النظام السوري يعدل قانون الاستثمار العقاري..تمهيداً ل"تدفق"الأموال الخليجية

ويضيف التعديل الجديد على قانون الاستثمار رقم "18" للعام 2021، بنوداً تتعلق بتأسيس المشاريع الاستثمارية في مجال التطوير العقاري والعمراني، بهدف "تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للإسهام في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه". وفقاً لنص القرار. 

ويشمل القرار الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري، وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها. ويعفي مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية، والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية والمطاعم والترفيه والخدمات السياحية، باستثناء المحال التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية وفق شروط.

تهيئة الأرضية القانونية

ويسعى النظام السوري إلى تسهيل الطرق أمام رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للمساهمة في ملف إعادة الإعمار وإعفاء المستثمرين بمن فيهم مستثمرو القطاع الخاص، كما يهدف إلى تشجيع وجذب الرساميل إلى المنطقة، بحسب حديث الخبير الاقتصادي رضوان الدبس ل"المدن". 

وبشكل مواز، يحاول النظام العمل على تجهيز الأرضية القانونية للاستثمار استباقاً للمرحلة القادمة التي يمكن أن تجذب المستثمرين الإقليميين في ظل التقارب بينهم وبين النظام والانفراجة الاقتصادية المحتملة.

ويقول الدبس إن "المراحل السابقة شهدت تعطيلاً قانونياً من جهة النظام لملف الاستثمار، بينما يختلف الوضع الآن حيث يتم التجهيز على مستويات عديدة لدخول الشركات ورؤوس الأموال الخليجية والإقليمية".

ويربط الدبس بين رفع التسعيرة الرسمية للدولار وتعديل قانون الاستثمار كنوع من تخفيف هيمنة الدولة على المجال الاقتصادي وتشجيع الشركات الإماراتية والسعودية والتركية على العودة إلى الاستثمار في سوريا. 

وعليه، يتوقع الدبس حدوث خطوات عديدة مشابهة خلال الأشهر القادمة ف"الحكومة تحاول التحضير للمرحلة اللاحقة، ويمكن أن نشهد زيادة في الرواتب الحكومية ووفرة في المواد الاولية والتموينية لإقناع دول المحيط بأن البلد يعود إلى وضعه الطبيعي".

الفرصة محدودة

ولم يعُد لدى النظام السوري ما يقدمه للمستثمر الخليجي في ظل الاستحواذ الروسي والإيراني على قطاع الأعمال، باستثناء قطاع العقارات الذي يمكن للنظام استغلاله لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لكن وفق قنوات محدودة.

ويوضح الباحث الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم أن النظام يحاول جعل الاستثمار في القطاع العمراني مجدياً من خلال تعديل قوانين التطوير العقاري، خاصة مع إدراك النظام من خلال تجارب سابقة قبل الثورة برغبة المستثمرين الخليجيين بدخول قطاع السياحة السورية التي تعد استثمارا سهلاً.

ويضيف ل"المدن"، أن النظام يمكن أن يستعمل التعديلات الجديدة الهادفة لتنشيط سوق العقارات في القيام بعمليات غسيل أموال المخدرات، خاصة وأن قطاع العقارات بات يشكل ملاذاً لأمراء الحرب الباحثين عن وسائل سهلة لشرعنة أموالهم. 

ويرى الكريم أن هناك عوائق تقف أمام ضخ الرساميل في الداخل السوري فيما يبحث المستثمر الخليجي عن فرص استثمار حقيقية، موضحاً أنه مع وجود الاضطراب الأمني في سوريا، وعدم وجود حل سياسي يمتلك توافقية دولية، إضافة إلى وجود أماكن أخرى أكثر جذباً لرؤوس الأموال مثل تركيا والمغرب العربي ومصر، فإن فرص حصول سوريا على أموال الاستثمار الخليجي ليست كبيرة.

ويستبعد الكريم نجاح النظام في استقطاب الرساميل الخليجية بل سيقتصر الأمر على بعض المبادرات البسيطة التي لن تغير الواقع العقاري في سوريا أو تحقق هدف النظام في إطلاق عجلة إعادة الإعمار بأموال خليجية.
--------
المدن