تجنيد الحريديم.. قطار يوشك على دهس حكومة نتنياهو

 
- مع نهاية مارس ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم في الجيش
- الحكومة ستقدم خلال ساعات ردا للمحكمة العليا بشأن الحريديم، وإذا لم يُقبل فسيتعين فرض التجنيد بحلول الاثنين
- انسحاب حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" من شأنه إسقاط الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة لا يريدها نتنياهو  
 
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلا منذ عقود.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وخسائر الجيش، زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة، ومع نهاية مارس/ آذار الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، مما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة الملف الشائك.
وفي فبراير/ شباط الماضي أصدرت المحكمة أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم.
وانتهت مساء الأربعاء مهلة طلب التوضيح، دون أن تقدم الحكومة ردها؛ بسبب خلافات داخل الائتلاف الذي يحكم منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
لكن الحكومة طلبت مساء الأربعاء، تمديد المهلة لمدة نصف يوم، وإذا لم تقبل المحكمة رد الحكومة، فسيتعين على الأخيرة فرض تجنيد الحريديم بحلول الاثنين المقبل.

لعبة تمويل المعاهد

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الخميس فإن "المستشارة القانونية للحكومة غالي بهارا-ميارا كتبت في مسودة الرد للمحكمة العليا إنه يجب الاستعداد لتجنيد طلاب المعاهد الدينية العليا، وإذا رفضوا فعلى الدولة وقف تمويل هذه المعاهد".
واستدركت: "ومع ذلك، رأت المستشارة القانونية ضرورة تحديد فترة استعداد قصيرة تمّكن مؤسسات التعليم الحريدية من التأقلم مع الوضع الجديد".
واعتبرت الهيئة أنه "لا يوجد خلاف على أنه لن يكون هناك تجنيد حقيقي للحريديم بداية من الاثنين، وستكون العقوبة وقف تمويل المعاهد الدينية".
ورجحت أن "تسمح المحكمة بإلغاء تدريجي لهذه الميزانيات، بناء على طلب المستشارة القضائية للحكومة، ومع كل تخفيض، سيزداد الضغط على السياسيين المتدينين للتوصل إلى اتفاقات حول مشروع قانون تجنيد الحريديم".
وفي المقابل "وعد نتنياهو زعماء الأحزاب الحريدية، في الأيام الأخيرة، بأنه في حال قررت المحكمة وقف ميزانيات المعاهد الدينية، فسيعمل على تحويل الميزانيات من مصدر آخر"، حسب الهيئة.
ورأت أن "المشكلة تكمن في أنه في حال تحويل ميزانيات كبيرة، فإن ذلك يستوجب مصادقة الكنيست، وهو ما قد يعارضه عدد كبير من أعضائه".
ولفتت إلى أن "نواب من الأحزاب الحريدية هددوا بأن قضية التجنيد قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة، بقولهم إن حكومة أخرى يبدو أنها ستكون أكثر انفتاحا على احتياجات الحريديم".
هيئة البث شددت على أن "المدارس الدينية الحريدية لن تتمكن من الاستمرار طويلا من دون ميزانيات، وإذا فشل نتنياهو في توفير حل، فقد يقرر قادة الأحزاب حل الحكومة".
ويمثل الأحزاب الدينية في الحكومة حزبا "شاس" (11 نائبا من أصل 120) و"يهودوت هتوراه" (7 نواب)، ومن شأن انسحابهما أن يُسقط الحكومة، ويفتح الباب أمام انتخابات مبكرة لا يريدها نتنياهو في ظل الفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، ولاسيما تدمير حركة "حماس" وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع، حسب تحليلات إسرائيلية.

استثناء المتفوقين

ووفق معهد "ديمقراطية إسرائيل" (خاص)، في دراسة حديثة حصلت الأناضول على نسخة منها، فإن "20 عاما من المحاولات الفاشلة من جانب الحكومة تفيد بعدم نجاح معالجة مسألة تجنيد الحريديم".
ورأى أن "البديل الوحيد المناسب هو فرض الخدمة الشاملة والنظر في الإعفاءات لطلاب المدارس الدينية المتفوقين، ضمن نطاق محدود، على غرار الطلاب المتفوقين في التخصصات الأخرى (غير الدينية)، مما يحول دون عواقب اقتصادية".
وشدد على أنه "يجب أن يكون التجنيد الإجباري في الجيش شاملا، وفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على المتهربين من التجنيد، والسماح ببديل للخدمة المدنية فقط في المنظمات ذات الصلة بالأمن".
وتحتدم الخلافات بشأن تجنيد الحريديم على وقع تداعيات حرب إسرائيلية على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".