جدل في تركيا حول قيا م شركة اسرائيلية بنزع الألغام على الحدود التركية السورية

ومنذ اسبوعين، يناقش البرلمان التركي في جلسات صاخبة مشروع قانون عرضته حكومة حزب العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الاسلامي) وينص على نزع الالغام على الحدود البالغ طولها 510 كلم بين البلدين.
وصادقت تركيا في العام 2003 على معاهدة اوتاوا لنزع الالغام المضادة للافراد ويتوجب عليها ان تنزع الالغام عن كل حدودها مع الدول المجاورة لها بحلول العام 2014.
وصوت مجلس النواب على اربعة بنود من اصل ستة فقط في مشروع القانون. ويهيمن على المجلس حزب العدالة والتنمية لكن بعض نوابه فضلوا عدم حضور الجلسات، ما يظهر بالتالي معارضتهم.
وينص مشروع القانون على جعل الاراضي التي تنزع منها الالغام، زراعية وتاجيرها لمدة 44 سنة للشركة التي تفوز باستدراج عروض عام.
والمنطقة المعنية هي شريط اراض ضيق يمثل مساحة 176 كلم مربع بحسب وزير الدفاع وجدي غونول الذي هاجم المعارضة بعدما اتهمت الحكومة بالسعي الى "بيع" قسم من تركيا لشركات اجنبية وفي هذه الحالة شركة اسرائيلية.
وكان المشروع اوكل قبل عدة سنوات الى شركة اسرائيلية بدون طرحة لمناقصة لكن مجلس الدولة الغى هذا الاجراء.
ولم تشر الحكومة هذه المرة الى اسم شركة اسرائيلية لكن مصدرا برلمانيا اكد انه بين عشرات الشركات المعنية بالمشروع الذي يستمر خمس سنوات، سيكون الاسرائيليون الاوفر حظا للفوز به.
وترغب هيئة الاركان في ان تكون وكالة الصيانة والامداد، ابرز وكالة ادارة دعم لوجستي لدى حلف شمال الاطلسي، المسؤولة الوحيدة عن المشروع.
وعبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عن استيائه من انتقادات المعارضة رابطا الامر بتحسين الاوضاع الاقتصادية.
وقال "من السهل القول انكم تبيعون ارضنا لاسرائيل لكن لا تنسوا ان الاتراك سيعملون في الشركة التي ستكلف بالمشروع".
واردوغان الناشط الاسلامي السابق اختار في هذه القضية الواقعية السياسية على ما يبدو في فترة ازمة مالية.
وواجه انتقادات سابقا بسبب مواقفه التي اعتبرت مناهضة لاسرائيل خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة في كانون الثاني/يناير الى حد جعله بطلا في تركيا وعدد من الدول العربية بعدما غادر القاعة غاضبا خلال نقاش مع الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز في دافوس بسويسرا، لكن الدولة العبرية حليف استراتيجي لانقرة في الشرق الاوسط.
وهناك حوالى 615 الف لغم مزروعة على الحدود التركية السورية منذ خمسينيات القرن الماضي فيما يتردد الجيش التركي في الانطلاق بهذه العملية لا سيما بسبب كلفتها التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات.
من جهة اخرى، هذه الالغام التي زرعت لمنع التهريب ومرور المتمردين الاكراد، تغيرت مواقعها بسبب الفيضانات وتحركات الارض.
وتخشى المعارضة ايضا ان يثير هذا الامر غضب سوريا التي تقيم معها تركيا حاليا علاقات جيدة في حال وصلت شركة اسرائيلية الى حدودها لتعمل هناك لسنوات طويلة.
وقال حقي سوها اوكاي من حزب الشعب الجمهوري في البرلمان خلال النقاشات "ستخلقون غزة ثانية".
ويمكن ان يصادق البرلمان على مشروع القانون هذا الاسبوع قبل ان يعرض على الرئيس التركي عبد الله غول للموافقة عليه