الصفحات
سياسة
سجل السعوديون في تلك الحملة مطالبهم وبينوا فيها مدى قلقهم على مايجري في وطنهم من مظاهر الخراب. كان أهم هذه المطالب هو إجراء إصلاحات جذرية في السعودية وتحويل النظام العشائري القائم الآن الى نظام ملكي دستوري، ومن ثم الاعلان عن إجراء انتخابات تشريعية، وتشكيل مجلس شورى شرعي منتخب، بدلا من المجلس الحالي بأعضائه المعينين من الملك. ايضا طالبوا بإطلاق الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان التي اقرتها المواثيق العالمية، والتي صدقت عليها المملكة منذ سنوات طويلة.
بالاضافة الى تلك الحقوق السياسية طالب الناشطون في الحملة بالتصريح لانشاء مؤسسات المجتمع المدنى، حيث ان القانون السعودي اليوم يمنع اي تشكيل للجمعيات الحقوقية الأهلية ولجان العمال، والاحزاب السياسية. فالنظام السعودي يطبق حقيقة قانون طواريء غير معلن وهو اسوأ بكثير من قانون الطواريء المعمول به في مصر الآن، حيث يمنع القانون السعودي اي صورة من صور التعبيرعن الرأي العام، فالمظاهرات والاحتجاجات السلمية والعصيان المدني جميعها محظورة تماما، ومن حاولوا القيام بكسر ذاك القانون عرضوا انفسهم للسجن والتنكيل، فسجون السعودية تشهد بذلك، فهي تحتوي على سجناء الرأي، والتي طالب اصحاب هذه الحملة بالافراج عنهم حالاً.
من ضمن مطالب الحملة السعودية "نريد اصلاح النظام" هو إلغاء كافة أشكال التمييز بين الناس، بين الأكثرية والأقلية، بين المواطنين والمقيمين، بين والنساء والرجال، بين الاغنياء والفقراء، بين افراد الاسرة الحاكمة والناس العاديين. لا بد من اعطاء القانون سيادته والترسيخ لنزاهة القضاء.
اقرار حقوق المرأة وإلغاء كل اشكال التمييز ضدها كان احد مطالب القائمين على هذه الحملة. فثمة تمييز سافر بين الجنسيين، فالمرأة السعودية منقوصة الحقوق كمواطنة، فليس لها الحق ان تتخذ اي قرار بدون اذن من محرم او ولي امرها. القانون السعودي يتعامل مع المرأة الراشدة على انها مخلوقة ناقصة وغير قادرة على ادارة شئونها الخاصة.
معالجة البطالة ومكافة الفساد المستشري مطلبان اساسيان في الحملة السعودية من اجل اصلاح النظام. البطالة بين الجنسين تتعدى جميع المعدلات العالمية، بينما تحتضن السعودية 8 ملايين من العمالة الوافدة. الشباب السعودي من نساء ورجال يعانون من الحرمان وخيبات الامل والانكسار بسبب عدم القدرة عل ايجاد عمل.
ان التحالف المريب بين المسئوليين الكبار ورجال الاعمال زاد من تفاقم تلك الظاهرة. ان سرقة المال العام سبب في تدني الخدمات العامة وأثر بشكل كبير في عدم توفير وظائف لشباب السعودية، حتى الحاصلين على شهادات جامعية عليا من جامعات عالمية مرموقة.
هناك مصالح مشتركة ومفضوحة بين رجال الدولة وبين "الهوامير" رؤوس المال، فالبكاد اليوم تجد مسئولا حكوميا او امير منطقة او وزيرا ليس متورطا في قضايا فساد ونهب المال العام من خلال تسهيل الصفقات واخذ العمولات، لذلك يطالب الاصلاحيون بتشكيل لجان تقصي حقائق من اجل مطاردة الفاسدين ومكافحة ظاهرة الفساد الاداري والمالي الواضحة سلبياتها على جميع مناحي الحياة، وفي كل الوزارت بدون استثناء.
السعوديون يريدون اليوم التوزيع العادل لثروات الارض والتي تعد من اغنى دول العالم، فثمة فئة من السعوديين المتخمين بالفساد يملكون 40% من ثروات البلاد وهم لا يتعدون الـ 5% من الناس.
تلك المطالب حقوق شرعية معطلة منذ عقود، رددها الاصلاحيون وطالب بها كثير من افراد الشعب لعدة مرات وعلى مدى سنوات طويلة، ولكن لم يجدوا اذن صاغية لشكواهم ومطالبهم، ولا عقول مدركة لأوضاعهم ومشاكلهم، ولا قلوبا متفهمة لآلامهم وأوجاعهم.
اليوم اصحاب القرار في السعودية في حاجة ان ينظروا في هذه المطالب بحكمة وبجدية قبل ان يحل في السعودية ما حل بتونس ومصر وغيرها، ويأتي الطوفان الكبير للجياع والمعدمين والمتضررين من الفساد، ويصبح علي وعلى اعدائي في "يوم لا ينفع مال ولا بنون، الا من اتى الله بقلب سليم".
بالاضافة الى تلك الحقوق السياسية طالب الناشطون في الحملة بالتصريح لانشاء مؤسسات المجتمع المدنى، حيث ان القانون السعودي اليوم يمنع اي تشكيل للجمعيات الحقوقية الأهلية ولجان العمال، والاحزاب السياسية. فالنظام السعودي يطبق حقيقة قانون طواريء غير معلن وهو اسوأ بكثير من قانون الطواريء المعمول به في مصر الآن، حيث يمنع القانون السعودي اي صورة من صور التعبيرعن الرأي العام، فالمظاهرات والاحتجاجات السلمية والعصيان المدني جميعها محظورة تماما، ومن حاولوا القيام بكسر ذاك القانون عرضوا انفسهم للسجن والتنكيل، فسجون السعودية تشهد بذلك، فهي تحتوي على سجناء الرأي، والتي طالب اصحاب هذه الحملة بالافراج عنهم حالاً.
من ضمن مطالب الحملة السعودية "نريد اصلاح النظام" هو إلغاء كافة أشكال التمييز بين الناس، بين الأكثرية والأقلية، بين المواطنين والمقيمين، بين والنساء والرجال، بين الاغنياء والفقراء، بين افراد الاسرة الحاكمة والناس العاديين. لا بد من اعطاء القانون سيادته والترسيخ لنزاهة القضاء.
اقرار حقوق المرأة وإلغاء كل اشكال التمييز ضدها كان احد مطالب القائمين على هذه الحملة. فثمة تمييز سافر بين الجنسيين، فالمرأة السعودية منقوصة الحقوق كمواطنة، فليس لها الحق ان تتخذ اي قرار بدون اذن من محرم او ولي امرها. القانون السعودي يتعامل مع المرأة الراشدة على انها مخلوقة ناقصة وغير قادرة على ادارة شئونها الخاصة.
معالجة البطالة ومكافة الفساد المستشري مطلبان اساسيان في الحملة السعودية من اجل اصلاح النظام. البطالة بين الجنسين تتعدى جميع المعدلات العالمية، بينما تحتضن السعودية 8 ملايين من العمالة الوافدة. الشباب السعودي من نساء ورجال يعانون من الحرمان وخيبات الامل والانكسار بسبب عدم القدرة عل ايجاد عمل.
ان التحالف المريب بين المسئوليين الكبار ورجال الاعمال زاد من تفاقم تلك الظاهرة. ان سرقة المال العام سبب في تدني الخدمات العامة وأثر بشكل كبير في عدم توفير وظائف لشباب السعودية، حتى الحاصلين على شهادات جامعية عليا من جامعات عالمية مرموقة.
هناك مصالح مشتركة ومفضوحة بين رجال الدولة وبين "الهوامير" رؤوس المال، فالبكاد اليوم تجد مسئولا حكوميا او امير منطقة او وزيرا ليس متورطا في قضايا فساد ونهب المال العام من خلال تسهيل الصفقات واخذ العمولات، لذلك يطالب الاصلاحيون بتشكيل لجان تقصي حقائق من اجل مطاردة الفاسدين ومكافحة ظاهرة الفساد الاداري والمالي الواضحة سلبياتها على جميع مناحي الحياة، وفي كل الوزارت بدون استثناء.
السعوديون يريدون اليوم التوزيع العادل لثروات الارض والتي تعد من اغنى دول العالم، فثمة فئة من السعوديين المتخمين بالفساد يملكون 40% من ثروات البلاد وهم لا يتعدون الـ 5% من الناس.
تلك المطالب حقوق شرعية معطلة منذ عقود، رددها الاصلاحيون وطالب بها كثير من افراد الشعب لعدة مرات وعلى مدى سنوات طويلة، ولكن لم يجدوا اذن صاغية لشكواهم ومطالبهم، ولا عقول مدركة لأوضاعهم ومشاكلهم، ولا قلوبا متفهمة لآلامهم وأوجاعهم.
اليوم اصحاب القرار في السعودية في حاجة ان ينظروا في هذه المطالب بحكمة وبجدية قبل ان يحل في السعودية ما حل بتونس ومصر وغيرها، ويأتي الطوفان الكبير للجياع والمعدمين والمتضررين من الفساد، ويصبح علي وعلى اعدائي في "يوم لا ينفع مال ولا بنون، الا من اتى الله بقلب سليم".
