المجلس الوطني السوري ...جتى لاتتبدد الامال

، غير أن ولادة المجلس لاقت ترحيبا كبيرا على مستوى الشعبي والنخبوي للحاجة الماسة له وللتخبط السياسي الذي سبقه والذي استمر عدة شهور. كما يحسب للمجلس الوطني انضمام جماعات معارضة له لها تاريخ وباع طويل في مقارعة دكتاتورية الأسد وشخصيات نشطة لها حضور في نفس الإطار وفي ساحات متنوعة، كما كان المجلس فرصة لشخصيات مغمورة لتجد لها مكانها ضمن تحالفات وأسماء ظهرت فجأة خارج الوطن كنتاج للحراك الثوري على الأرض واستجابة له.
اعترض البعض على طريقة اختيار الأسماء في المجلس وعدم وجود معايير واضحة وشفافة في هذه المسألة وظهور شخصيات على وسائل الإعلام تنتمي للمجلس تفتقد الحضور الإعلامي وتفتقر للمفاهيم السياسية في حدها الأدنى لتمثل سياسيا ثورة من أعظم وأرقي وأنقى الثورات في العصر الحديث. وتسربت إشاعات لغياب الشفافية والوضوح على وجوعد عنصر غير سوري بالمجلس باسم مستعار كما لوحظ حضور العائلية السياسية في المجلس بطريقة عجيبة. وإذا كان من المفهوم أن لا يستطيع مجلس شكل في أوضاع صعبة في أجوائها وأوقاتها أن يحترم الأسس الديمقراطية والتي قامت الثورة لأجلها، فلا أقل من لا يناقضها وبشكل فاقع. فالمجلس الذي تشكل بأسلوب المحاصصة لم يدع أعضاؤه للاجتماع ولو مرة واحدة وتم تسمية أمانته العامة ومكتبه التنفيذية بطريقة فوقية وبأسلوب المحاصصة من جديد من غير عملية انتخابية ولو شكلية وكان ينبغي في أضعف الإيمان أن يكون لأعضائه دورا في هذه التسمية حتى لو باقتراح عدة أسماء من التشكيلات التي دخلت في المجلس ليختار الأعضاء اسما من بين تلك الأسماء.
كما إن مواقف المجلس عبر أعضاء مكتبه التنفيذي غير المنتخب شهدت تضارب وتعارض في بداياتها وهو أمر قد يكون مفهوما، كما غاب عنها إستراتيجية العمل وافتقدنا البعد الإنساني في نشاطات المجلس المعلنة –بحسب علمنا- على عمق النزيف والمعاناة الإنسانية للثورة وكان النشاط الملحوظ والواضح للمجلس في اللقاءات بالمسؤولين العرب والأجانب وهي أمور مهمة لكنها لا ينبغي لها أن تتفوق أو تنسي البعد الداخلي والحاجة الماسة لإستراتيجية واضحة في التعامل مع الثورة على الأرض والسعي لتطوير أدوات صراعها مع نظام دموي إجرامي.
كل هذه الأمور سالفة الذكر يمكن تجاوزها واعتبارها حالة مؤقتة إذا ما قبل أعضاء المجلس ممن تصدوا وتصدروا للعمل خصوصا أعضاء الأمانة العامة والمكتب التنفيذي التعهد وبشكل صريح بعدم الدخول في المعترك السياسي في المرحلة الأولى بعد سقوط الأسد والاكتفاء بقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على العملية الانتخابية. فالتصدي للعمل السياسي والتقدم إليه خدمة للثوار وتأسيا بالتضحيات الكبيرة والتي يقدمها أهلنا في الداخل يعتبر وساما لمن يفعله، غير أن الطموح السياسي في الثورات النازفة –المشروع في الأوضاع الاعتيادية- يعد نقيصة وطعن بمن يحمله إذا كان يعتبر دماء الشهداء وتضحياتهم سلما لمجد شخصي أو زعامة سياسية. هناك أيضا أمور عدة تجعل من شرط التعهد أمر لازما وضمانة هامة لنجاح المسار السياسي للثورة منها:
1- المنطق والعدالة تفترض في من يقود المرحلة الانتقالية عدم خوض المعترك السياسي وهو يمتلك أدوات سياسية وإعلامية أمتلكها بفضل الثورة فيما تغيب تلك الأدوات عمن دفع ثمنا باهظا في الداخل في مواجهة الدكتاتورية وقضى أوقات في غياهب السجون يواجه الموت ويجابه القمع.
2- السياسي الذي يقود الفترة الانتقالية وبشكل مؤقت يتخذ مواقفه السياسية وتصريحاته لمصلحة الثورة خصوصا بتضحيته بطموحه السياسي، أما ذلك الذي يفكر في مستقبله السياسي فإن تصريحاته وتحركاته ترتبط بذلك المستقبل وإن كان في مؤشرات عقله الباطني.
3- حين يلتقي السياسي مع الجهات الأجنبية والتي بطبيعة الحال تحاول أن تجد لها حلفاء وأصدقاء في نظام سياسي مستقبلي من خلال الطروحات والمفاوضات، يقف التعهد حاجزا أمام إي محاولة لإقامة علاقات تحت الطاولة وبأي صيغة.
4- قد يتلكأ المعارض والذي يطمح لمستقبل سياسي شخصي من اتخاذ مواقف وإن كانت في صالح الثورة خشية من إغضاب جهات دولية وعربية وخوفا على تأثير ذلك على حظوظه السياسية المستقبلية وفرصه في تلقي أشكال الدعم.
المجلس الوطني وأحد من نتاج ونتائج ثورة الحرية في سورية والتي غيرت المشهد وأعادت رسم خريطة سياسية أعتقد كثيرون أنها محنطة وغير قابلة للتعديل. على أعضائه الكرام أن يتعالو كما الثورة على الشخصنة والمحاصصة وأن يقدموا نموذجا في العطاء والتضحية معلنين وبشكل لا غموض ولا لبس أنهم ممن يخدمون الثورة لا ممن يستخدمونها وأنهم يتعهدون بأنهم لن يكونوا جزءا من المشهد السياسي السوري في مرحلته الأولى...عندها سيرى المراقبون أخطاءهم اجتهادات مخلصة وتكون خطواتهم محل دعم وإسناد حتى وإن تعثرت.