الصفحات
سياسة
دوليا، خرجت من دائرة التهديد الأميركي، وأوباما لا يحمل نوايا سيئة لسورية. إقليميا، يعجز الإسرائيليون عن تهديدها، وهم مشغولون بحلفاء سورية؛ حزب الله وحماس. عربيا، زارها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسعد الحريري. وإسلاميا، تسند ظهرها إلى إيران وتركيا. داخليا، لا يوجد معارضة جذرية ذات وزن.
من موقع القوة هذا يمكن لسورية أن تنفتح وتبدأ مشروع مصالحة داخلية حقيقيا، ومن موقع المحب لسورية التي احتضنت المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق، وأنت تقف في خندق سورية في مواجهة المشروع الصهيوني والأميركي المتصهين، تتمزق وأنت تقرأ تقرير”سنوات الخوف: الحقيقة والعدالة في قضية المختفين قسريا في سورية”، الذي حرره الباحث رضوان زيادة وأنجزه باحثون وخبراء سوريون في حقوق الإنسان، بالتعاون مع “برنامج العدالة الانتقالية في العالم العربي”، وبدعم من منظمة “فريدم هاوس” (بيت الحرية) في واشنطن، وهو أول تقرير دولي وشامل لقضية المفقودين (المختفين قسريا) في السجون السورية.
سبق أن تمزقت، وأنا أقرأ ما كتب عن مآسي السجون السورية، مثل “خمس دقائق فقط” و”شاهد ومشهود”، وهما سيرتان ذاتيتان واقعيتان تتطابقان مع رواية “القوقعة” التي تزول فيها الحدود بين الواقع والخيال، لا تدري أيهما أبشع.
هذا التقرير ورغم الدور الأميركي، ولو من مؤسسة مدنية، إلا أنه يرصد الظاهرة بشكل علمي ويرجعها إلى الانقلاب العسكري عام 1970 الذي اعتمد على “ممارسات طائفية أدت إلى مناخ سهّل نمو الأصوليات وتصاعد الاحتجاج الإسلامي السياسي (الذي يمثله بشكل رئيس الإخوان المسلمون)، الذي انفجر بمجزرة المدفعية في تموز(يوليو) 1979، وانتهى بحرب شبه أهلية، أدت إلى عشرات الآلاف من القتلى المدنيين وعدد واسع من المجاز في عدد من المدن السورية الرئيسية، كان أفظعها مجزرة حماة الكبرى التي ذهب ضحيتها بين 15000 و35000″ على قول التقرير. ويكشف أن أجهزة الأمن اعتقلت “ما يزيد على مائة ألف سجين”.
وقد صدر قانون 49 القاضي بعقوبة الإعدام وبأثر رجعي لكل منتسبي الإخوان، وصدر عدد من المراسيم التشريعية بإنشاء المحاكم العسكرية الشكلية “التي تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وإحالة جميع المعتقلين السياسيين إليها، حيث جرى تصفيتهم بشكل إعدامات جماعية منظمة خلال سنوات طويلة، روى فظائعها الناجون منها”.
تلك الحقبة لم يكن الرئيس السوري بشار الأسد جزءا منها، على العكس فإن معارضيه اليوم، رفعت الأسد وعبدالحليم خدام، كانا من أركانها.
ومن مصلحة سورية اليوم أن تبدأ بما اقترحه التقرير وهو “العدالة الانتقالية”، فمثلا مفتي حلب الذي سلم نجله الحدث ابن الخمسة عشر عاما لأجهزة الأمن ولم يعد حتى الآن، أليس من حقه أن يقال له هذا قبر ابنك؟ آلاف لهم هذا الحق.
-----------------
الجزيرة نت
من موقع القوة هذا يمكن لسورية أن تنفتح وتبدأ مشروع مصالحة داخلية حقيقيا، ومن موقع المحب لسورية التي احتضنت المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق، وأنت تقف في خندق سورية في مواجهة المشروع الصهيوني والأميركي المتصهين، تتمزق وأنت تقرأ تقرير”سنوات الخوف: الحقيقة والعدالة في قضية المختفين قسريا في سورية”، الذي حرره الباحث رضوان زيادة وأنجزه باحثون وخبراء سوريون في حقوق الإنسان، بالتعاون مع “برنامج العدالة الانتقالية في العالم العربي”، وبدعم من منظمة “فريدم هاوس” (بيت الحرية) في واشنطن، وهو أول تقرير دولي وشامل لقضية المفقودين (المختفين قسريا) في السجون السورية.
سبق أن تمزقت، وأنا أقرأ ما كتب عن مآسي السجون السورية، مثل “خمس دقائق فقط” و”شاهد ومشهود”، وهما سيرتان ذاتيتان واقعيتان تتطابقان مع رواية “القوقعة” التي تزول فيها الحدود بين الواقع والخيال، لا تدري أيهما أبشع.
هذا التقرير ورغم الدور الأميركي، ولو من مؤسسة مدنية، إلا أنه يرصد الظاهرة بشكل علمي ويرجعها إلى الانقلاب العسكري عام 1970 الذي اعتمد على “ممارسات طائفية أدت إلى مناخ سهّل نمو الأصوليات وتصاعد الاحتجاج الإسلامي السياسي (الذي يمثله بشكل رئيس الإخوان المسلمون)، الذي انفجر بمجزرة المدفعية في تموز(يوليو) 1979، وانتهى بحرب شبه أهلية، أدت إلى عشرات الآلاف من القتلى المدنيين وعدد واسع من المجاز في عدد من المدن السورية الرئيسية، كان أفظعها مجزرة حماة الكبرى التي ذهب ضحيتها بين 15000 و35000″ على قول التقرير. ويكشف أن أجهزة الأمن اعتقلت “ما يزيد على مائة ألف سجين”.
وقد صدر قانون 49 القاضي بعقوبة الإعدام وبأثر رجعي لكل منتسبي الإخوان، وصدر عدد من المراسيم التشريعية بإنشاء المحاكم العسكرية الشكلية “التي تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وإحالة جميع المعتقلين السياسيين إليها، حيث جرى تصفيتهم بشكل إعدامات جماعية منظمة خلال سنوات طويلة، روى فظائعها الناجون منها”.
تلك الحقبة لم يكن الرئيس السوري بشار الأسد جزءا منها، على العكس فإن معارضيه اليوم، رفعت الأسد وعبدالحليم خدام، كانا من أركانها.
ومن مصلحة سورية اليوم أن تبدأ بما اقترحه التقرير وهو “العدالة الانتقالية”، فمثلا مفتي حلب الذي سلم نجله الحدث ابن الخمسة عشر عاما لأجهزة الأمن ولم يعد حتى الآن، أليس من حقه أن يقال له هذا قبر ابنك؟ آلاف لهم هذا الحق.
-----------------
الجزيرة نت
