المتآمرون مع نظام دمشق

هناك ما يمكن فهمه وتفسيره مثل الموقف اللبناني، فلبنان الجار متورط، ومخاوفه من النظام السوري مفهومة، ولا أحد يلومه مهما أخذ من قرارات، خاصة أن حظه العاثر جاء بدوره في مجلس الأمن متزامنا مع الثورة السورية. أما العراق فإن التفسير الأول أنه واقع تحت تأثير النظام الإيراني الذي ضغط بكل إمكاناته يحرض السلطات العراقية على مساندة نظام الأسد، أو أنه موقف طائفي بحجة الخوف من نظام سني قد يحكم الجارة الشمالية. بالتأكيد، حكاية النظام السني المتطرف فيها ظلم لشعب جار مقموع، وهو نفسه مرآة للمأساة العراقية إبان حكم صدام حسين. فكيف يعقل أن يساند النظام العراقي، الذي يحاضر عن انتفاضته على الظلم والطغيان، نظاما يمارس نفس الظلم والطغيان؟ وليس هذا فقط، بل إن أحد موظفي رئيس الوزراء صرح منتقدا العقوبات على النظام السوري، واصفا إياها بأنها سياسة مزدوجة؟ في حين أن حكومته هي التي تمارس الكيل بمكيالين، النيل من حكم صدام، وحماية الأسد في ذروة ارتكابه جرائمه.

أما الأردن، فإن التفسير المعقول أنه يخاف أن يصبح ممرا لحرب لا يقدر عليها، وهو في حالة شك أصلا بأن إسرائيل تبحث عن ذريعة لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية واعتبار الأردن وطنا بديلا، أو أن الحكومة الأردنية الجديدة قد تفتق ذهنها عن فكرة المتاجرة بالأزمة السورية دون أن تدرك أن الوضع الدولي لن يكون كريما اليوم كما فعل في عهد إسقاط صدام.

أما الجزائر فلا أحد يفهم موقف قيادتها المتنطع للدفاع عن أسوأ ديكتاتوريين في التاريخ العربي المعاصر، الأسد وقذافي ليبيا. هل تخشى القيادة الجزائرية أن يطالها الحريق؟ أم أنها ضد أي فعل تتخذه فرنسا بحكم عقدة التاريخ؟ القيادة الجزائرية التي سخرت سفراءها للعب دور المحامي عن نظام الأسد لا يمكن أن تبرر الدفاع عن ترك آلاف الناس يقتلون في سوريا ظلما فقط بسبب عقدة تاريخية وشكوك بلا أسانيد. والرأي العام العربي في غضب يتنامى من الموقف الجزائري.

هذه فترة صعبة لكل حكومات الدول العربية، وأي قرار يتخذ له تبعاته، لكن أخطر القرارات تلك الساكتة أو المتآمرة على القتل الممنهج والوحشي، كما نراه في سوريا. السكوت عليه لا يغتفر