الدروس الخصوصية خطيئة جبرية

" لم أكن أعني بتناول اقتصاديات التعليم فقط " هكذا بدأ د. عبد الخالق فاروق كلمته في الندوة التي عقدتها دار العين للنشر لمناقشة كتابه " كم ينفق المصريون على التعليم ؟ " والصادر عن الدار ، وذلك يوم الاثنين 13_ 10 _2008 . وأوضح عبد الخالق كلامه ، بأن كتابه الذي يبدو وكأنه محاولة لمعرفة الأحجام المالية للتكاليف التي تتحملها العائلات المصرية ، لا يكتفي بهذا فقط ، بل إنه يهدف في الأساس لمعرفة طبيعة الخرائط الاجتماعية للنظام التعليمي المصري ، والقوى التي تقف وراءه .
وأضاف بأن سوق التعليم أصبح يشكل كتلة مصالح اجتماعية واقتصادية وسياسية . وأن هناك قوى ترمى إلى الغاء فكرة مجانية التعليم ، وتود الدفع به لنظام جديد قائم على " آلية السوق " .
ويركز د. فاروق في كلامه على فكرة " المدرسة الحكومية " باعتبارها حجر الأساس لأي فكرة لاصلاح المشروع التعليمي .
وفي تعليق على المدراس الخاصة أكد بأنه لا يرفض أن يذهب أولاد الأغنياء لهذا النوع من المدارس ، لكنه متخوف من ازدهارها بحيث تحجم من اعتماد فكرة " المدرسة الحكومية " في النظام التعليمي .
وعن منهجه في البحث في الكتاب يقول بأنه اعتمد أسلوب السيناريوهات لعدة أسباب وهي :
أولاً : أنه في تحليل أي ظاهرة اجتماعية لا نمتلك _ وفي الحالة المصرية خصوصاً _ بيانات تفصيلية في مجال الإحصاءات ، تعطينا مؤشرات يمكن الاعتماد عليها بشكل قاطع .
وثانياً : حتى يعطي مساحة للمرونة في الحكم ، حتى لا يتم اتهامه بالمبالغة أو التهوين ، أو حتى بالتحيز لتلك الظاهرة أو تلك .
وقد اعتمد الكاتب على ثلاث سيناريوهات ، سيناريو منخفض ، وسيناريو متوسط ، وسيناريو مرتفع . وقسم بنود النفقات إلى إنفاق حكومي رسمي وإنفاق عائلي يضم تحته بنود مثل الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية المدرسية ، والتعليم الخاص ، والكتب الخارجية والملخصات التعليمية .. الخ .
ويصف إعطاء المدرسين دروساً خصوصية ب" الخطيئة الجبرية " حيث أن دخل المدرس قليل ، بل إن زميله في الإدارات المركزية يأخذ 15 ضعف مرتبه بلا مبالغة . وبالتالي نصل لنتيجة أن إدارة الموارد المالية في القطاع التعليمي بحاجة إلى إعادة نظر . فلو ارتفع مرتب المدرس من 500 جنيه إلى 1500 شهرياً ، لانتفت حاجته إلى الدروس الخصوصية .
كما يؤكد على نقطة أخرى تمس سوء توزيع الأجور ، حيث أن الحكومة مع نهاية كل عام ، تعطي للمدرس مكافأة مالية ، مع عدم زيادة فيا لمرتب الأصلي । وهذا يعطي عدم استقرار لحياة المدرس . فلماذا لا يكون المرتب الشهري معقول بحيث يزيد إحساسه بالاستقرار المالي .
وأكد أنه في بحثه لظاهرة الدروس الخصوصية حاول تقدير سعر الحصة ، باختلاف المناطق الجغرافية ، حيث أخذ 420 مفردة عشوائية . وقد اعتمد هذا الأسلوب لأنه بالتأكيد سعر الحصة في القرية يختلف عنه في المدينة ، ويختلف في جاردن سيتي عنه في بولاق أبو العلا .
وأوجز د. فاروق ما توصل إليه في عجالة فقال أنه :
_ حسب السيناريو المنخفض فإن النفقات العائلية على الأبناء وصلت إلى 17.7 مليار جنيه ،وحسب السيناريو المتوسط فقد وصلت التكلفة إلى 21.1 مليار جنيه ، بينما تصل في السيناريو المرتفع إلى 32.4 مليار جنيه .
وإذا تم إضافة تكاليف الانتقالات ومصاريف الجيب ووجبة الإفطار ومصاريف المدارس الخاصة إلى التكلفة فإنها ستصل في السيناريو المنخفض إلى 19.2 مليار جنيه ، وفي المتوسط إلى 37 مليار جنيه ، وفي المرتفع إلى 53 مليار جنيه ، هذا بخلاف النفقات الحكومية التي تصل في المتوسط إلى 26 مليار جنيه .
..............
ومن جانبه أشاد د. حامد عمار بالكاتب والكتاب ،مؤكداً أنه كتاب متفرد لأن ما يدور في كليات التربية عن اقتصاديات التعليم لا يتعدى مجرد الإشادة بدور التعليم في التنمية الاقتصادية ودوره في إعداد القوى البشرية للالتحاق بسوق العمل .
ويتميز هذا الكتاب بالإلمام والتركيز على عملية التكلفة ، حيث جرى العرف في كتابات التربويين أن تطرح أفكار وتقدم استراتيجيات ، لكن لا أحد يفكر في التكلفة .
ثم تحدث عن دور طه حسين في إقرار مجانية التعليم في الدولة المصرية . حيث هاج وماج عليه مجلس الشعب عندما اتخذ هذا القرار ، فوقف وقال " على وزير المالية أن يدبر المال " .
وذكر د. عمار بأن هيئة اليونسكو تقول أنه لا يتوقع من أي دولة نامية أن تلحق بركب التقدم ، إلا إذا خصص للتعليم 6% من الموازنة العامة . ويضيف أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يصل في عام 2009 إلى تريليون جنيه ، فلو خصص 6% منهم للتعليم ، أي حوالي 60 مليار جنيه ، لتغير وجه التعليم في مصر .
كما وجه د. عمار اللوم لكل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ، اللذان حسب رأيه ، كل همهم أن يضيفوا شيئاً جديداً كمالياً إلى النظام التعليمي . حيث أنهم بين فينة والأخرى يغيرون من النظام كأنه موضة ، ويتركون الجوهر الحقيقي لفكرة التعليم ، بل ويقومون بألاعيب يسمونها " معايير الجودة في التعليم " و" المدرسة الذكية " وخلافه .
ولو أنفقت هذه الأموال في لب التعليم لكان أفضل . فهذه الأفكار مثل "دمامل " أو " فقاقيع" في جسد التعليم .
كما أضاف بأن " الأزمة قد بلغت ذروتها " ، فهاهو الوزير يطلع علينا " بخزعبلة " جديدة وهي حكاية " إلغاء شهادة الثانوية العامة . واعتبار مرحلة التعليم الثانوي مرحلة منتهية .