وقالت نائبة رئيس الوزراء ماريا تيريسا فرنانديث دي لا فيجا إنه في حال إقرار البرلمان لمشروع القانون ، فإن تليفزيون (آر.تي.في.إي) سيستمر في الحصول على الدعم الحكومي ، فيما سيتم توفير باقي ميزانيته عبر مساهمات من القنوات التليفزيونية التجارية وشركات الاتصالات.
وأضافت دي لا فيجا أن القانون يأتي في إطار الإصلاحات التي يتم إجراؤها في دول الجوار ، وتستهدف تقديم تليفزيون مميز بتمويل مستقر.
وستساهم شركات الاتصالات بنسبة 9ر0 بالمئة من دخلها السنوي في تمويل التليفزيون الحكومي ، فيما ستساهم القنوات التليفزيونية الخاصة بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة من دخلها.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون واجه انتقادات من شركات الاتصالات التي تقول إنه بذلك سيتم إجبارها على رفع تعريفة الاشتراكات في خدماتها.
وأضافت دي لا فيجا أن القانون يأتي في إطار الإصلاحات التي يتم إجراؤها في دول الجوار ، وتستهدف تقديم تليفزيون مميز بتمويل مستقر.
وستساهم شركات الاتصالات بنسبة 9ر0 بالمئة من دخلها السنوي في تمويل التليفزيون الحكومي ، فيما ستساهم القنوات التليفزيونية الخاصة بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة من دخلها.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون واجه انتقادات من شركات الاتصالات التي تقول إنه بذلك سيتم إجبارها على رفع تعريفة الاشتراكات في خدماتها.