الصفحات
سياسة
إن الديمقراطية يجب أن تعني أكثر من مجرد إجراء بعض الإجراءات الشكلية والتحركات عديمة القيمة.
نظري، مصر لديها دستور وقوانين يمكنها أن تعكس رغبة الشعب المصري الحقيقية، ولكن على مستوى الواقع فان المواد القانونية عبارة عن خلطة تزيد من قوة القبضة الحديدية للنظام الحاكم. الرئيس حسني مبارك يتمتع بسلطات استبدادية، وليس هناك رقابة تشريعية على الميزانية العسكرية. ولا يسمح لأكثر من خمسة أشخاص بتنظيم تجمع سلمي دون الحصول على إذن مسبق. الجامعات المصرية تخضع للسيطرة الأمنية لضمان عدم وجود أي نشاطات سياسية لطلابها.
التعديل الدستوري الأخيرة جعل من وجود مرشح مستقل في انتخابات الرئاسة أمرا شبه مستحيل. فأي مرشح لا ينتمي لحزب معترف به رسميا لا يسمح له بتكوين مركزاً أو مقراً أو القدرة على جمع الأموال. النشطاء السياسيون محظور عليهم استئجار أماكن لعقد لقاءاتهم.
خلال 12 شهرا منذ أن بدأت حملة الاصلاح في مصر، تلقيت سيولا من الطلبات الاعلامية لاجراء مقابلات وحوارات معي، الآن وبعد موجة القمع التي تعرض لها الاعلام، لا تجرؤ أي وسيلة اعلامية محلية على التفكير في ابداء اهتمامها باجراء حديث معي.
نظرياً، مصر لديها تعددية حزبية، أما واقعيا فان إنشاء حزب يتطلب موافقة لجنة تخضع لسيطرة الحزب الوطني- وهو الآلة السياسية التي ضمنت لمبارك بقاءه في السلطة منذ عام 1981. وأي حزب جديد يرغب في تقديم مرشح للرئاسة يجب أن يكون مر على تأسيسه خمس سنوات.
نظريا فان مصر لديها رئيس منتخب، ولكن على مدى نصف القرن الماضي لم يمر على مصر سوى ثلاثة حكام، وكان هناك اختلافات في طريقتهم في الحكم ورؤيتهم للقضايا، ولكنهم جميعا كانوا يرأسون نظاما سياسيا سلطويا لا يعرف إلا القمع. خلال السنوات الـ29 الماضية عاش المجتمع المصري تحت قانون وحشي هو "قانون الطوارئ"، وهو أداة تسمح للرئيس بتعطيل الحماية الدستورية، وتمنحه الحق في الاعتقال، التعذيب، وربما قتل بعض ممن يتجرؤون على المعارضة.
نظريا، هناك برلمان مصري منتخب ديمقراطياً، ولكن عمليا يقوم الرئيس باختيار ثلث أعضاءه. ومن بين 508 مقعد، يسيطر أعضاء الحزب الوطني الحاكم على 440 مقعد، وهو ما يجعل البرلمان المصري بعيد كليا عن التمثيل الحقيقي للشعب.
على الرغم من أن 10% من المصريين هم من الأقباط، فانهم لا يشغلون سوى 3 مقاعد في البرلمان. أما جماعة الاخوان المسلمين التي نجحت في الحصول على 20% من مقاعد البرلمان في انتخابات 2005، فقد خرجت من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر دون الحصول على أية مقعد. بينما فاز حزب الوفد الذي يعد أكبر حزب ليبرالي بستة مقاعد فقط. وقرر الاثنان مقاطعة جولة الإعادة بعد ما شهدته الجولة الأولى للتصويت من أعمال غش وتزوير وتلاعب في أصوات الناخبين.
نظريا، فان مصر بها نظام قضائي، ولكن واقعيا يتم تجاهل الأحكام القضائية إذا ما تعارضت مع سياسات الحكومة.
النظام الاقتصادي المصري وكذلك الاجتماعي يشهدان تراجعا مستمرا، وعلى الرغم من ارتفاع معدل الانتاج المحلي السنوي من 5 إلى 6% خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه واقعيا لا ينعكس ذلك على الشارع المصري. وتزداد الفجوة بين الفقراء والأغنياء بشكل يومي. أما الطبقة الوسطى فقد اختفت تماماً. حوالي 40% من المصريين يعيشون بأقل من 2 دولار يوميا. وحوالي 30% منهم أميون، ما يعد أمرا مأساويا للحضارة التي استطاعت منذ 2000 عاما منح العالم مكتبة الاسكندرية.
وفي القاهرة، تلك المدينة الضخمة التي يسكنها أكثر من 15 مليون مصري، يعيش نصف سكانها في مدن من الصفيح، إلى جوار مجمعات سكنية محاطة بالأسوار تنافس في ثرائها منازل جنوب كاليفورنيا.
إن مصر في حاجة عاجلة وملحة لبداية جديدة. إن أصوات المعارضة في تزايد مستمر، وتأتي من مختلف أطياف المجتمع، من مختلف المهن، مختلف الطبقات الاجتماعية، من مختلف الديانات. ولكننا نتحدث بصوت واحد للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. نحن نطالب بوجود نظام مسائلة وشفافية للحكومة ومعرفة الميزانيات الحقيقية. نحن نطالب بالعدالة الاقتصادية لجميع المصريين وحقهم في العيش بكرامة وحرية. فنحن جميعا نعمل من أجل تغيير سلمي. ونطالب المجتمع الدولي بدعم كفاحنا من أجل الحرية والالتزام بمسؤولياته فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان في مصر. فلا يجب مقايضة حقوق المصريين باستقرار بعيد المنال.
إن شبه الاستقرار الحالي القائم على القمع هو في الحقيقة قنبلة موقوته تقترب من الانفجار بشكل خطير. إن الاستقرار الدائم والأبدي لن يتحقق في مصر، مثل أي دولة في العالم، إلا من خلال الديمقراطية التي ستلبي الحاجات الاساسية وتطلعات جميع أفراد شعبه
-----------------------------------------------------------
المقال الذي نشره الزعيم المصري محمد البرادعي في الواشنطن بوست يوم 26 - 12 - 2010 واعادت نشره جدار
الأليكترونية بترجمة: شيماء خليل
نظري، مصر لديها دستور وقوانين يمكنها أن تعكس رغبة الشعب المصري الحقيقية، ولكن على مستوى الواقع فان المواد القانونية عبارة عن خلطة تزيد من قوة القبضة الحديدية للنظام الحاكم. الرئيس حسني مبارك يتمتع بسلطات استبدادية، وليس هناك رقابة تشريعية على الميزانية العسكرية. ولا يسمح لأكثر من خمسة أشخاص بتنظيم تجمع سلمي دون الحصول على إذن مسبق. الجامعات المصرية تخضع للسيطرة الأمنية لضمان عدم وجود أي نشاطات سياسية لطلابها.
التعديل الدستوري الأخيرة جعل من وجود مرشح مستقل في انتخابات الرئاسة أمرا شبه مستحيل. فأي مرشح لا ينتمي لحزب معترف به رسميا لا يسمح له بتكوين مركزاً أو مقراً أو القدرة على جمع الأموال. النشطاء السياسيون محظور عليهم استئجار أماكن لعقد لقاءاتهم.
خلال 12 شهرا منذ أن بدأت حملة الاصلاح في مصر، تلقيت سيولا من الطلبات الاعلامية لاجراء مقابلات وحوارات معي، الآن وبعد موجة القمع التي تعرض لها الاعلام، لا تجرؤ أي وسيلة اعلامية محلية على التفكير في ابداء اهتمامها باجراء حديث معي.
نظرياً، مصر لديها تعددية حزبية، أما واقعيا فان إنشاء حزب يتطلب موافقة لجنة تخضع لسيطرة الحزب الوطني- وهو الآلة السياسية التي ضمنت لمبارك بقاءه في السلطة منذ عام 1981. وأي حزب جديد يرغب في تقديم مرشح للرئاسة يجب أن يكون مر على تأسيسه خمس سنوات.
نظريا فان مصر لديها رئيس منتخب، ولكن على مدى نصف القرن الماضي لم يمر على مصر سوى ثلاثة حكام، وكان هناك اختلافات في طريقتهم في الحكم ورؤيتهم للقضايا، ولكنهم جميعا كانوا يرأسون نظاما سياسيا سلطويا لا يعرف إلا القمع. خلال السنوات الـ29 الماضية عاش المجتمع المصري تحت قانون وحشي هو "قانون الطوارئ"، وهو أداة تسمح للرئيس بتعطيل الحماية الدستورية، وتمنحه الحق في الاعتقال، التعذيب، وربما قتل بعض ممن يتجرؤون على المعارضة.
نظريا، هناك برلمان مصري منتخب ديمقراطياً، ولكن عمليا يقوم الرئيس باختيار ثلث أعضاءه. ومن بين 508 مقعد، يسيطر أعضاء الحزب الوطني الحاكم على 440 مقعد، وهو ما يجعل البرلمان المصري بعيد كليا عن التمثيل الحقيقي للشعب.
على الرغم من أن 10% من المصريين هم من الأقباط، فانهم لا يشغلون سوى 3 مقاعد في البرلمان. أما جماعة الاخوان المسلمين التي نجحت في الحصول على 20% من مقاعد البرلمان في انتخابات 2005، فقد خرجت من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر دون الحصول على أية مقعد. بينما فاز حزب الوفد الذي يعد أكبر حزب ليبرالي بستة مقاعد فقط. وقرر الاثنان مقاطعة جولة الإعادة بعد ما شهدته الجولة الأولى للتصويت من أعمال غش وتزوير وتلاعب في أصوات الناخبين.
نظريا، فان مصر بها نظام قضائي، ولكن واقعيا يتم تجاهل الأحكام القضائية إذا ما تعارضت مع سياسات الحكومة.
النظام الاقتصادي المصري وكذلك الاجتماعي يشهدان تراجعا مستمرا، وعلى الرغم من ارتفاع معدل الانتاج المحلي السنوي من 5 إلى 6% خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه واقعيا لا ينعكس ذلك على الشارع المصري. وتزداد الفجوة بين الفقراء والأغنياء بشكل يومي. أما الطبقة الوسطى فقد اختفت تماماً. حوالي 40% من المصريين يعيشون بأقل من 2 دولار يوميا. وحوالي 30% منهم أميون، ما يعد أمرا مأساويا للحضارة التي استطاعت منذ 2000 عاما منح العالم مكتبة الاسكندرية.
وفي القاهرة، تلك المدينة الضخمة التي يسكنها أكثر من 15 مليون مصري، يعيش نصف سكانها في مدن من الصفيح، إلى جوار مجمعات سكنية محاطة بالأسوار تنافس في ثرائها منازل جنوب كاليفورنيا.
إن مصر في حاجة عاجلة وملحة لبداية جديدة. إن أصوات المعارضة في تزايد مستمر، وتأتي من مختلف أطياف المجتمع، من مختلف المهن، مختلف الطبقات الاجتماعية، من مختلف الديانات. ولكننا نتحدث بصوت واحد للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. نحن نطالب بوجود نظام مسائلة وشفافية للحكومة ومعرفة الميزانيات الحقيقية. نحن نطالب بالعدالة الاقتصادية لجميع المصريين وحقهم في العيش بكرامة وحرية. فنحن جميعا نعمل من أجل تغيير سلمي. ونطالب المجتمع الدولي بدعم كفاحنا من أجل الحرية والالتزام بمسؤولياته فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان في مصر. فلا يجب مقايضة حقوق المصريين باستقرار بعيد المنال.
إن شبه الاستقرار الحالي القائم على القمع هو في الحقيقة قنبلة موقوته تقترب من الانفجار بشكل خطير. إن الاستقرار الدائم والأبدي لن يتحقق في مصر، مثل أي دولة في العالم، إلا من خلال الديمقراطية التي ستلبي الحاجات الاساسية وتطلعات جميع أفراد شعبه
-----------------------------------------------------------
المقال الذي نشره الزعيم المصري محمد البرادعي في الواشنطن بوست يوم 26 - 12 - 2010 واعادت نشره جدار
الأليكترونية بترجمة: شيماء خليل
