وتقول حكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو الاشتراكية إن أسبانيا بهذا المشروع تنضم لعدد من الدول الأوروبية الأخرى في اباحة الاجهاض.
ويعفي مشروع القانون الجديد - الذي من المتوقع أن يوافق البرلمان الأسباني عليه - النساء من ضرورة تقديم مبررات لعمليات الإجهاض في الأسابيع الأربعة عشرة الأولى من الحمل .
يسمح مشروع القانون الجديد بإجراء عمليات الإجهاض حتى مرور 22 أسبوعا على بداية الحمل عندما تكون صحة الأم عرضة لخطر جسيم ، أو إذا كان الجنين مشوها بدرجة كبيرة .
وقالت نائب رئيس الوزراء ماريا ثيريزا فرنانديز دي لا فيجا إن القانون من شأنه " حماية كرامة المرأة " .
وينظر البعض للقانون على أنه أمر غير مألوف في أسبانيا إذ يعتبر الإجهاض حقا من حقوق المرأة وليس جريمة ويجبر النظام الصحي العام علي إجراء عمليات الإجهاض .
يشار إلى ان أكثر من 100 ألف حالة حمل يتم إجهاضها سنويا في أسبانيا ، وغالبا ، إن لم يكن دائما يكون السبب هو تعرض صحة الام للخطر . وتجرى 95 % من عمليات الإجهاض في عيادات خاصة .
ويعفي مشروع القانون الجديد - الذي من المتوقع أن يوافق البرلمان الأسباني عليه - النساء من ضرورة تقديم مبررات لعمليات الإجهاض في الأسابيع الأربعة عشرة الأولى من الحمل .
يسمح مشروع القانون الجديد بإجراء عمليات الإجهاض حتى مرور 22 أسبوعا على بداية الحمل عندما تكون صحة الأم عرضة لخطر جسيم ، أو إذا كان الجنين مشوها بدرجة كبيرة .
وقالت نائب رئيس الوزراء ماريا ثيريزا فرنانديز دي لا فيجا إن القانون من شأنه " حماية كرامة المرأة " .
وينظر البعض للقانون على أنه أمر غير مألوف في أسبانيا إذ يعتبر الإجهاض حقا من حقوق المرأة وليس جريمة ويجبر النظام الصحي العام علي إجراء عمليات الإجهاض .
يشار إلى ان أكثر من 100 ألف حالة حمل يتم إجهاضها سنويا في أسبانيا ، وغالبا ، إن لم يكن دائما يكون السبب هو تعرض صحة الام للخطر . وتجرى 95 % من عمليات الإجهاض في عيادات خاصة .