وقالت كولومب بروسل مساعدة رئيس البلدية المسؤولة عن التراث ورئيسة لجنة التراث الاستشارية التي تضم خبراء ونوابا ان اللجنة اعربت عن معارضتها لمشروع الترميم الذي قالت انه سيشوه الفندق.
وقال كلود مينيو المؤرخ المتخصص في الطراز المعماري في جامعة السوربون وعضو اللجنة ان المالكين الجدد يريدون "تحويل هذا الفندق الفريد الذي بناه المهندس لوي لو فو الى مسكن فخم".
واضاف ان المشروع الذي عهد الى المهندس المعماري الشهير آلان شارل بيرو المختص بالمباني التاريخية يشمل اعمال نجارة لاستبدال الخشب القديم واضافة مصعد وحمامات لكل غرفة وكذلك اقامة موقف للسيارات يطل على ضفة نهر السين مما يفترض تعلية الحديقة.
وقال المؤرخ ان هذه التغييرات "ستشوه الفندق الذي يعتبر احدى روائع المهندس لوي لو فو في شبابه". وكان الفيلسوف فولتير عاش في الفندق الذي وصفه بانه "منزل بني من اجل حاكم فيلسوف".
ويشتهر المهندس لوي لو فو خصوصا لانجازه اعمال توسعة قصر فرساي.
وترتبط فرنسا بعلاقات مميزة مع قطر التي اشترت عائلتها الحاكمة فندق لامبير المطل على نهر السين في تموز/يوليو 2007 مقابل ثمانين مليون يورو.
ويفترض قبل اي عملية تحديث ان يتم الحصول على اذن من وزارة الثقافة كون المبنى مدرج ضمن التراث الوطني. كما يتعين اخذ موافقة بلدية باريس في ما يتعلق بالتعديلات الخارجية كموقف السيارات والحديقة وفق قانون تراخيص البناء.
لكن مسؤولي وزارة الثقافة قالوا انهم ينظرون بايجابية الى المشروع الذي يقومون بدراسته. وقال مسؤول في مكتب الوزيرة كريستين البانيل "في هذه المرحلة نعتقد ان المشروع يحافظ على الطابع التراثي لفندق لامبير".
لكنه اضاف انه "ليس قرارا نهائيا".
واقر المصدر بان اضافة مصعد رابع وانشاء موقف للسيارات هما موضع نقاش لكن تؤخذ في الاعتبار الحاجة الى ضمان "راحة النزلاء في الحد الادنى".
وكلفت الوزارة لجنة تم انشاؤها خصيصا لهذا الغرض وتضم اساتذة جامعات ومختصين في التراث لدراسة المشروع والمضي به قدما.
وقالت كولومب بروسل ان فندق لامبير الذي ظل لسنوات طويلة ملكا للبارون غي روتشيلد "يعتبر احد جواهر باريس" مؤكدة انها تستغرب الطريقة التي تصرفت بها وزارة الثقافة بانشاء لجنة مختصة بدلا من "الاتصال باللجنة الوطنية للمباني التاريخية" التي تتم استشارتها في مثل هذه الحالات.
وتؤكد الوزارة على خبرة اعضاء اللجنة العلمية المختصة مع احتفاظها بخيار استشارة اللجنة الوطنية للمباني التاريخية.
وقالت الوزارة ان طبيعة المالكين الجدد لفندق لامبير "لا تدخل في حساباتها" ولا تؤثر على طريقة ادارتها للقضية مؤكدة انها تتعامل "مع هذا الملف مثله مثل اي ملف آخر".
------------------------------
الصورة : عمدة باريس
وقال كلود مينيو المؤرخ المتخصص في الطراز المعماري في جامعة السوربون وعضو اللجنة ان المالكين الجدد يريدون "تحويل هذا الفندق الفريد الذي بناه المهندس لوي لو فو الى مسكن فخم".
واضاف ان المشروع الذي عهد الى المهندس المعماري الشهير آلان شارل بيرو المختص بالمباني التاريخية يشمل اعمال نجارة لاستبدال الخشب القديم واضافة مصعد وحمامات لكل غرفة وكذلك اقامة موقف للسيارات يطل على ضفة نهر السين مما يفترض تعلية الحديقة.
وقال المؤرخ ان هذه التغييرات "ستشوه الفندق الذي يعتبر احدى روائع المهندس لوي لو فو في شبابه". وكان الفيلسوف فولتير عاش في الفندق الذي وصفه بانه "منزل بني من اجل حاكم فيلسوف".
ويشتهر المهندس لوي لو فو خصوصا لانجازه اعمال توسعة قصر فرساي.
وترتبط فرنسا بعلاقات مميزة مع قطر التي اشترت عائلتها الحاكمة فندق لامبير المطل على نهر السين في تموز/يوليو 2007 مقابل ثمانين مليون يورو.
ويفترض قبل اي عملية تحديث ان يتم الحصول على اذن من وزارة الثقافة كون المبنى مدرج ضمن التراث الوطني. كما يتعين اخذ موافقة بلدية باريس في ما يتعلق بالتعديلات الخارجية كموقف السيارات والحديقة وفق قانون تراخيص البناء.
لكن مسؤولي وزارة الثقافة قالوا انهم ينظرون بايجابية الى المشروع الذي يقومون بدراسته. وقال مسؤول في مكتب الوزيرة كريستين البانيل "في هذه المرحلة نعتقد ان المشروع يحافظ على الطابع التراثي لفندق لامبير".
لكنه اضاف انه "ليس قرارا نهائيا".
واقر المصدر بان اضافة مصعد رابع وانشاء موقف للسيارات هما موضع نقاش لكن تؤخذ في الاعتبار الحاجة الى ضمان "راحة النزلاء في الحد الادنى".
وكلفت الوزارة لجنة تم انشاؤها خصيصا لهذا الغرض وتضم اساتذة جامعات ومختصين في التراث لدراسة المشروع والمضي به قدما.
وقالت كولومب بروسل ان فندق لامبير الذي ظل لسنوات طويلة ملكا للبارون غي روتشيلد "يعتبر احد جواهر باريس" مؤكدة انها تستغرب الطريقة التي تصرفت بها وزارة الثقافة بانشاء لجنة مختصة بدلا من "الاتصال باللجنة الوطنية للمباني التاريخية" التي تتم استشارتها في مثل هذه الحالات.
وتؤكد الوزارة على خبرة اعضاء اللجنة العلمية المختصة مع احتفاظها بخيار استشارة اللجنة الوطنية للمباني التاريخية.
وقالت الوزارة ان طبيعة المالكين الجدد لفندق لامبير "لا تدخل في حساباتها" ولا تؤثر على طريقة ادارتها للقضية مؤكدة انها تتعامل "مع هذا الملف مثله مثل اي ملف آخر".
------------------------------
الصورة : عمدة باريس