الصفحات
سياسة
وزيرة الداخلية السابقة، سوالا برافرمان- لقطة شاشة
منذ إعادة تعريف الحكومة لنوع الاحتجاج الذي يمكن أن تقييده الشرطة، اُعتُقل المئات من المتظاهرين، بما في ذلك الناشطة المناخية غريتا ثونبرغ التي بُرأت في شباط/ فبراير 2024.
القرار الجديد سمح للشرطة بتقييد الاحتجاجات التي تسبب عرقلة “أكثر من بسيطة” في الحياة اليومية للناس.
وأكد القاضيان غرين وكير في حكمهما أن الحكومة بالغت في تعريف “الاضطراب الخطير” على أنه “أكثر من طفيف”، وأن التشاور فقط مع وكالات إنفاذ القانون كان خطأ.
أعلنت وزارة الداخلية نيتها استئناف الحكم، وعلقت المحكمة العليا إلغاء التدابير حتى نتيجة الاستئناف.
برافرمان، التي استقالت في وقت سابق، استخدمت “سلطات هنري الثامن” لفرض قيود على الاحتجاجات، وهذه اللوائح تتطلب الحد الأدنى من التدقيق البرلماني ويُبت فيها دون تعديلات.
جاء هذا التغيير بعد رفض مجلس اللوردات له في قانون جديد للنظام العام.
في هذا الإطار، اعتبر المجلس الوطني للحريات المدنية، المعروف بـ”ليبرتي”، هذا التغيير “محاولة غير مسبوقة” من السلطة التنفيذية لتحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه علنًا.
محاولات الحكومة تقييد المظاهرات السلمية
وزير الداخلية الحالي، جيمس كليفرلي، دافع عن تحرك الحكومة، قائلًا إن هذا التصرف لم يُنشِئ أي جرائم جديدة. ومع ذلك، أشار القاضيان غرين وكير إلى أن اللوائح زادت من خطر وضع المحتجين في دائرة المجرمين.ووجدت المحكمة أن الحكومة كانت تعلم أن هذا التغيير سيزيد من عدد الشروط التي تفرضها الشرطة بنسبة تصل إلى 50%، ومن الملاحقات القضائية بنسبة 33%.
وأكدت المحكمة أن مشاورات الحكومة لم تكن كافية لأنها لم تشمل أي منظمات معارضة للتدابير.
دعا المجلس الوطني للحريات المدنية “ليبرتي” الشرطة إلى الامتناع عن استخدام السلطات حتى يُنظر في الاستئناف، وعلقت الملاحقات القضائية بموجب القانون في انتظار الاستئناف.
ووصف أكيكو هارت، مدير المجلس، الحكم بأنه “انتصار كبير للديمقراطية”، مشددًا على أهمية احترام الحكومة لحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
وأشار هارت إلى أن البرلمان رفض هذه السلطات الخطيرة، لكن الحكومة حاولت تمريرها عبر “الباب الخلفي” لوقف المحتجين الذين لا توافق عليهم.
هذا الحكم، بحسب هارت، يبعث رسالة واضحة بأن المساءلة مهمة، وعلى السلطة اتخاذ قرارات تحترم حقوق المواطنين
