نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

نظرة في الإعلان الدستوري

26/03/2025 - لمى قنوت

رياح الشام

25/03/2025 - مصطفى الفقي

في الردّة الأسدية الإيرانية

22/03/2025 - عبد الجبار عكيدي

لن تحكموا سورية هكذا

20/03/2025 - مروان قبلان

حكّام دمشق وأقليّات باحثة عن "حماية"

13/03/2025 - عبدالوهاب بدرخان

بَين ثورتَي 1925 و2011: كم تساوي سوريا؟

12/03/2025 - إبراهيم الجبين

التطييف وبناء الوطنية السورية

11/03/2025 - رانيا مصطفى

فلول الأسد: التجربة المرة

11/03/2025 - فايز سارة

خالد الأحمد: المستشار المنفي

10/03/2025 - عروة خليفة


مايا كالاس:الحرب التجارية مع واشنطن ليست جيدة لاقتصادنا





بروكسل- جددت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مايا كالاس التأكيد على أنه “لا رابح في الحروب التجارية”، وقالت “بالطبع، إنها ليست تطورًا إيجابيًا للغاية”.


الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مايا كالاس
الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مايا كالاس
 
وقالت في تصريحات صحفية، في اليوم الثاني لاجتماع وزراء الخارجية الناتو ردا على سؤال حول تأثير سلبي قوي محتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على قدرة أوروبا على الاستثمار في الدفاع وتعارضها مع البند الثاني للحلف، “كما هو الحال، إذا خضنا حربا بيننا الشركاء الطبيعيين، أمريكا وأوروبا، فإن خصومنا سيغضون الطرف”.
وأضافت “لذا، بطبيعة الحال، يتعامل المسؤولون التجاريون (في المفوضية) مع المفاوضات التجارية لتحقيق نتيجة أكثر إيجابية، لكننا أيضًا مستعدون للدفاع عن مصالحنا”.
ولكنها أشارت إلى أنه “من الواضح أن هذا يرفع الأسعار على المستهلكين والشركات، وفي النهاية ليس جيدًا. ولكن على الجانب الدفاعي، نحتاج حقًا إلى المضي قدمًا في المقترحات. بالطبع، نحتاج أيضًا إلى تطوير اقتصاداتنا لنكون قادرين على تمويل الإنفاق الدفاعي الذي نحتاج إليه”.
جدير بالذكر أن المادة الثانية لمعاهدة حلف شمال الأطلسي تطالب الحلفاء بالإسهام في تطوير علاقات دولية سلمية وودية من خلال تعزيز مؤسساتهم الحرة، وتعميق الفهم للمبادئ التي تقوم عليها هذه المؤسسات، والسعي لإزالة أي تضارب في السياسات الاقتصادية الدولية، وتشجيع التعاون الاقتصادي بينهم.

وكالات- اكي
الاحد 6 أبريل 2025