الصفحات
سياسة
الفنان فارس الحلو : تحذير من الضغوطات- شام - فيسبوك
وقال "الحلو" الذي يعتبر من أبرز الفنانين السوريين المشاركين في الحراك الثوري السوري إن "الإصرار الغربي المريب ومن خلفه أغلب الأنظمة الإقليمية، باشتراطها على سلطة ضعيفة إشراك كل المكونات العرقية السورية في عملية إعادة إعمار سوريا، سيدفع السوريين المنهكين، وبحسن نية، إلى إنشاء عقد اجتماعي يكون بين المكونات السورية من طوائف وإثنيات. وهذا العقد سيضمن للقوى الدولية التدخل بشؤوننا دائماً".
وشدد على أن الحل الأمثل لتجنب هذا السيناريو، يكمن في إنشاء عقد اجتماعي جديد قائم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، قائلاً: "الحل الذي يغلق الباب والشباك أمام أي تدخل أجنبي أو غيره، هو أن ينشأ عقد اجتماعي جديد بين السوريين كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أمام المجتمع والقانون والدستور".
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف سيجعل السوريين شعباً موحداً، ويضمن استقرار البلاد بعيداً عن استغلال الأقليات والمكونات كوسيلة لتهديد وزعزعة الاستقرار، مضيفاً: "ألم يكن هتاف (واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد) من الهتافات الرئيسية في الثورة السورية 2011؟!".
ولفت إلى أهمية تعلم الدروس من الماضي لتجنب تكرار الأخطاء التي كلفت السوريين ثمناً باهظاً، قائلاً: "لا نريد أن يرث أحفادنا أخطاءنا، كما حدث معنا حين ورثنا أخطاء من سبقونا، فكان الثمن باهظاً جداً".
وكانت قالت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى "حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز"، و مواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، إضافة إلى تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.
في السياق، قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.
وتطرق الوزير إلى المخاوف الدولية بشأن العنف ضد الأقليات في سوريا، لافتاً إلى أن الأمر بُحث في مناقشات مع الولايات المتحدة، وبين أن الإدارة الجديدة عازمة على التعامل مع الجميع باعتبارهم سوريين، "وليس بصفتهم مجموعات من الأقليات"، وقال إن "التركيز الأميركي على هذه القضايا قد يعزز عن غير قصد الانقسامات داخل المجتمع السوري ويساهم في تفتيته".
وكانت قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى دمشق، إن الاتحاد الأوروبي لن يمول إنشاء أي هياكل دينية متطرفة في سوريا، مشيرة إلى أن دعم أوروبا لسوريا يهدف إلى تعزيز الاستقرار والعدالة، وليس تعزيز أيديولوجيات دينية.
وأكدت بيربوك عقب اجتماعها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سيكون مشروطًا بتقدم العملية السياسية. وأضافت: “هذا الموقف لا يهدف فقط لحماية مصالح أوروبا الأمنية، ولكنه يعكس أيضًا مخاوف عبر عنها السوريون في ألمانيا والمنطقة، وطالبت السلطة الجديدة في دمشق بتقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد، مؤكدة أن هذه القضية تمثل جزءًا أساسياً من شروط الدعم الأوروبي.
وشددت الوزيرة على ضرورة ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، ومنحهم حقوقًا وحماية متساوية. وأكدت أن العملية الانتقالية يجب أن تُحافظ على الحقوق، وأن تكون بعيدة عن التطرف وأي محاولات لأسلمة نظام العدالة أو التعليم.
وحذرت من أي تأخير غير مبرر في عقد الانتخابات أو اتخاذ خطوات قد تقوض العدالة. واعتبرت أن معالجة الماضي وتحقيق العدالة دون انتقام هو أمر جوهري لتحقيق السلام والاستقرار، وفي سياق حديثها، تناولت الوزيرة دور هيئة تحرير الشام في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى تاريخها الأيديولوجي وأفعالها السابقة، لكنها أشادت بالرغبة الحالية في التفاهم والاعتدال، ووصفت بدء المحادثات الأولية مع قوات سوريا الديمقراطية بأنه خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وشدد على أن الحل الأمثل لتجنب هذا السيناريو، يكمن في إنشاء عقد اجتماعي جديد قائم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، قائلاً: "الحل الذي يغلق الباب والشباك أمام أي تدخل أجنبي أو غيره، هو أن ينشأ عقد اجتماعي جديد بين السوريين كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أمام المجتمع والقانون والدستور".
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف سيجعل السوريين شعباً موحداً، ويضمن استقرار البلاد بعيداً عن استغلال الأقليات والمكونات كوسيلة لتهديد وزعزعة الاستقرار، مضيفاً: "ألم يكن هتاف (واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد) من الهتافات الرئيسية في الثورة السورية 2011؟!".
ولفت إلى أهمية تعلم الدروس من الماضي لتجنب تكرار الأخطاء التي كلفت السوريين ثمناً باهظاً، قائلاً: "لا نريد أن يرث أحفادنا أخطاءنا، كما حدث معنا حين ورثنا أخطاء من سبقونا، فكان الثمن باهظاً جداً".
وكانت قالت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى "حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز"، و مواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، إضافة إلى تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.
في السياق، قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.
وتطرق الوزير إلى المخاوف الدولية بشأن العنف ضد الأقليات في سوريا، لافتاً إلى أن الأمر بُحث في مناقشات مع الولايات المتحدة، وبين أن الإدارة الجديدة عازمة على التعامل مع الجميع باعتبارهم سوريين، "وليس بصفتهم مجموعات من الأقليات"، وقال إن "التركيز الأميركي على هذه القضايا قد يعزز عن غير قصد الانقسامات داخل المجتمع السوري ويساهم في تفتيته".
وكانت قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى دمشق، إن الاتحاد الأوروبي لن يمول إنشاء أي هياكل دينية متطرفة في سوريا، مشيرة إلى أن دعم أوروبا لسوريا يهدف إلى تعزيز الاستقرار والعدالة، وليس تعزيز أيديولوجيات دينية.
وأكدت بيربوك عقب اجتماعها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سيكون مشروطًا بتقدم العملية السياسية. وأضافت: “هذا الموقف لا يهدف فقط لحماية مصالح أوروبا الأمنية، ولكنه يعكس أيضًا مخاوف عبر عنها السوريون في ألمانيا والمنطقة، وطالبت السلطة الجديدة في دمشق بتقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد، مؤكدة أن هذه القضية تمثل جزءًا أساسياً من شروط الدعم الأوروبي.
وشددت الوزيرة على ضرورة ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، ومنحهم حقوقًا وحماية متساوية. وأكدت أن العملية الانتقالية يجب أن تُحافظ على الحقوق، وأن تكون بعيدة عن التطرف وأي محاولات لأسلمة نظام العدالة أو التعليم.
وحذرت من أي تأخير غير مبرر في عقد الانتخابات أو اتخاذ خطوات قد تقوض العدالة. واعتبرت أن معالجة الماضي وتحقيق العدالة دون انتقام هو أمر جوهري لتحقيق السلام والاستقرار، وفي سياق حديثها، تناولت الوزيرة دور هيئة تحرير الشام في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى تاريخها الأيديولوجي وأفعالها السابقة، لكنها أشادت بالرغبة الحالية في التفاهم والاعتدال، ووصفت بدء المحادثات الأولية مع قوات سوريا الديمقراطية بأنه خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
