وأضافت محمد، حسبما نقل عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، أن “المجتمع الدولي يؤكد كل عام التزامه بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في منع الصراعات وحلها والتعافي منها، إلا أن التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئا بشكل محبط”.
وأشارت إلى “إن العام الماضي كان صعبا بشكل خاص في غزة حيث قُتلت وأصيبت عشرات آلاف النساء والفتيات الفلسطينيات وسط حرب مستمرة وأزمة إنسانية مروعة”، كما أن “محنة النساء الإسرائيليات، اللاتي لا زلن رهينات تتطلب عملا عاجلا لضمان سلامتهن والإفراج الفوري عنهن”.
وقالت: “في لبنان يهدد تصعيد الدمار والنزوح سلامة النساء والفتيات وسبل كسب عيشهن. في السودان، تتحمل النساء معاناة شديدة، لا يواجهن فقط فقدان أحبائهن، ولكن أيضا الافتقار الكبير في الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الطبية”، مجددة دعوة الأمين العام لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية ودعم القانون الدولي.
وأشارت المسؤولة الاممية إلى “التحديات التي يفرضها المشهد الجيوسياسي وتعقيد تحقيق النتائج الدبلوماسية. وقالت إن السلام سيظل بعيد المنال ما دامت عدم المساواة الجنسانية في السلطة، والهياكل الاجتماعية الذكورية، والتحيزات المنهجية، وممارسات العنف والتمييز، تواصل تكبيل نصف المجتمع”. ولكنها تحدثت أيضا “تجربة جماعية أظهرت أن إحراز التقدم أمر ممكن عبر بذل جهود مشتركة”.