قناة "كان" نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المعبر يمكن تشغيله من جهات فلسطينية غير مرتبطة بحماس، أو دول أخرى
ذكرت قناة عبرية رسمية، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل إعادة فتح معبر رفح جنوبي قطاع غزة "فورا".
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إنه "بعد احتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح (الثلاثاء)، قال مسؤولون أمريكيون كبار (دون تسميتهم) لإسرائيل إنه يجب فتحه الآن، من أجل نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأضافت: "في الوقت نفسه، بدأت مناقشات محمومة في المؤسسة الأمنية بشأن مسألة من سيسيطر على المعبر بعد خروج قوات الجيش الإسرائيلي من المكان".
وأشارت إلى أنه "لم يتضح بعد، متى سيتم فتح المعبر لنقل المساعدات الإنسانية".
وأكدت أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المعبر سيفتح بعد أن يتم تحديد من سيديره".
القناة أوضحت أن "الإدارة الأمريكية تزعم أن إسرائيل لم تقدم بعد توضيحا كاملا لمسألة من سيكون المسؤول عن إدارة معبر رفح".
ونقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن تل أبيب "لن تسمح بأي حال بعودة عناصر حماس لإدارة المعبر".
وأضاف المسؤولون أنه يتم الآن بحث عدة خيارات، بما في ذلك "تشغيل إسرائيل للمعبر مؤقتا، أو تشغيله من قبل جهات فلسطينية غير مرتبطة بحماس بعد فحصهم أمنيا على يد إسرائيل"، وفق المصدر نفسه.
وأشاروا إلى أن تل أبيب "تدرس أيضا تشغيل المعبر من خلال جهات أخرى في المنطقة، على سبيل المثال دول أو شركات خاصة".
وأكدت القناة أن "مسألة من سيدير معبر رفح بعد الحرب مسألة مصيرية، سيتم طرحها غدا (الخميس) في اجتماع الكابينت (المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر)".
وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وأضاف في بيان: "قطعت القوات معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل".
والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح بزعم أنها "محدودة النطاق"، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.