ويذكر التقرير الذي نشرته "لجنة مكافحة الإيذاء الجنسي للأطفال" أن الإيذاء الجنسي للأطفال في مدرسة أرتاني الصناعية بضواحي دبلن ومدرسة ليترفراك في غرب أيرلندا يمثل مشكلة مزمنة.
وأشار التقرير إلى أن الإيذاء الجنسي يمثل مشكلة "مزمنة" أيضا في مؤسسات توضع فيها البنات تحت رعاية الدولة.
وتفقدت اللجنة التي شكلتها الحكومة منذ عقد للتحقيق في الاعتداءات الجنسية، أكثر من 100 مؤسسة ومدرسة صناعية ، يديرها أساسا رجال دين ووزارة التعليم.
وتلقت اللجنة آلاف الشكاوى عن حدوث صدمات عاطفية وحالات إيذاء جسدي وجنسي للأطفال على يد الكهنة الكاثوليك والرهبان والراهبات الذين كانوا يديرون المدارس الصناعية حتى تم إغلاقها إبان فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
من جانبها، رحبت لجنة " الناجون الأيرلنديون من إساءة معاملة الأطفال" بالتقرير الذي جاء بعد انتظار طويل لصالح " ضحايا النظام الوحشي المتبع في المدارس الصناعية، ويديرها الكهنة الكاثوليك ووزارة التعليم".
وقال التقرير إن مجموعة الأخوة المسيحيين الكاثوليكية كانت في موقف " دفاعي" في الطريقة التي ردت بها على الشكاوى وقالت إن المجموعة لا تتحمل المسئولية جماعيا عن مثل هذه الانتهاكات حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرلندية "أر تي إي).
وتردد الكثير من المزاعم بحق هذه المجموعة بشكل يفوق كل المجموعات الأخرى للذكور مجتمعة.
وذكر التقرير أن العقاب الجسدي في مدرسة "أرتاني" التي تديرها مجموعة الأخوة المسيحيين الكاثوليكية كان " مبالغا فيه" وأن الأطفال " شعروا باستمرار أنهم تحت التهديد وبالخوف".
وأوضح التقرير أنه خلال ثلثي فترة التحقيق الذي أجرى في مدرسة "ليترفراك" ، كان يوجد معتد جنسي واحد على الأقل. وظل اثنان من ممارسي الاعتداءات الجنسية موجودين هناك 14 عاما ولم يقدم رجال الدين تبريرا بشأن كيفية وجودهما هناك دون أن يكتشف أمرهما أو يتم الإبلاغ عنهما لمدة طويلة.
ويصف التقرير كيف أنه في مدرسة القديس يوسف الصناعية في ترالي الواقعة أيضا في جنوب غرب أيرلندا، ظل أحد الرهبان يرعب الأطفال أكثر من سبع سنوات بعد نقله إلى هناك من مدرسة يومية ، حيث تسبب عنفه تجاه الأطفال هناك في حدوث مشاكل حادة مع الآباء.
يذكر أن المدارس الصناعية تأسست في أيرلندا إبان ستينيات القرن التاسع عشر، وكان من المفترض أن تقوم برعاية الأطفال اليتامي أو مجهولي النسب، ولكنها استخدمت في الغالب مستودعا لمن يسمون بالأولاد المشاكسين بالإضافة إلى الفتيات اللاتي حملن بعيدا عن إطار الزواج.
وأشار التقرير إلى أن الإيذاء الجنسي يمثل مشكلة "مزمنة" أيضا في مؤسسات توضع فيها البنات تحت رعاية الدولة.
وتفقدت اللجنة التي شكلتها الحكومة منذ عقد للتحقيق في الاعتداءات الجنسية، أكثر من 100 مؤسسة ومدرسة صناعية ، يديرها أساسا رجال دين ووزارة التعليم.
وتلقت اللجنة آلاف الشكاوى عن حدوث صدمات عاطفية وحالات إيذاء جسدي وجنسي للأطفال على يد الكهنة الكاثوليك والرهبان والراهبات الذين كانوا يديرون المدارس الصناعية حتى تم إغلاقها إبان فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
من جانبها، رحبت لجنة " الناجون الأيرلنديون من إساءة معاملة الأطفال" بالتقرير الذي جاء بعد انتظار طويل لصالح " ضحايا النظام الوحشي المتبع في المدارس الصناعية، ويديرها الكهنة الكاثوليك ووزارة التعليم".
وقال التقرير إن مجموعة الأخوة المسيحيين الكاثوليكية كانت في موقف " دفاعي" في الطريقة التي ردت بها على الشكاوى وقالت إن المجموعة لا تتحمل المسئولية جماعيا عن مثل هذه الانتهاكات حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرلندية "أر تي إي).
وتردد الكثير من المزاعم بحق هذه المجموعة بشكل يفوق كل المجموعات الأخرى للذكور مجتمعة.
وذكر التقرير أن العقاب الجسدي في مدرسة "أرتاني" التي تديرها مجموعة الأخوة المسيحيين الكاثوليكية كان " مبالغا فيه" وأن الأطفال " شعروا باستمرار أنهم تحت التهديد وبالخوف".
وأوضح التقرير أنه خلال ثلثي فترة التحقيق الذي أجرى في مدرسة "ليترفراك" ، كان يوجد معتد جنسي واحد على الأقل. وظل اثنان من ممارسي الاعتداءات الجنسية موجودين هناك 14 عاما ولم يقدم رجال الدين تبريرا بشأن كيفية وجودهما هناك دون أن يكتشف أمرهما أو يتم الإبلاغ عنهما لمدة طويلة.
ويصف التقرير كيف أنه في مدرسة القديس يوسف الصناعية في ترالي الواقعة أيضا في جنوب غرب أيرلندا، ظل أحد الرهبان يرعب الأطفال أكثر من سبع سنوات بعد نقله إلى هناك من مدرسة يومية ، حيث تسبب عنفه تجاه الأطفال هناك في حدوث مشاكل حادة مع الآباء.
يذكر أن المدارس الصناعية تأسست في أيرلندا إبان ستينيات القرن التاسع عشر، وكان من المفترض أن تقوم برعاية الأطفال اليتامي أو مجهولي النسب، ولكنها استخدمت في الغالب مستودعا لمن يسمون بالأولاد المشاكسين بالإضافة إلى الفتيات اللاتي حملن بعيدا عن إطار الزواج.