السعودية تفرج بعد ثلاث سنوات عن معتقل متهم بالسعي لقلب نظام الحكم وتمويل الإرهاب

وكانت السلطات السعودية اعتقلت قبل ثلاث سنوات ثمانية أشخاص، أطلق عليهم آنذاك "معتقلو جدة" ، حيث يقبعون في السجن منذ ذلك الحين بدون محاكمة بتهمة "السعي إلى قلب نظم الحكم،وتمويل الإرهاب".

توقع المحامي والمشرف العام على "مرصد حقوق الإنسان في السعودية" وليد سامي أبو الخير، وهو محامي الصخري ، أن يشمل الإجراء بقية "الإصلاحيين" من المجموعة ، وبينهم "الأستاذ الجامعي عبد الرحمن بن عبد الله الشميري والدكتور موسى القرني والمحامي سليمان الرشودي وعلي بن خصيفان القرني ، الذين كانوا في نفس الزنزانة مع الصخري في اللحظات الأخيرة قبيل الإفراج عنه من سجن الحائر في الرياض".

المعتقلون الاخرون هم الدكتور سعود مختار الهاشمي وعبد الرحمن بن صديق وسيف الشريف آل غالب.

وأضاف وليد أن "هذا الإفراج يأتي بعد أن تقرر إحالة معتقلي جدة إلى المحاكمة بموجب قرار رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، في حين تقدم عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام إلى مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بمبادرة للإفراج عن هؤلاء الإصلاحيين المعتقلين والخروج بتسوية" .

ألقي القبض على هؤلاء الشخصيات من المجتمع المدني السعودي من قبل جهاز المباحث العامة في جدة يوم 2 شباط/فبراير 2007، حيث اتهمتهم آنذاك وزارة الداخلية بالقيام بـ"أنشطة ممنوعة ، تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية ، وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهات مشبوهة وتوظيفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة" مثل العراق.

لكن عدة منظمات حقوقية أكدت أن المعتقلين سبق لهم أن تولوا الدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يكونوا من الممولين للإرهاب ، خاصة وأن لهم مواقف وتصريحات علنية مناهضة للتطرف والعنف