عضو في حماس على ما يبدو يرفع يديه وهو يحمل بندقية هجومية بعد استسلامه للقوات الإسرائيلية في جباليا شمال غزة، في 7 ديسمبر، 2023.(Social media: used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
وقال هغاري “في الشجاعية وجباليا، الإرهابيون الذين استسلمو سلموا أسلحتهم ومعداتهم”.
وأضاف “من خلال التحقيق مع الإرهابيين الذين استسلموا، ظهرت المعلومات الاستخبارية التالية: وضع النشطاء على الأرض صعب، وقيادة حماس، بقيادة [يحيى] السنوار، تنفي الواقع رغم أنها مطلعة على التفاصيل”.
وتابع قائلا “يشكو النشطاء من أن قيادة حماس بعيدة كل البعد عن الوضع الصعب الذي يعيشونه على الأرض”.
وقال هغاري إن هناك “شعورا واسع النطاق بأن قيادة حماس تحت الأرض لا تهتم بالجمهور في غزة الموجود فوق الأرض”، مضيفا أن هذا يقلق أيضا نشطاء حماس.
وأضاف أن “المعلومات الاستخبارية التي تظهر من التحقيقات تخلق المزيد من الأهداف وتساعدنا في النشاط العملياتي”. يوم السبت أيضا، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن زعيم حماس يحيى السنوار فر من شمال غزة في بداية الحرب مختبئا في قافلة إنسانية متجهة جنوبا.
ونقلا عن مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل، قال التقرير إن السنوار هرب من مدينة غزة وتوجه نحو خان يونس جنوب غزة في مركبة قدمت “غطاء إنسانيا”. وتم منع نشر تفاصيل أكثر دقة حول السيارة، بحسب هيئة البث.
وذكر التقرير أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن السنوار لا يزال في خان يونس، أو بالأحرى في أحد الأنفاق التي تمر تحت المدينة. في غضون ذلك، اجتمع أعضاء كابينت الحرب ليلة السبت للمداولات حول القتال المستمر في غزة، إلى جانب ما إذا كان سيتم السماح مرة أخرى للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل بعد منعهم في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر والذي قتل فيه المسلحون حوالي 1200 شخص، واختطفوا نحو 240 آخرين.
وكتب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على منصة “اكس” في الوقت الذي اجتمع فيه كابينت الحرب أن “السماح لعمال السلطة الفلسطينية الغارقين في التحريض على إسرائيل في الوقت الحالي هو استمرار للمفهوم والفهم بأننا لم نفهم أي شيء من 7 أكتوبر”.
وقال مسؤول إسرائيلي لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الجمعة إن أكثر من 200 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة يدخلون شهرهم الثالث دون عمل في إسرائيل، حيث يحافظ الجيش الإسرائيلي على إغلاق جزئي على الأراضي المفروض منذ هجوم حماس.
وكان نحو 150 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يحملون تصاريح لدخول إسرائيل للعمل قبل الحرب.
وكان ما يقدر بنحو 20 ألف إلى 40 ألف فلسطيني آخرين من الضفة الغربية يدخلون بشكل غير قانوني للعمل في ما سمحت به إسرائيل للحفاظ على القطاعات الحيوية مثل البناء.
كما حصل أكثر من 17 ألف فلسطيني من غزة على تصاريح للعمل بشكل قانوني في إسرائيل.
ظلت الغالبية العظمى من هؤلاء الفلسطينيين في منازلهم منذ ذلك الحين، حيث اتخذت إسرائيل خطوات لقطع الاتصال بغزة مع فرض قيود كبيرة على الحركة في الضفة الغربية، والتي تقول إنها ضرورية للحفاظ على الأمن بعد المذبحة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر.
وقال مصدر ثان مطلع على الأمر لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن إسرائيل بدأت بالسماح لحوالي 8000 فلسطيني من الضفة الغربية بالعودة إلى عملهم في الأسابيع الأخيرة.
هذه الأقلية تعمل في الصناعات التي توفر الخدمات الأساسية، مثل الصرف الصحي والخدمات الصحية والضيافة، بحسب المصدر.
وتعمل الغالبية العظمى من هؤلاء الفلسطينيين البالغ عددهم 8000 فلسطيني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في حين أن أولئك الذين يعملون داخل الخط الأخضر لم يتمكنوا إلى حد كبير من العودة. وكتب رئيس مجلس “يشع” الذي يمثل مجالس المستوطنات، شلومو نئمان، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع يحثه فيها على عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى المستوطنات، مشيرا إليهم باعتبار أنهم يشكلون تهديدا أمنيا للسكان.
ولم تذكر الرسالة حقيقة أن ما يقرب من 8000 عامل فلسطيني عادوا بالفعل إلى المستوطنات.
سُئل نتنياهو عن هذه القضية خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع أشار خلاله إلى أن المؤسسة الأمنية تضغط من أجل السماح تدريجيا للعمال بالعودة، بالنظر إلى أن البطالة الجماعية في الضفة الغربية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.
وأضاف أن الأمر سيُعرض على مجلس الوزراء الأمني للمناقشة قبل اتخاذ أي قرار.
وفي اليوم التالي، انعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر ولكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن، لذا سيبقى العمال الفلسطينيون في منازلهم في المستقبل المنظور.
وهذا يعني خسارة أكثر من 350 مليون دولار من الإيرادات لاقتصاد الضفة الغربية كل شهر.
وتتفاقم الأزمة بسبب عائدات الضرائب الشهرية التي لم تحصل عليها السلطة الفلسطينية من إسرائيل منذ بدء الحرب. وقررت إسرائيل اقتطاع نحو 275 مليون دولار من أموال رام الله، مما دفع السلطة الفلسطينية إلى رفض قبول أي من الإيرادات التي تشكل أكثر من 60% من ميزانيتها.
ونتيجة لذلك، لم يتلق الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية رواتبهم.
ساهم في هذا التقرير جيكوب ماغيد ووكالات