المدان بالتخابر مع اسرائيل بسام الحيدري
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (أمن الدولة) في اليمن قد قضت في 23 مارس من العام الماضي بالإعدام تعزيراً بحق المتهم الرئيسي في قضية التخابر مع إسرائيل
وقضى منطوق الحكم الصادر عن القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بالحبس خمس سنوات لـ"علي عبدالله العزي" محفل وثلاث سنوات لـ"عماد علي سعد حمود الريمي". كما ألزمت المحكمة كلا من الحيدري والريمي بإعادة السيارة التي تحصلا عليها بطرق إحتياليه ودفع قيمتها مع مبلغ 400 ألف ريـال يمني أتعاب محاماة.
وقد استندت المحكمة في حيثياتها إلى اعترافات المدانيين الثلاثة في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتي تضمنت قيام المدان الأول الحيدري بالاتصال غير المشروع مع إسرائيل حيث بادر بنفسه بعرض خدمتها مع المدانيين الآخرين، مدعين أنهم يتزعمون منظمة وهمية أسموها "منظمة الجهاد الإسلامي".
وقالت النيابة إن رسالة الكترونية بعث بها المدان الأول (الحيدري) إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهوت أولمرت، وجاء فيها "نحن منظمة الجهاد وأنتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شئ"، بعد ذلك استلم الحيدري الرد من أولمرت ونصه "نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجرة عثرة في الشرق وسوف ندعمكم كعميل".
وقال قرار الإتهام إن المتهمين الثلاثة "قاموا بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة باسم منظمة الجهاد الإسلامي وإعلام الغير عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت بأن المنظمة قامت بإحداث تفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون، وإنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية."
وأضاف إن "المتهمون أرسلوا بيانات باستعداد المنظمة لتفخيخ سيارات تستهدف الرئاسة ووزارة الداخلية وسفارات كل من السعودية، والإمارات وبريطانيا، وتضمنت طلب مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل إلغاء التفجيرات في الحفل الذي كان سيقيمه الفنان المصري إيهاب توفيق في الصالة المغلقة بأمانة العاصمة." في صنعاء في وقت سابق. لافتاً إلى أن تلك المعلومات التي أذاعها المتهمون - مع علمهم عدم صحتها - كان هدفها تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة
وقضى منطوق الحكم الصادر عن القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بالحبس خمس سنوات لـ"علي عبدالله العزي" محفل وثلاث سنوات لـ"عماد علي سعد حمود الريمي". كما ألزمت المحكمة كلا من الحيدري والريمي بإعادة السيارة التي تحصلا عليها بطرق إحتياليه ودفع قيمتها مع مبلغ 400 ألف ريـال يمني أتعاب محاماة.
وقد استندت المحكمة في حيثياتها إلى اعترافات المدانيين الثلاثة في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتي تضمنت قيام المدان الأول الحيدري بالاتصال غير المشروع مع إسرائيل حيث بادر بنفسه بعرض خدمتها مع المدانيين الآخرين، مدعين أنهم يتزعمون منظمة وهمية أسموها "منظمة الجهاد الإسلامي".
وقالت النيابة إن رسالة الكترونية بعث بها المدان الأول (الحيدري) إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهوت أولمرت، وجاء فيها "نحن منظمة الجهاد وأنتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شئ"، بعد ذلك استلم الحيدري الرد من أولمرت ونصه "نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجرة عثرة في الشرق وسوف ندعمكم كعميل".
وقال قرار الإتهام إن المتهمين الثلاثة "قاموا بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة باسم منظمة الجهاد الإسلامي وإعلام الغير عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت بأن المنظمة قامت بإحداث تفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون، وإنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية."
وأضاف إن "المتهمون أرسلوا بيانات باستعداد المنظمة لتفخيخ سيارات تستهدف الرئاسة ووزارة الداخلية وسفارات كل من السعودية، والإمارات وبريطانيا، وتضمنت طلب مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل إلغاء التفجيرات في الحفل الذي كان سيقيمه الفنان المصري إيهاب توفيق في الصالة المغلقة بأمانة العاصمة." في صنعاء في وقت سابق. لافتاً إلى أن تلك المعلومات التي أذاعها المتهمون - مع علمهم عدم صحتها - كان هدفها تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة