المتهمون بالارهاب مراتب وطبقات حسب تصنيف الادارة الأميركية لمعتقلي غوانتانامو

وتم تقويم مدى خطر هؤلاء المعتقلين في احصاءات عدة منذ 2002.
- وكانت ادارة الرئيس السابق جورج بوش وجهت اتهاما رسميا الى نحو عشرين معتقلا، مؤكدة ان الهدف هو احالة ما بين ستين وثمانين على محاكم عسكرية استثنائية.
وبين هؤلاء المعتقلين "البالغي الاهمية" المتهمون الخمسة بالتحضير لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، خصوصا خالد الشيخ محمد الذي يعتبر العقل المدبر لتلك الهجمات. وبينهم ايضا علي زبيدة الذي يشتبه في انه عنصر نافذ في القاعدة واحمد خلفان غيلاني المتهم بالمشاركة في اعتداءات على السفارتين الاميركيتين في تنزانيا وكينيا العام 1998.

- وهناك مجموعة اخرى من ستين معتقلا قالت ادارة بوش انه يمكن نقلهم، لكنها احتاجت للافراج عنهم الى مساعدة دول اخرى لتفادي تعرض هؤلاء للتعذيب في حال عودتهم الى اوطانهم الام.
- في موازاة ذلك، سمحت المحكمة العليا في حزيران/يونيو 2008 لمعتقلي غوانتانامو بالطعن في اعتقالهم امام القضاء الفدرالي في واشنطن. لكن ثلاثة قضاة فقط نظروا في ملفاتهم واعلن ان اعتقال عشرة منهم غير قانوني.
يضاف الى هؤلاء 17 صينيا من اقلية الاويغور سبق ان برأهم القضاء تماما قبل اعوام، فضلا عن اربعة جزائريين تم ارسالهم الى البوسنة وفرنسا.
والخميس، اكد الرئيس باراك اوباما ان هناك حاليا في غوانتانامو 24 معتقلا ينظر القضاء في امكان الافراج عنهم.

من جهة اخرى، بدأت الادارة الجديدة في شباط/فبراير بحث ملفات المعتقلين كلا على حدة، بمن فيهم اولئك الذين اعلن البنتاغون انه يمكن الافراج عنهم ابان ولاية بوش.
وفي ضوء دراسة اولية، تحدث وزير العدل الاميركي اريك هولدر عن امكان الافراج عن ثلاثين معتقلا، من دون ان يوضح ما اذا كان هذا العدد يشمل الاويغور ومجمل المعتقلين الذين اصدر القضاء امرا بالافراج عنهم.
في نهاية نيسان/ابريل، اكد وزير الدفاع الاميركي ان ما بين خمسين ومئة معتقل يمكن الا يتم الافراج عنهم ولا توجيه تهمة اليهم.