الصفحات
سياسة
رئيس البرلمان اليمني يحيى علي الراعي
وفي بداية جلسة ساخنة شهدها البرلمان اليمني اليوم، رفض رئيس البرلمان إدراج التقرير ضمن جدول أعماله، لكن أعضاء في مجلس النواب تمكنوا من إنزاله للمناقشة بعدما أصروا على ذلك، وحينها بدأت معركة كلامية حامية بين عضو لجنة تقصي الحقائق النائب عبدالكريم شيبان ورئيس اللجنة النائب سنان العجي من جهة، وبين الأول ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي من جهة أخرى.
ووقعت الملاسنات بين الطرفيـن على خلفية إتهامات النائب شيبان لرئيس اللجنة بإجراء إضافات وتعديلات على التقرير الذي وزع على أعضاء البرلمان، دون الرجوع إلى باقي أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول نهب الأراضي في الحديدة، وهو الأمر الذي نفاه رئيس اللجنة، وأثار حفيظة رئيس البرلمان الذي استشاط غضباً، موجهاً الحراسة الأمنية للبرلمان بسحب النائب عبدالكريم شيبان من قاعة المجلس إلى الخارج.
وكان النائب شيبان قد أعترض على التقرير الذي قال أن رئيس اللجنة قام بإلغاء أسماء مسؤولين كبار متهمون بالاستيلاء على الأراضي في الحديدة، بالإضافة إلى حذفه مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها نظير كل اسم من الأسماء التي وردت في التقرير.
وكشف التقرير الذي يعد الأول من نوعه عن 148 اسماً لمسؤولين في الحكومة متهمون بالبسط والاستيلاء على أراضي تابعة لمواطنين في محافظة الحديدة الساحلية.
وأفصح التقرير – الذي حصلت الهدهد الدولية على نسخة منه – عن تورط وزراء في الحكومة اليمنية، وضباط كبار في قوات الأمن المركزي والدفاع الجوي، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية ومشايخ ورجال أعمال، وأعضاء في البرلمان، وقيادات في المعارضة ومحافظي محافظات، وحتى فنانيـن، في مسلسل نهب الأراضي والبسط عليها وتملكها بالقوة.
وإذ أكد التقرير أن كثرة مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة قد أدى إلى عزوف المستثمرين حيث لم يقام أي مصنع خلال العشر السنوات الماضية. عزا بقاء بعض المسئولين في المحافظة مدنيين وعسكريين في أعمالهم لفترات طويلة سبب رئيسي من أسباب تفشي ظاهرة نهب الأراضي.
وأوصى التقرير البرلماني الحكومة بضبط كل حالات الاعتداءات على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة وضبط ومعاقبة كل من يبعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين عن طريق تحريك الدعاوي القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة.
كما أوصى التقرير بإلزام وزارة الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى المؤسسة الوطنية القوات المسلحة والأمن.
وطالب التقرير بإعادة النظر في القيادات الإدارية والإمكانيات الفنية لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة وكذا توفير الإمكانيات المالية الكافية لمواجهة قضايا الدولة المرفوعة أمام المحاكم ونفقات حملات الإزالة و النزول و المعاينة و المتابعة لأراضي الدولة.
كما طالب بتشكيل لجنة من وزارة العدل والداخلية والدفاع والسلطة المحلية وهيئة الأراضي لحل مشكلة الاعتداء والنهب للأراضي العامة والخاصة حتى لا تتفشى هذه الظاهرة ويستعصى معالجتها ، وإلزام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات بالحفاظ على أراضي الدولة ولأوقاف وأراضي المواطنين ومحاسبتهم من أي تقصير أو تفريط أو تهاون.
ودعت اللجنة في تقريرها إلى إعداد استراتيجية وطنية لتنفيذ مشروع حصر شامل ووضع خرائط لكافة أراضي وعقارات الدولة وتوفير الإمكانات اللازمة للتنفيذ.
وطالب التقرير بإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها وإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعيات سكنية جديدة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة قضائية شرعية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والنافذة في الأراضي محل النزاع بين الدولة ومن يدعون الملكية من المواطنين والقبائل المحيطة بالحديدة والمشترين منهم. مطالباً بمحاسبة ومساءلة القضاة الذين أصدروا أحكاما في قضايا الأملاك العامة لصالح أفراد بالمخالفة لأحكام الشرع والقانون ومساءلة من أصدروا تلك الأحكام
ووقعت الملاسنات بين الطرفيـن على خلفية إتهامات النائب شيبان لرئيس اللجنة بإجراء إضافات وتعديلات على التقرير الذي وزع على أعضاء البرلمان، دون الرجوع إلى باقي أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول نهب الأراضي في الحديدة، وهو الأمر الذي نفاه رئيس اللجنة، وأثار حفيظة رئيس البرلمان الذي استشاط غضباً، موجهاً الحراسة الأمنية للبرلمان بسحب النائب عبدالكريم شيبان من قاعة المجلس إلى الخارج.
وكان النائب شيبان قد أعترض على التقرير الذي قال أن رئيس اللجنة قام بإلغاء أسماء مسؤولين كبار متهمون بالاستيلاء على الأراضي في الحديدة، بالإضافة إلى حذفه مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها نظير كل اسم من الأسماء التي وردت في التقرير.
وكشف التقرير الذي يعد الأول من نوعه عن 148 اسماً لمسؤولين في الحكومة متهمون بالبسط والاستيلاء على أراضي تابعة لمواطنين في محافظة الحديدة الساحلية.
وأفصح التقرير – الذي حصلت الهدهد الدولية على نسخة منه – عن تورط وزراء في الحكومة اليمنية، وضباط كبار في قوات الأمن المركزي والدفاع الجوي، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية ومشايخ ورجال أعمال، وأعضاء في البرلمان، وقيادات في المعارضة ومحافظي محافظات، وحتى فنانيـن، في مسلسل نهب الأراضي والبسط عليها وتملكها بالقوة.
وإذ أكد التقرير أن كثرة مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة قد أدى إلى عزوف المستثمرين حيث لم يقام أي مصنع خلال العشر السنوات الماضية. عزا بقاء بعض المسئولين في المحافظة مدنيين وعسكريين في أعمالهم لفترات طويلة سبب رئيسي من أسباب تفشي ظاهرة نهب الأراضي.
وأوصى التقرير البرلماني الحكومة بضبط كل حالات الاعتداءات على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة وضبط ومعاقبة كل من يبعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين عن طريق تحريك الدعاوي القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة.
كما أوصى التقرير بإلزام وزارة الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى المؤسسة الوطنية القوات المسلحة والأمن.
وطالب التقرير بإعادة النظر في القيادات الإدارية والإمكانيات الفنية لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة وكذا توفير الإمكانيات المالية الكافية لمواجهة قضايا الدولة المرفوعة أمام المحاكم ونفقات حملات الإزالة و النزول و المعاينة و المتابعة لأراضي الدولة.
كما طالب بتشكيل لجنة من وزارة العدل والداخلية والدفاع والسلطة المحلية وهيئة الأراضي لحل مشكلة الاعتداء والنهب للأراضي العامة والخاصة حتى لا تتفشى هذه الظاهرة ويستعصى معالجتها ، وإلزام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات بالحفاظ على أراضي الدولة ولأوقاف وأراضي المواطنين ومحاسبتهم من أي تقصير أو تفريط أو تهاون.
ودعت اللجنة في تقريرها إلى إعداد استراتيجية وطنية لتنفيذ مشروع حصر شامل ووضع خرائط لكافة أراضي وعقارات الدولة وتوفير الإمكانات اللازمة للتنفيذ.
وطالب التقرير بإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها وإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعيات سكنية جديدة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة قضائية شرعية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والنافذة في الأراضي محل النزاع بين الدولة ومن يدعون الملكية من المواطنين والقبائل المحيطة بالحديدة والمشترين منهم. مطالباً بمحاسبة ومساءلة القضاة الذين أصدروا أحكاما في قضايا الأملاك العامة لصالح أفراد بالمخالفة لأحكام الشرع والقانون ومساءلة من أصدروا تلك الأحكام
