فيما رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بقرار الجمعية العامة وقال إن "فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك".
وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين الى المنظمة" مع منحهم "حقوقا اضافية كدولة مراقب"، على تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض تسعة اعضاء وامتناع 25 عضواً عن التصويت.
ويحمل قرار الجمعية العامة "طابعاً رمزياً" باعتباره غير ملزم، لكن سيتم بموجبه رفع توصية لمجلس الأمن للتصويت مرة أخرى على "عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة".
وينصُ القرار على "تعزيز حقوق وامتيازات دولة فلسطين في الأمم المتحدة"، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة.
وسيسمح مشروع القرار الذي سيُطرح داخل مجلس الأمن، بحصول دولة فلسطين على حقوق موسعة بما في ذلك الحق في التحدث نيابة عن مجموعة إقليمية، والجلوس بجوار الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وتقديم قرارات وتعديلات، وغيرها من الصلاحيات التي تمنح الدول دوراً أكثر فاعلية في المنظمة الدولية.
"مساعٍ حثيثة مقابل الفيتو الأمريكي"
وكانت الولايات المتحدة قد أفشلت قراراً لمجلس الأمن من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو)، بعد أن حظي القرار بتأييد واسع النطاق في 18 أبريل/نيسان، ، والذي كان من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة للسلطة في الأمم المتحدة، وهو الهدف الذي تسعى إليه السلطة الفلسطينية منذ مدة طويلة وتعمل إسرائيل على منعه.
وطرحت الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو يشير إلى أن "فلسطين تستوفي معايير العضوية في الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي ينبغي قبولها كعضو في الأمم المتحدة".
وقالت البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة في نيويورك، في التاسع من مايو/أيار، في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة، إن تبني مسودة القرار التي تدعم العضوية الكاملة سيكون استثماراً في الحفاظ على حل الدولتين المطروح منذ فترة طويلة.
وشهد القرار المقترح، تعديلات منذ بداية الأسبوع، إذ تم تخفيفه بحيث لن يتضمن منح حق التصويت في الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، وهو الأمر الذي كان مطلباً رئيسياً للفلسطينيين.
ويحتاج قرار الجمعية العامة إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل داخل مجلس الأمن وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو)، وهو إجراء يقتصر فقط على جلسات مجلس الأمن.
وكانت الجزائر، العضو في المجلس، قد طرحت مشروع القرار مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي، وطلبت التصويت عليه.
وقالت الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة "يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة".
وأضافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، آنذاك "لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً".
ما هي عضوية الأمم المتحدة؟ وما هو الوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة؟
تعتبر السلطة الفلسطينية "مراقباً غير عضو في الأمم المتحدة" مثلها مثل الفاتيكان.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة – المؤلفة من 193 دولة – على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وذلك بتحديث وضعها من "كيان" إلى "دولة مراقب غير عضو في المنظمة".
وتم التصويت بالأغلبية، إذ صوتت 138 دولة لصالح القرار بينما صوتت تسع دول ضده في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.
كيف تعترف الأمم المتحدة بدول جديدة
عادةً ما تتقدم الدول الراغبة في الحصول على عضوية الأمم المتحدة بطلب إلى الأمين العام للمنظمة الذي بدوره يرسله إلى مجلس الأمن – الذي يتكون من 15 دولة – من أجل تقييمه والتصويت عليه.
وأرسل منصور خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالبه فيه بإعادة النظر في الطلب الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة عام 2011. وبدوره، أرسل غوتيريش الخطاب إلى مجلس الأمن، وفقا للمتحدث باسم المجلس ستيفان دوجاريك.
وجاء في الخطاب، الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه وأحيل وفقاً للإجراءات المتّبعة إلى مجلس الأمن الدولي، كتب منصور أنّه "بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال نيسان/ أبريل 2024" في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّ فيه المجلس منذ ذلك الحين.
وأضاف: "نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوة تعترف بدولة فلسطين".
وتُقيِّم لجنة مجلس الأمن التي تتكون من 15 عضوا الطلب لتحديد ما إذا كانت الدولة المتقدمة به مستوفية للمتطلبات اللازمة لعضوية الأمم المتحدة. وقد يُحفظ الطلب دون أن تتقدم به الإجراءات إلى أي نقطة أبعد من ذلك، أو يتم التصويت الرسمي عليه في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة على هذه الطلبات تصويت تسع دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض "فيتو" من قبل الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا.
وحال موافقة مجلس الأمن على طلب العضوية، يُرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق عليه. ويحتاج طلب العضوية التصويت بأغلبية لا تقل عن ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى تصادق عليه الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة الحصول على عضوية الأمم المتحدة ما لم يوافق مجلس الأمن والجمعية لعامة للأمم المتحدة على انضمامها.
ما الذي حدث للطلب الفلسطيني المُقَدَم في 2011؟
عكف مجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة لعدة أسابيع لتحديد ما إذا كان مستوفياً لمتطلبات العضوية، لكن اللجنة فشلت في التوصل إلى إجماع على موقف موحد من الطلب في ذلك الوقت لذلك لم يصوت مجلس الأمن رسمياً على قرار منح العضوية. وقال دبلوماسيون إن الطلب لم يحصل على الحد الأدنى من الدول التي ينبغي أن تتبنى القرار، وهو تسع دول. وحتى لو كان الطلب قد حصل على الحد الأدنى من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة في ذلك الوقت إنها كانت ستستخدم حق النقض ضد ذلك التحرك.
وفي الأشهر القليلة الماضية، واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ضدّ حماس في قطاع غزة ردّاً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.
ويأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد أن يحصلوا على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، وقد أيدتهم في مسعاهم هذا رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أعضاء في الأمم المتحدة يمثّلون خصوصاً مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
الجدول الزمني لطلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
- 14 أكتوبر 1974، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني ومنحت الحق في المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في الجلسات العامة.
- 22 نوفمبر 1974، مُنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب من غير الدول، مما أتاح لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في جميع دورات الجمعية، وكذلك في منابر الأمم المتحدة الأخرى.
- 15 ديسمبر 1988، أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/177 "إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر في نوفمبر 1988 واستبدل" منظمة التحرير الفلسطينية "باسم" فلسطين " في منظومة الأمم المتحدة.
- مايو 2009 دعمت الجامعة العربية رسميا الحملة التي أطلق عليها اسم "فلسطين 194" وأكدتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميا في 26 يونيو 2009
- 23 سبتمبر 2011، قدم الرئيس محمود عباس باسم منظمة التحرير الفلسطينية طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. في 29 نوفمبر 2012، منحت الجمعية العامة فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19.
- 17 ديسمبر 2012، قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة يوتشول يون أن "تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية".
- 18 إبريل 2024 طلبت الجزائر، العضوة في مجلس الأمن، التصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.