واعتبرت السفارة أن نظام الأسد يملك مفتاح خلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين.
وأشارت السفارة إلى ضرورة إتخاذ نظام الأسد خطوات لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين منها إنهاء التجنيد الإجباري، وضمان حقوق السكن والأرض والممتلكات، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق تقدم حقيقي نحو حل سياسي للنزاع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.
ونوهت السفارة أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في عام 2023 مئات الحالات للاجئين يعودون من الخارج ليواجهوا الاعتقال أو التجنيد العسكري القسري، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات على نطاق واسع.
وطالبت السفارة أن تكون عودة اللاجئين إلى سوريا طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وحثت السفارة على استمرار حماية اللاجئين والمجتمعات الأخرى الضعيفة، وكذلك احترام القانون الدولي.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت سوريا أسوأ تصعيد في أعمال العنف منذ العام 2020. في الشهرين الماضيين فقط، أصدرت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” و”مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” تقارير أكدت أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة وأن العائدين مستهدفون تحديدا عند عودتهم. تواصل منظمات حقوق الإنسان، بما فيها “منظمة العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، توثيق ارتكاب قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء والقتل بحق اللاجئين العائدين. غالبا ما تكون هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة لما ينظر إليه على أنه انتماء إلى المعارضة، لمجرّد أن الأفراد قرروا مغادرة البلاد والبحث عن ملجأ في مكان آخر.
واستنكر نظام الأسد مؤتمر بروكسل الذي دعى لدعم سوريا ودعم اللاجئين السوريين في المنطقة، وطالب بعدم ترحيلهم إلى سوريا، حيث رأى مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن مخرجات المؤتمر تتجاهل مناطق سيطرة الأسد.
وقال الضحاك أن نظامه يستنكر مؤتمر بروكسل الذي إلى عدم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في تجاهل لدعوات أطلقتها ثماني دول أوروبية لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية، حسب الضحاك.
وأضاف الضحاك أن هناك أطراف انخرطت مباشرة في دعم الإرهاب ونشر الفوضى والقتل والتدمير في سوريا شاركت في المؤتمر دون الإشارة لمن هي هذه الأطراف.
واعتبر أن تعهدات الدول في المؤتمر لا يتم الوفاء بمعظمها، ويقترن ما يتم تقديمه منها بسياسات تمييزية تحصر التمويل بالمناطق شمال شرق سوريا وشمال غربها، بينما تحجبه في المناطق الأخرى.
وفي محاولة لتصدير النظام وتأكيد أنه مستعد للتفاوض من أجل إعادة اللاجئين السوريين وأنه هو الوحيد الذي يمكن أن يحل هذه المعضلة، فقد قال الضحاك أن مخرجات المؤتمر تبرز تجاهل القوى النافذة في الاتحاد الأوروبي للدعوات التي أطلقتها ثماني دول أوروبية مؤخراً لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية للاجئين.
واستهجن الضحاك دعوة المؤتمر إلى عدم عودة اللاجئين بزعم عدم توافر الظروف المناسبة لذلك حالياً، وسبقه الإعلان مؤخراً عن خطط لتقديم تمويل لبعض الدول المضيفة لإبقاء اللاجئين على أراضيها ومنعهم من الوصول إلى الدول الأوروبية.