الصفحات
سياسة
القيادي "الجيش الوطني السوري" مصطفى سيجري (دفاع/ تلجرام)
يأتي الاعتقال بعد خلاف بين سيجري وقياديين معه وبين “فرقة المعتصم” وقائدها معتصم عباس، وصل إلى تراشق الاتهامات، وتحول اجتماع بينهم، في 24 من نيسان الحالي، إلى اشتباكات أسفرت عن إصابة معتصم عباس ومقتل شقيقه.
سيجري و”الفاروق أبو بكر” اتهما معتصم عباس بفساد مالي وتنسيق مع “هيئة تحرير الشام” لتنفيذ اغتيالات في ريف حلب، وبناء إمبراطورية مالية، وتهريب سلاح إلى ليبيا.
في المقابل، اعتبرت الفرقة أن الاتهامات عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا، وأن الأمر تحول من جلسة لإصلاح بعض المشكلات إلى غدر ومحاولة تصفية واعتقال لمعتصم عباس من قبل القيادي مصطفى سيجري.
ووصل اليوم معتصم عباس إلى مدينة مارع قادمًا من تركيا بعد أن نُقل إليها لتلقي العلاج، كما تم تشييع شقيقه ودفنه.
ونشر سيجري عبر منصة “إكس ” (تويتر سابقًا)، أنه وبعض القياديين اتخذوا قرار الالتزام بالمسار القانوني والقضائي لضمان حقن الدماء وتجنب العنف.
وأضاف أن القائد العسكري علاء الدين أيوب (الفاروق أبو بكر)، والمسؤول الأمني (أبو اسكندر)، والقائد العسكري (أبو العز) وثلاثة من المرافقين، توجهوا نحو القضاء العسكري في مدينة الراعي للمثول أمامه.
وذكر أن قيادة “الفيلق الثاني” تعهدت بتثبيت الوضع العسكري القائم، وضمان عدم التعرض للمقار والمعسكرات وعدم السماح بتجدد الاشتباكات، وجلب المدعو معتصم عباس وإخوته في حال رفض المثول أمام القضاء، للتحقيق في جرائم الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.
وتتكرر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات)، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.
وفي 25 من تشرين الأول 2022، كشف تقرير لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عن وجود عمليات حفر وتنقيب “غير مشروعة” عن الآثار في عموم مدينة تادف بريف حلب، التي يتقاسم السيطرة عليها كل من النظام (عناصر من “الفرقة الرابعة”) من جهة، وعناصر من “فرقة الحمزة”، بوجود نوع من التنسيق بين الطرفين.
في المقابل، اعتبرت الفرقة أن الاتهامات عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا، وأن الأمر تحول من جلسة لإصلاح بعض المشكلات إلى غدر ومحاولة تصفية واعتقال لمعتصم عباس من قبل القيادي مصطفى سيجري.
ووصل اليوم معتصم عباس إلى مدينة مارع قادمًا من تركيا بعد أن نُقل إليها لتلقي العلاج، كما تم تشييع شقيقه ودفنه.
سيجري يتحدث عن مؤامرة
بحسب تسجيلات صوتية لسيجري قبل اعتقاله، قال إن ما يحصل “مؤامرة قذرة جدًا”، ومحاولة لتمكين “أمراء الحرب الفاسدين الذين باعوا الثورة والوطن”، وهناك محاولة لاختطافه من أجل تكتيم وقطع صوته.ونشر سيجري عبر منصة “إكس ” (تويتر سابقًا)، أنه وبعض القياديين اتخذوا قرار الالتزام بالمسار القانوني والقضائي لضمان حقن الدماء وتجنب العنف.
وأضاف أن القائد العسكري علاء الدين أيوب (الفاروق أبو بكر)، والمسؤول الأمني (أبو اسكندر)، والقائد العسكري (أبو العز) وثلاثة من المرافقين، توجهوا نحو القضاء العسكري في مدينة الراعي للمثول أمامه.
وذكر أن قيادة “الفيلق الثاني” تعهدت بتثبيت الوضع العسكري القائم، وضمان عدم التعرض للمقار والمعسكرات وعدم السماح بتجدد الاشتباكات، وجلب المدعو معتصم عباس وإخوته في حال رفض المثول أمام القضاء، للتحقيق في جرائم الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.
“فساد”
يقود معتصم عباس “فرقة المعتصم”، وهي تنضوي تحت مظلة “الفيلق الثاني” في “الجيش الوطني”، وتعد مدينة مارع مقر الفرقة الأساسي. ويتكون “الوطني” من ثلاثة فيالق، ولا يوجد عدد ثابت لعناصره، إذ قال “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، إن عددهم 80 ألف مقاتل في 2019، في حين ذكر تقرير لمعهد “الشرق الأوسط”، في تشرين الأول 2022، أن التشكيل يجمع من 50 ألفًا إلى 70 ألف مقاتل.وتتكرر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات)، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.
وفي 25 من تشرين الأول 2022، كشف تقرير لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عن وجود عمليات حفر وتنقيب “غير مشروعة” عن الآثار في عموم مدينة تادف بريف حلب، التي يتقاسم السيطرة عليها كل من النظام (عناصر من “الفرقة الرابعة”) من جهة، وعناصر من “فرقة الحمزة”، بوجود نوع من التنسيق بين الطرفين.
