واحال القاضي صقر صقر الموقوفين الاربعة وبينهم رقيب اول في قوى الامن الداخلي الى قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر طالبا اصدار مذكرات التوقيف في حقهم والتحقيق معهم.
كما ادعى القاضي صقر الاربعاء على شخصين غيابيا.
وجاء الادعاء ب"جرم التعامل مع اسرائيل ودخول اراضيها" بالنسبة الى بعضهم و"جرم اعطاء معلومات عن شخصيات ومراكز امنية" للبعض الاخر، وفق المصدر الذي لم يعط تفاصيل اضافية.
وكان القاضي صقر ادعى في الرابع من الشهر الجاري على ثلاثة موقوفين: لبنانيين وفلسطيني واحد، "في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه ومعاونته على فوز قواته ودخول بلاده من دون اذن مسبق".
وسبق للقاضي صقر ان ادعى في 24 نيسان/ابريل على ثلاثة موقوفين بجرم التعامل مع اسرائيل احدهم عميد متقاعد من الامن العام. وادعى غيابيا على شخص اخر بالتهم نفسها.
وتصل عقوبة هذه التهم الى السجن المؤبد وحتى الاعدام وفق المصدر نفسه.
يذكر بان قاضي التحقيق العسكري هو الذي يقوم بالتحقيق مع الموقوفين لاصدار قراره الاتهامي الذي يحالون بناء عليه الى القضاء العسكري.
وفاق عدد الموقوفين بهذه التهم منذ بداية 2009 العشرين شخصا اطلق بعضهم بعد التحقيق معه فيما تم الادعاء على الاخرين، ولا يزال هناك موقوفون قيد التحقيق.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى في كانون الاول/ديسمبر 2008 على شقيقين موقوفين هما علي ويوسف الجراح بتهمة التعامل مع اسرائيل.
كما ادعى القاضي صقر الاربعاء على شخصين غيابيا.
وجاء الادعاء ب"جرم التعامل مع اسرائيل ودخول اراضيها" بالنسبة الى بعضهم و"جرم اعطاء معلومات عن شخصيات ومراكز امنية" للبعض الاخر، وفق المصدر الذي لم يعط تفاصيل اضافية.
وكان القاضي صقر ادعى في الرابع من الشهر الجاري على ثلاثة موقوفين: لبنانيين وفلسطيني واحد، "في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه ومعاونته على فوز قواته ودخول بلاده من دون اذن مسبق".
وسبق للقاضي صقر ان ادعى في 24 نيسان/ابريل على ثلاثة موقوفين بجرم التعامل مع اسرائيل احدهم عميد متقاعد من الامن العام. وادعى غيابيا على شخص اخر بالتهم نفسها.
وتصل عقوبة هذه التهم الى السجن المؤبد وحتى الاعدام وفق المصدر نفسه.
يذكر بان قاضي التحقيق العسكري هو الذي يقوم بالتحقيق مع الموقوفين لاصدار قراره الاتهامي الذي يحالون بناء عليه الى القضاء العسكري.
وفاق عدد الموقوفين بهذه التهم منذ بداية 2009 العشرين شخصا اطلق بعضهم بعد التحقيق معه فيما تم الادعاء على الاخرين، ولا يزال هناك موقوفون قيد التحقيق.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى في كانون الاول/ديسمبر 2008 على شقيقين موقوفين هما علي ويوسف الجراح بتهمة التعامل مع اسرائيل.