط السياسي.
بصورة ما، هناك سلطة رسمية (دولة مؤسسات) وسلطة استثنائية (فرع الأمن)، وتختار “القيادة” أصحاب الضمائر لضبط هذه المؤسسات وإحقاق الحق. عملية تنظيف البيت الداخلي هذه تشمل القتل والاعتقال وتنسيق الوضع، في سبيل أن يعود الفرع إلى سابق عهده، وطبعاً هذا العهد السابق غامض.
تعجز سلطة القصر التي لا تحضر أبداً بل تسمى “القيادة”، عن صد تجبّر هذه الفروع، وتخاف من قدرتها على تلويث الضمائر، لذلك تترك الصراع داخلياً بين القيادات، صراع يختزل بـ”الخير ضد الشر”، الخير الذي يتمثل بـشخصية رشيد عسّاف، الذي تتربع صورة بشار الأسد فوق رأسه في مكتبه، والشر، المتمثّل بقادة قدامى وانتهازيين جدد، لكن فرع الأمن يصيب من هم بداخله بعدوى الفساد، فهل ينجز القادة الجُدد أصحاب الضمائر النظيفة “المهمة” ؟
الجدل حول الكرامة الإنسانيّة وحفظ هويات هؤلاء وصورهم، لكن في الوقت ذاته، هذه الصور، وعلى الرغم من قسوتها وانتهاكها الكرامة، أدخلتنا في عالم ما بعد الرعب، كونها لعبت دوراً مهماً لا فقط في تحديد الجناة والمشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل أيضاً في معرفة مصير من مات ومن بقي حياً، وفي إنهاء الحداد المعلق لدى الكثيرين الذين لا يعلمون مصير من اختفوا، بالتالي، هناك نوع من الانتهاك الضروري إن صحّ التعبير.
هذه الصور المزروعة في المخيّلة الجمعية السوريّة تضاف إليها صور الأجساد المعذبة الناجية، تتركنا أمام ابتذال بصري حين نرى قبو فرع الأمن السياسي في “كسر عضم”، و “حياة” المعتقلين فيه، حيث الناس “أرقام” حسب تعليق أحد المعتقلين هناك.
تبدو صورة المعتقلين في المسلسل هزليّة، كونهم غير مكدّسين، ومصابين بالقمل فقط، بل ويمتلكون مساحة للحركة واللعب. وهنا يظهر الابتذال البصري، لا كنوع من أنواع تجميل صورة فرع الأمن وقبوه، بل كمفارقة ساخرة، لأن الصورة الحقيقية أشد إثارة للرعب من تلك المتخيلة، التي تبدو هزيلة، هي مصنوعة بصورة جيدة، لكنها بلا أثر، أمام المتخيل الذي نعرفه عن علاقة النظام السوري مع المعتقلين.
تظهر في مشاهد المسلسل رزم ورقة لـ5 آلاف ليرة وهي تتناقل بين الأيدي، وترمى يميناً وشمالاً، الورقة ذاتها المطبوعة في روسيا ضمن صفقة مشبوهة في قبرص، ولا قيمة لها خارج الأراضي السورية الخاضعة للنظام. هنا يمكن النظر إلى الشاشة وما يدور فيها كأنها نظام من العلامات ذات القيمة الجديّة فقط داخل سوريا، هي علامات “مزيّفة” لكنها ذات قيمة تبادليّة، يُشرعنها “القصر”، الصالح والطهراني دوماً، لكن للأسف “كل من حوله عـ****”.
ما يثير الاهتمام في هذا الجزء هو اتساع دائرة الخوض في المؤسسة الأمنيّة السوريّة، وما يُسمى “المحظورات” على رغم غياب شربتجي، صاحبة “غزلان في غابة الذئاب” (2000) حيث السلطة متمثّلة بابن وزير (قصي خولي)، و”الولادة من الخاصرة” الذي أخرجت الجزئين الأول والثاني منه (2011، 2012)، في حين تولى سيف الدين سبيعي إخراج الجزء الثالث (2013). نحن إذاً، أمام مسلسل يتكئ على ما تتمتع به شربتجي من حظوة رمزيّة في سوريا تتيح لها اقتحام هذه العوالم، سواء كانت هذه الحظوة فنيّة، نسبة الى والدها المخرج هشام شربتجي، أو أمنية، كونها زوجة تمام نجم الدين، ضابط المخابرات السابق والمقرّب من القصر الجمهوري، الذين انفصلت عنه العام الماضي .
نظام العلاقات الأمنية والعائليّة في صناعة الدراما السوريّة يتجاوز الصحافة الصفراء، نحو شكل من أشكال النفوذ في الوسطين الفنيّ والأمنيّ أو ما يسمى “استراتيجيّة الهمس” ما يساهم في تحدّي الرقابة الرسميّة في أحيان كثيرة. وهذا يتضح في صدام المخرج السوري جود سعيد مع “الرقابة” لعرض مسلسل “خريف العشاق” عام 2022 من إخراجه وتأليف ديانا جبور، إذ يلخص سعيد ما حصل: “يحسب للجهات الرقابية قراءتها للنص”!، النص الذي يتناول أيضاً ضباط مخابرات سوريين.
صحيح أن شربتجي خارج الجزء الثاني، لكن ميراث التطبيع مع المؤسسة الأمنيّة في سوريا حاضر، تلك التي لا تحضر بوصفها شأناً يحال له بالمجاز والتورية، بل تظهر بوضوح العلاقة بين الضباط “الفاسدين” والضباط “الأخيار” في فرع الأمن السياسي، والصراع لإنقاذ البلد من “الفاسدين”، خصوصاً أنهم يعتقلون ويبتزون أهالي المعتقلين، الذين في الواقع يتجاوز عددهم الـ200 ألف.
عالم فرع الأمن ومعتقلاته التي تظهر في “كسر عظم”، يقدم سرديّة تختلف عن السردية التي كشفتها شهادات الناجين والشهود في المحاكم الأوروبية. هناك نوع من التقبّل الطبيعي لوجود هذه المؤسسة وبعض “الأخيار” فيها، شأن يشابه أي مقاربة فنيّة للسلطة في سوريا بوصف البلد ضحيّة “الفاسدين” و”الرئيس يعمل على تنظيفها منهم”.
سطوة المؤسّسة الأمنية على الحياة المدنيّة شديدة الوضوح، إذ يقسم العالم إلى فرع الأمن ومؤسسات الدولة والفضاءات المدنيّة، تلك التي يتوجه سكانها بالانتقاد إلى “هؤلاء” المسؤولين عن قطع الكهرباء وارتفاع الأسعار. “هؤلاء” لا نعرف من همّ، لكنهم الملامون دوماً، بينما المدنيون ينتظرون في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانيّة، التي للمفارقة تبتزّهم بها “لجان شعبيّة”.
يكشف المسلسل ديناميكية العمل داخل الأفرع الأمنية، والمنافسة التي تصل حد القتل موجودة وتتكئ على الجزء الماضي، و”انتحار” أحد الضباط يظهر بوضوح بوصفه خياراً شخصياً، بعكس السرديات الشعبية عن الانتحار بثلاث طلقات التي تتردد في السياق السوري، ويُقصد بها الاغتيال.
فرع الأمن مساحة خارج القانون التقليدي، لا يمكن معرفة طبيعة العلاقات ضمنه بدقة، بل يُكتفى بالمبرر الدرامي. لكن الأهم، أن ما يحرك الفاعلين فيه هو قوّة الضمير الفردي، وتقدير الضابط نفسه وعلاقات القوة المحيطة به، فالأشرار أشرار بـ”الطبيعة” والأخيار كذلك لأنهم يحبون البلد!.
صورة فرع الأمن السابقة تختلف مثلاً عن شهادة أنور رسلان، رئيس قسم التحقيق في فرع الخطيب، الذي يخبرنا في محكمة كوبلنز التي حكمت عليه بالمؤبد، كيف يمكن أن يحوي بناء فرع الأمن الواحد 3 جهات أمنية تعمل بصورة منفصلة، وذلك ليتم التلاعب بالاتهام وتحميل المسؤولية. في حين أن الحكاية التلفزيونيّة تركز على قوة الضمير من جهة، وفساد الشرط الإنساني الذي تغويه القوة والمال، لا الشرط السياسي.
يكشف المسلسل ديناميكية العمل داخل الأفرع الأمنية، والمنافسة التي تصل حد القتل موجودة وتتكئ على الجزء الماضي، و”انتحار” أحد الضباط يظهر بوضوح بوصفه خياراً شخصياً، بعكس السرديات الشعبية عن الانتحار بثلاث طلقات التي تتردد في السياق السوري، ويُقصد بها الاغتيال.
تنظيف المنزل الداخلي
يراهن هذا الجزء من المسلسل كما السابق، على فرع الأمن بوصفه ذا فائدة براغماتية، هو جزء من “السلطة” لا يمكن إنكاره، لكنه في كل مرة يخضع لعملية تنظيف داخلي. المشكلة ليست في وجوده، بل في القائمين عليه، و”ضميرهم الملوث”، فهناك صراع أمني – أمني، بهدف “إعادة البلد إلى الشعب”.بصورة ما، هناك سلطة رسمية (دولة مؤسسات) وسلطة استثنائية (فرع الأمن)، وتختار “القيادة” أصحاب الضمائر لضبط هذه المؤسسات وإحقاق الحق. عملية تنظيف البيت الداخلي هذه تشمل القتل والاعتقال وتنسيق الوضع، في سبيل أن يعود الفرع إلى سابق عهده، وطبعاً هذا العهد السابق غامض.
تعجز سلطة القصر التي لا تحضر أبداً بل تسمى “القيادة”، عن صد تجبّر هذه الفروع، وتخاف من قدرتها على تلويث الضمائر، لذلك تترك الصراع داخلياً بين القيادات، صراع يختزل بـ”الخير ضد الشر”، الخير الذي يتمثل بـشخصية رشيد عسّاف، الذي تتربع صورة بشار الأسد فوق رأسه في مكتبه، والشر، المتمثّل بقادة قدامى وانتهازيين جدد، لكن فرع الأمن يصيب من هم بداخله بعدوى الفساد، فهل ينجز القادة الجُدد أصحاب الضمائر النظيفة “المهمة” ؟
سوريا ما بعد الرعب
هناك جدل متكرر حول صورة القتلى والمعتقلين السوريين والمُهانين، سواء في التسجيلات المسرّبة بداية الثورة في سوريا مروراً بصور قيصر ومجزرة التضامن انتهاءاً بصورة المعتقلين/ المُختفين الذين تُركوا تحت “جسر الرئيس”، تتلقّفهم الجموع المُنتظرة .الجدل حول الكرامة الإنسانيّة وحفظ هويات هؤلاء وصورهم، لكن في الوقت ذاته، هذه الصور، وعلى الرغم من قسوتها وانتهاكها الكرامة، أدخلتنا في عالم ما بعد الرعب، كونها لعبت دوراً مهماً لا فقط في تحديد الجناة والمشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل أيضاً في معرفة مصير من مات ومن بقي حياً، وفي إنهاء الحداد المعلق لدى الكثيرين الذين لا يعلمون مصير من اختفوا، بالتالي، هناك نوع من الانتهاك الضروري إن صحّ التعبير.
هذه الصور المزروعة في المخيّلة الجمعية السوريّة تضاف إليها صور الأجساد المعذبة الناجية، تتركنا أمام ابتذال بصري حين نرى قبو فرع الأمن السياسي في “كسر عضم”، و “حياة” المعتقلين فيه، حيث الناس “أرقام” حسب تعليق أحد المعتقلين هناك.
تبدو صورة المعتقلين في المسلسل هزليّة، كونهم غير مكدّسين، ومصابين بالقمل فقط، بل ويمتلكون مساحة للحركة واللعب. وهنا يظهر الابتذال البصري، لا كنوع من أنواع تجميل صورة فرع الأمن وقبوه، بل كمفارقة ساخرة، لأن الصورة الحقيقية أشد إثارة للرعب من تلك المتخيلة، التي تبدو هزيلة، هي مصنوعة بصورة جيدة، لكنها بلا أثر، أمام المتخيل الذي نعرفه عن علاقة النظام السوري مع المعتقلين.
الزيف وضرورة المقارنة مع الواقع
هناك لوم يوجَّه الى أي محاولة نقديّة تحاول أن تقارن ما نراه على الشاشة مع أرض الواقع، خصوصاً أننا أمام مساحة متخيّلة. لكن في الحالة السورية، هذا بالضبط ما لا يصحّ، “صناع الدراما” حرفياً داخل القصر الجمهوري، بركة القصر جعلتهم ذوي دور أساسي وجوهري في حكاية سوريا، ناهيك بدور هذه “الصناعة الثقافيّة” في رسم العلاقة بين السلطة والمواطنين، وقول ما لا يقال رسمياً، إما للتأديب (إخافة المشاهدين) أو الاتهام (لوم أفرع الأمن على الفساد في سوريا).تظهر في مشاهد المسلسل رزم ورقة لـ5 آلاف ليرة وهي تتناقل بين الأيدي، وترمى يميناً وشمالاً، الورقة ذاتها المطبوعة في روسيا ضمن صفقة مشبوهة في قبرص، ولا قيمة لها خارج الأراضي السورية الخاضعة للنظام. هنا يمكن النظر إلى الشاشة وما يدور فيها كأنها نظام من العلامات ذات القيمة الجديّة فقط داخل سوريا، هي علامات “مزيّفة” لكنها ذات قيمة تبادليّة، يُشرعنها “القصر”، الصالح والطهراني دوماً، لكن للأسف “كل من حوله عـ****”.
