ثلاث دول عربية تنافس على لقب الاكثر فسادا

تراجعت سورية مرة ثانية إلى مراكز متأخرة جداً في مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية" العام الحالي 2008، واحتلت المرتبة 147 على مستوى العالم من ضمن 180 بلداً شملهم المؤشر، متراجعة 9 درجات عن العام الماضي حيث كانت تشغل المركز 138.

ووفقاً للمؤشر الذي أصدرته المنظمة التي تتخذ من برلين مقراً لها، فإن سورية أتت في ذيل القائمة على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا على لائحة الشفافية الدولية، واحتلت سورية ذيل مؤشر مدركات الفساد حيث تخلفت عنها السودان والعراق فقط، حيث نالت 2.1 درجة من 10 درجات، الأمر الذي يشير إلى مشكلة فساد خطيرة وفق المنظمة.

وكانت مصادر حقوقية سورية (لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية) قالت إن الفساد في المؤسسات العامة السورية ذات الطابع الاقتصادي أصبح "نظام للفساد" وليس مجرد "انتشار للفساد". وأرجعته إلى "ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحته" بسبب "انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد".

وقدّر حزب الشعب الديمقراطي السوري في تقرير سابق له حجم الأموال التي سُرقت من سورية نتيجة الفساد وهرّبت إلى الخارج بأكثر من 150 مليار دولار، يعود معظمها إلى "طغمة الفساد التي احتلت مراكز هامة في أعلى هرم السلطة ولمدة عقود من الزمن" وفقاً للحزب.

كما تقدّر مصادر وزارة المالية السورية حجم التهرب الضريبي في سورية بنحو 4 مليار دولار سنوياً يقضمها الفساد وتُحرم منها الخزينة العامة.

ومؤشر مدركات الفساد الذي ستقدّمه منظمة الشفافية الدولية اليوم (الخميس) إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع تقرير خاص، يقيس مستويات الفساد في القطاع العام في كل بلد. وهذا المؤشر هو مؤشر مركب يعتمد على دراسات استقصائية متخصصة ومسوحات تجارية. واحتوى هذا العام على 180 بلداً مرتبة على مقياس من صفر (فاسد جداً) إلى عشرة (نظيف جداً).

وأثنت المنظمة على التحسن الحاصل في مكافحة الفساد في بعض الدول العربية كالمغرب، مصر، لبنان، الأردن، الكويت واليمن.

وأظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 مستويات أدنى من مدركات الفساد في قطر (6.5 درجة ـ المرتبة الأولى عربياً و28 على مستوى العالم)، والإمارات العربية (5.9 درجة ـ المرتبة الثانية عربياً و35 على مستوى العالم)، ثم عمان، البحرين، والأردن (5.1 درجة ـ الخامسة عربياً و47 على مستوى العالم)

ورغم أن الحكومة السورية وعدت خلال السنوات السابقة أكثر من مرة أن تبدأ بمكافحة الفساد، كما عُقد مؤتمر حزب البعث الحاكم الأخير تحت عنوان عريض هو تفعيل آليات مكافحة الفساد، إلا أن أياً من مظاهر مكافحة الفساد لم تتم، ويرى بعض المراقبين أن الفساد ازداد خلال السنوات الأخيرة ليصبح علنياً وقياسياً وعلى كافة المستويات.

ولا ينظر السوريون بكثير من التفاؤل تجاه مسألة مكافحة الفساد، ويعتبرونه عبئاً لم يعد بالإمكان تجاوزه أو القضاء عليه سوى بإعادة هيكلة الدولة كلها، وإصدار قوانين وعقوبات صارمة لمكافحته، والتأكد من استقلال القضاء ونزاهته.