الصفحات
سياسة
هناك فرق بين الثورة والانقلاب والحرب الأهلية وفق القانون الدستوري المصري •
الاتجاه الاول:يذهب إلى أن الفارق بين الثورة والانقلاب يستند الى معيار مصدر كل منهما ، فالثورة القائم بها هو الشعب أما الانقلاب فهو يصدر عن السلطة الحاكمة .
• الاتجاه الثانى : يذهب الى ان الثورة هى تغيير فى النظام السياسى او الاجتماعى او العمل على إعادة تنظيم العلاقات بين مختلف الطبقات الاجتماعية وتغييرها تغييراً خطيراً وذلك بتقريب الفوارق بين الطبقات .أما الانقلاب فهو مجرد الاستئثار بالسلطان فإنها تعد انقلاباً كأن يعمد أحد رجال الحكم الى الغاء أو ايقاف الدستور او الى تعديل فى حدود اختصاصه لتحقيق مصلحته الشخصية ، ويخلص هذا الراى الى ان الثورة هى استبدال النظام السياسى أو الاجتماعى أو هما معاً طفرة بانظمة جديدة ، واحياناً يستخدم اصطلاح الثورة بمعنى الانقلاب ، ولذا فإن الحديث عن هذا المصطلح ينبغى أن يكون بالمعنى الواسع .
• الاتجاه الثالث : يستند الى معيار يجمع بين الاتجاهين السابقين ، حيث ينمثل فى جانب شكلى يقوم على النظر الى
القائم بالحركة ، وجانب موضوعى يقوم على تحليل الهدف المتغياً من هذه الحركة ، وبناء عليه فإن الثورة من وجهة نظره هى :”الحركة التغيرية الجذرية الشاملة لنظام لنظام الدولة من كافة الوجوه القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية استهدافاً لتحقيق المصلحة العامة للجماعة كلها”. واما الانقلاب فهو :”حركة سياسية صادرة عن فرد أو طائفة هدفها مجرد تغيير نظام الحكم دون اتباع للاجراءات المنصوص عليها لذلك فى الدستور “.
– المفهوم المختار فى علم القانون الدستورى : نرى ان تعريف الثورة والانقلاب ينبغى ان يقتصر على جوهرهما لأن هذا هو التعريف السليم ، ومن ثم فإن الثورة فى الايدولوجية السائدة قبل الثورة وبعدها ،أما الانقلاب فهو بقاء الايدولوجية كما هى مع تغيير فى شكل نظام الحكم . ولذلك فنحن نعرف الثورة بأنها تغيير أيدولوجى فى الدولة ينصب على المقومات الأساسية المجتمع ونظام الحكم مع قبول الشعب لها بقيامه بتأييده لمن قام بها من الثوار. أما الانقلاب فهو :تغيير فى شكل نظام الحكم مع بقاء المقومات الأساسية للمجتمع كما هى دون تغيير جوهرى ، ومن ثم فقد يكون هناك تغير شكلى فقط .
*** تمييز اصطلاح الثورة والانقلاب عن غيرهما:هناك بعض المصطلحات التى تتردد فى النظم السياسية وعلم السياسة ينبغى تمييزهما عن مدلول كل من الثورة والانقلاب :-
– حركة التمرد:هى حركة تقوم بها مجموعة للمطالبة بحقوق اقليم معين من وجهة نظرها قد يكون حقها فى المساواة مع باقى الأقاليم فى الدولة . وقد يكون الحصول على الحكم الذالتى لهذا الإقليم ، وقد يكون للرغبة فى الانفصال عن الدولة مثل حركة التمرد فى دارفور وحركة التمرد التى كانت فى جنوب السودان حتى انتهى الأمر بتوقيع اتفاق سلام مع حكومة السودان .وقد تؤدى حركة التمرد إلى انهيار الدولة بالكامل مثل ما يحدث فى الصومال ، والبين من هذا اختلاف مدلول الثورة والانقلاب عن حركة التمرد من حيث:
أ- حركة التمرد هدفها خاص بحقوق طائفة فى اقليم معين ، بينما الثورة تشمل الدولة بأكملها ولا تتضمن مطالب خاصة بإقليم .
ب- حركة التمرد تقوم بغرض الانفصال أو المطالبة بحقوق أخرى دون رغبة فى التغيير الإيدولوجى ، بينما الثورة تعتبر تغيير ايدولوجى .
ج- حركة التمرد قد يؤدى نجاحها الى قيام دولة جديدة للمتمردين على عكس الثورة التى لا تمس كيان الدولة .
2. مفهوم الثورة فى العلوم الأخرى :الثورة والانقلاب لهما مفهوم خاص فى القانون الدستورى يختلف عن مفهوم الثورة الصناعية أو الثقافية ، وما يميز المفهوم فى القانون الدستورى هو ارتباطه بالتأثير فى الحياة الدستورية والسياسية والقانونية فى الدولة .
– أثار الثورة والانقلاب:نتحدث عن الثورة والانقلاب فى موضوعين منفصلين من حيث آثارهما:-
(آثار الثورة) :هناك شرطان لاعتبار الحركة ثورة :التغيير الجذرى والقبول الشعبى ، ومن ثم يترتب على الثورة فيما يخص علم القانون الدستورى الآثار الآتية :-
– الأثر الأول:(سقوط النصوص الدستورية التى تتعارض مع الفكر الثورى):يترتب على الثورة سقوط هذه النصوص تلقائياً بمجرد نجاح الثورة حاجة الى اداة أخرى لاعلان هذا السقوط ، لأن الثورة ما قدمت إلا من أجل احداث هذا التغيير الجوهرى ، أما النصوص الدستورية الأخرى التى لاعلاقة لها بفلسفة الثورة ومبادئها الجديدة فإنها تستمر متمتعة بقيمتها القانونية الملزمة حتى تعلن الثورة الغائها أو سقوطها صراحة .
** أما النصوص اتى ليست لها طبيعة دستورية : وتكون مدرجة فى الدستور القائم قبل الثورة ، فإن الفقه يرى أن هذه النصوص لاتسقط تلقائياً بقيام الثورة ؛ بل كل ما يحدث بالنسبة لها من أثر هو زوال صفتها الدستورية ، وتصبح تشريعات عادية ، ويسرى عليها مايسرى على القوانين العادية .
– الأثر الثانى :(بقاء القوانين العادية ): تبقى القوانين العادية سارية ونافذة فى الدولة ولا تؤثر عليها الثورة من الناحية القانونية ، مالم تقرر حكومة الثورة الغائها أو تعديلها ، وذلك يعود فى الحقيقة إلى أن هدف الثورة هو تغيير فى فلسفة النظام الحاكم وهذا يتصل بالدستور ، ولاعلاقة له بالقوانين العادية التى تنظم علاقات الأفراد فى المجتمع ولا علاقة له بتنظيم السلطات العامة السياسية .
– الأثر الثالث (الهيئة الحاكمة):ماقامن الثورة إلا لهدف أو أهداف معينة ، فيكون من الطبيعى أن يؤدى نجاح الثورة الى اسقاط النظام وتولى الثوار الحكم تحت مسمى حكومة الثورة أو الثورية أو حكومة الثوار ، وهى حكومة يطلق عليها الفقه :(الحكومة الواقعية ) او حكومة الواقع ، لأنها تستمد نظامها من الواقع الجديد الذى خلقته الثورة .
النظام القانونى للحكومة الواقعية :-
الحكومة الواقعية فى نظر البعض هيا :الحكومة التى تشكل الثورة عقب نجاحها لحكم البلاد حتى يتم تشكيل حكومة
جديدة ، انطلاقاً من التنظيم الجديد الذى سوف تضعه الثورة فى الوثيقة الدستورية .وكما هو واضح فإن هذه الحكومة تجد أساسها فى نجاح الثورة بقبول الشعب لها أو إذا قام بها الشعب بأكمله ، وبالتالى فإنها تقوم ببعض الاجراءات التى تتفق وظروف الحكم التى تتواجد فيها الحكومة ، وتبرر هذه الاجراءات بأنها ضرورية حتى يمكن عبور مرحلة العمل الثورى ، والتأسيس لمرحلة جديدة تكون فيها شرعية بناء على الدستور الجديد.
:{أثار انقلاب}:-
إن ألاثار السالفة تنطبق على الانقلاب أيضاً كما فى الثورة ، ولكن إذا كانت الثورة تؤدى الى هذه الأثار فإنه فى شأن الانقلاب وهو لايستهدف تغيير ايدولوجى فقد يتجه الانقلاب الى الابقاء على الدستور القائم وعدم اهمال الآثار السالفة إلا فيما يتصل بتعديل النصوص المتعلقة بالحكومة ، واعلان ذلك صراحة ن أما إذا لم يعلنوه فإن هذه الآثار تنطبق كما هى فى الثورة .وبالمقارنة بين الثورة والانقلاب نجد أن الثورة ليست ظاهرة متعددة فى النظم السياسية ، نظراً لظروفها من ضرورة حشد الجماهير للقيام بها أو لتأييدها . أما الانقلابات فهى ظاهرة شائعة وبكثرة فى عالم النظم السياسية ، خاصة فى الدول النامية فى العالم الثالث .
**خصائص الانقلابات:
– الخصيصة الأولى: عسكرة الانقلاب:-
غالباً مايقوم بالانقلابات مجموعة من العسكر ، والذين يطمعون فى الاستيلاء على الحكم ، حيث يرون فى أنفسهم قوة تحمى النظام القائم ، ومن ثم فيطمعون الى أن يتولوا هم الحكم فى البلاد مبررين ذلك بعدة مبررات منها : فساد النظام الحاكم أو عدم تلبية لمطالب الجماهير ، أو ارتداده عن الديمقارطية ، ومن ثم يعلنون مجموعة من المبادئ منها لإقامة حياة ديمقراطية سليمة والقضاء على الاستبداد وفساد النظام وعدالة التوزيع ، حتى تلقى هذه الشعارات القبول الجماهيرى .
– الخصيصة الثانية : طول مدة حكومة الانقلابيين :-
لقد قلنا فيما سبق أن من آثار نجاح الثورة هو تشكيل حكومة واقعية مؤقتة ، ولكن هذا الأثر كان فى الماضى يسرى فى شأن الانقلاب بيد ان الظاهرة التى ايبعها الانقلابيون فى عالم اليوم هى أنهم فى الغال يستمرون فى الحكم إما مباشرة أو من وراء ستار شكلى دون تسليم الحكم لصاحب السيادة الأصلى ، حتى وقد تجرى الانتخابات المزورة وتشكل المجالس التشريعية ووضع دستور بحيث يكون النظام ديمقراطى شكلى ، ولكن فى الواقع هو استمرار لنظام حكم الانقلابيين .
– الخصيصة الثالثة : سهولة الانقلابات :-
الانقلابات ايسر واسهل من الثورة ، لأن الانقلاب يقوم به العسكر فى الغالب ، ومن ثك يستندون الى هذه القوة فى الاستيلاء على الحكم سواء تم ذلك بعنف او بغيره ،إذ معيار الخوف هو الذى يزرع فى نفوس الموجه إليهم الانقلاب . على خلاف الثورة التى هى اقناع ثم اقتناع ثم تحرك شعبى بها أو لتأييدها .
الاتجاه الاول:يذهب إلى أن الفارق بين الثورة والانقلاب يستند الى معيار مصدر كل منهما ، فالثورة القائم بها هو الشعب أما الانقلاب فهو يصدر عن السلطة الحاكمة .
• الاتجاه الثانى : يذهب الى ان الثورة هى تغيير فى النظام السياسى او الاجتماعى او العمل على إعادة تنظيم العلاقات بين مختلف الطبقات الاجتماعية وتغييرها تغييراً خطيراً وذلك بتقريب الفوارق بين الطبقات .أما الانقلاب فهو مجرد الاستئثار بالسلطان فإنها تعد انقلاباً كأن يعمد أحد رجال الحكم الى الغاء أو ايقاف الدستور او الى تعديل فى حدود اختصاصه لتحقيق مصلحته الشخصية ، ويخلص هذا الراى الى ان الثورة هى استبدال النظام السياسى أو الاجتماعى أو هما معاً طفرة بانظمة جديدة ، واحياناً يستخدم اصطلاح الثورة بمعنى الانقلاب ، ولذا فإن الحديث عن هذا المصطلح ينبغى أن يكون بالمعنى الواسع .
• الاتجاه الثالث : يستند الى معيار يجمع بين الاتجاهين السابقين ، حيث ينمثل فى جانب شكلى يقوم على النظر الى
القائم بالحركة ، وجانب موضوعى يقوم على تحليل الهدف المتغياً من هذه الحركة ، وبناء عليه فإن الثورة من وجهة نظره هى :”الحركة التغيرية الجذرية الشاملة لنظام لنظام الدولة من كافة الوجوه القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية استهدافاً لتحقيق المصلحة العامة للجماعة كلها”. واما الانقلاب فهو :”حركة سياسية صادرة عن فرد أو طائفة هدفها مجرد تغيير نظام الحكم دون اتباع للاجراءات المنصوص عليها لذلك فى الدستور “.
– المفهوم المختار فى علم القانون الدستورى : نرى ان تعريف الثورة والانقلاب ينبغى ان يقتصر على جوهرهما لأن هذا هو التعريف السليم ، ومن ثم فإن الثورة فى الايدولوجية السائدة قبل الثورة وبعدها ،أما الانقلاب فهو بقاء الايدولوجية كما هى مع تغيير فى شكل نظام الحكم . ولذلك فنحن نعرف الثورة بأنها تغيير أيدولوجى فى الدولة ينصب على المقومات الأساسية المجتمع ونظام الحكم مع قبول الشعب لها بقيامه بتأييده لمن قام بها من الثوار. أما الانقلاب فهو :تغيير فى شكل نظام الحكم مع بقاء المقومات الأساسية للمجتمع كما هى دون تغيير جوهرى ، ومن ثم فقد يكون هناك تغير شكلى فقط .
*** تمييز اصطلاح الثورة والانقلاب عن غيرهما:هناك بعض المصطلحات التى تتردد فى النظم السياسية وعلم السياسة ينبغى تمييزهما عن مدلول كل من الثورة والانقلاب :-
– حركة التمرد:هى حركة تقوم بها مجموعة للمطالبة بحقوق اقليم معين من وجهة نظرها قد يكون حقها فى المساواة مع باقى الأقاليم فى الدولة . وقد يكون الحصول على الحكم الذالتى لهذا الإقليم ، وقد يكون للرغبة فى الانفصال عن الدولة مثل حركة التمرد فى دارفور وحركة التمرد التى كانت فى جنوب السودان حتى انتهى الأمر بتوقيع اتفاق سلام مع حكومة السودان .وقد تؤدى حركة التمرد إلى انهيار الدولة بالكامل مثل ما يحدث فى الصومال ، والبين من هذا اختلاف مدلول الثورة والانقلاب عن حركة التمرد من حيث:
أ- حركة التمرد هدفها خاص بحقوق طائفة فى اقليم معين ، بينما الثورة تشمل الدولة بأكملها ولا تتضمن مطالب خاصة بإقليم .
ب- حركة التمرد تقوم بغرض الانفصال أو المطالبة بحقوق أخرى دون رغبة فى التغيير الإيدولوجى ، بينما الثورة تعتبر تغيير ايدولوجى .
ج- حركة التمرد قد يؤدى نجاحها الى قيام دولة جديدة للمتمردين على عكس الثورة التى لا تمس كيان الدولة .
2. مفهوم الثورة فى العلوم الأخرى :الثورة والانقلاب لهما مفهوم خاص فى القانون الدستورى يختلف عن مفهوم الثورة الصناعية أو الثقافية ، وما يميز المفهوم فى القانون الدستورى هو ارتباطه بالتأثير فى الحياة الدستورية والسياسية والقانونية فى الدولة .
– أثار الثورة والانقلاب:نتحدث عن الثورة والانقلاب فى موضوعين منفصلين من حيث آثارهما:-
(آثار الثورة) :هناك شرطان لاعتبار الحركة ثورة :التغيير الجذرى والقبول الشعبى ، ومن ثم يترتب على الثورة فيما يخص علم القانون الدستورى الآثار الآتية :-
– الأثر الأول:(سقوط النصوص الدستورية التى تتعارض مع الفكر الثورى):يترتب على الثورة سقوط هذه النصوص تلقائياً بمجرد نجاح الثورة حاجة الى اداة أخرى لاعلان هذا السقوط ، لأن الثورة ما قدمت إلا من أجل احداث هذا التغيير الجوهرى ، أما النصوص الدستورية الأخرى التى لاعلاقة لها بفلسفة الثورة ومبادئها الجديدة فإنها تستمر متمتعة بقيمتها القانونية الملزمة حتى تعلن الثورة الغائها أو سقوطها صراحة .
** أما النصوص اتى ليست لها طبيعة دستورية : وتكون مدرجة فى الدستور القائم قبل الثورة ، فإن الفقه يرى أن هذه النصوص لاتسقط تلقائياً بقيام الثورة ؛ بل كل ما يحدث بالنسبة لها من أثر هو زوال صفتها الدستورية ، وتصبح تشريعات عادية ، ويسرى عليها مايسرى على القوانين العادية .
– الأثر الثانى :(بقاء القوانين العادية ): تبقى القوانين العادية سارية ونافذة فى الدولة ولا تؤثر عليها الثورة من الناحية القانونية ، مالم تقرر حكومة الثورة الغائها أو تعديلها ، وذلك يعود فى الحقيقة إلى أن هدف الثورة هو تغيير فى فلسفة النظام الحاكم وهذا يتصل بالدستور ، ولاعلاقة له بالقوانين العادية التى تنظم علاقات الأفراد فى المجتمع ولا علاقة له بتنظيم السلطات العامة السياسية .
– الأثر الثالث (الهيئة الحاكمة):ماقامن الثورة إلا لهدف أو أهداف معينة ، فيكون من الطبيعى أن يؤدى نجاح الثورة الى اسقاط النظام وتولى الثوار الحكم تحت مسمى حكومة الثورة أو الثورية أو حكومة الثوار ، وهى حكومة يطلق عليها الفقه :(الحكومة الواقعية ) او حكومة الواقع ، لأنها تستمد نظامها من الواقع الجديد الذى خلقته الثورة .
النظام القانونى للحكومة الواقعية :-
الحكومة الواقعية فى نظر البعض هيا :الحكومة التى تشكل الثورة عقب نجاحها لحكم البلاد حتى يتم تشكيل حكومة
جديدة ، انطلاقاً من التنظيم الجديد الذى سوف تضعه الثورة فى الوثيقة الدستورية .وكما هو واضح فإن هذه الحكومة تجد أساسها فى نجاح الثورة بقبول الشعب لها أو إذا قام بها الشعب بأكمله ، وبالتالى فإنها تقوم ببعض الاجراءات التى تتفق وظروف الحكم التى تتواجد فيها الحكومة ، وتبرر هذه الاجراءات بأنها ضرورية حتى يمكن عبور مرحلة العمل الثورى ، والتأسيس لمرحلة جديدة تكون فيها شرعية بناء على الدستور الجديد.
:{أثار انقلاب}:-
إن ألاثار السالفة تنطبق على الانقلاب أيضاً كما فى الثورة ، ولكن إذا كانت الثورة تؤدى الى هذه الأثار فإنه فى شأن الانقلاب وهو لايستهدف تغيير ايدولوجى فقد يتجه الانقلاب الى الابقاء على الدستور القائم وعدم اهمال الآثار السالفة إلا فيما يتصل بتعديل النصوص المتعلقة بالحكومة ، واعلان ذلك صراحة ن أما إذا لم يعلنوه فإن هذه الآثار تنطبق كما هى فى الثورة .وبالمقارنة بين الثورة والانقلاب نجد أن الثورة ليست ظاهرة متعددة فى النظم السياسية ، نظراً لظروفها من ضرورة حشد الجماهير للقيام بها أو لتأييدها . أما الانقلابات فهى ظاهرة شائعة وبكثرة فى عالم النظم السياسية ، خاصة فى الدول النامية فى العالم الثالث .
**خصائص الانقلابات:
– الخصيصة الأولى: عسكرة الانقلاب:-
غالباً مايقوم بالانقلابات مجموعة من العسكر ، والذين يطمعون فى الاستيلاء على الحكم ، حيث يرون فى أنفسهم قوة تحمى النظام القائم ، ومن ثم فيطمعون الى أن يتولوا هم الحكم فى البلاد مبررين ذلك بعدة مبررات منها : فساد النظام الحاكم أو عدم تلبية لمطالب الجماهير ، أو ارتداده عن الديمقارطية ، ومن ثم يعلنون مجموعة من المبادئ منها لإقامة حياة ديمقراطية سليمة والقضاء على الاستبداد وفساد النظام وعدالة التوزيع ، حتى تلقى هذه الشعارات القبول الجماهيرى .
– الخصيصة الثانية : طول مدة حكومة الانقلابيين :-
لقد قلنا فيما سبق أن من آثار نجاح الثورة هو تشكيل حكومة واقعية مؤقتة ، ولكن هذا الأثر كان فى الماضى يسرى فى شأن الانقلاب بيد ان الظاهرة التى ايبعها الانقلابيون فى عالم اليوم هى أنهم فى الغال يستمرون فى الحكم إما مباشرة أو من وراء ستار شكلى دون تسليم الحكم لصاحب السيادة الأصلى ، حتى وقد تجرى الانتخابات المزورة وتشكل المجالس التشريعية ووضع دستور بحيث يكون النظام ديمقراطى شكلى ، ولكن فى الواقع هو استمرار لنظام حكم الانقلابيين .
– الخصيصة الثالثة : سهولة الانقلابات :-
الانقلابات ايسر واسهل من الثورة ، لأن الانقلاب يقوم به العسكر فى الغالب ، ومن ثك يستندون الى هذه القوة فى الاستيلاء على الحكم سواء تم ذلك بعنف او بغيره ،إذ معيار الخوف هو الذى يزرع فى نفوس الموجه إليهم الانقلاب . على خلاف الثورة التى هى اقناع ثم اقتناع ثم تحرك شعبى بها أو لتأييدها .
