الصفحات
سياسة
وخلال اجتماع استغرق حوالى خمس ساعات وضع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي "اللمسات الاخيرة على جدول اعمال القمة" كما قال للصحافيين وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.
وقد عقد الاجتماع في ظل الغارات الاسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة منذ يوم السبت.
واضاف بن علوي ان الوزراء بحثوا "الوضع المؤسف في غزة" و"اتفقوا على مقاربات" سيرفعونها الى وزراء الخارجية العرب يوم الاربعاء في القاهرة "لمساعدة الشعب الفلسطيني والعمل من اجل وقف المجزرة ورفع الحصار" المفروض على غزة.
ودعوا الفلسطينيين ايضا الى ان يحاولوا "بطريقة مسؤولة تجاوز خلافاتهم ورص صفوفهم لتمكين البلدان العربية من مساعدتهم على (اقامة) دولتهم المستقلة".
وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان اجتماع القاهرة يفترض ان يقرر امكانية عقد قمة عربية اقترحت قطر استضافتها واعلن مصدر دبلوماسي في القاهرة انها ستعقد الجمعة.
وردا على سؤال عن هذه القمة العربية الاستثنائية قال بن علوي ان مبادرة قطر حصلت على "دعم عربي واسع" لكن الدعوة الى قمة تخضع "لاجراءات" خاصة من الجامعة العربية.
وبالاضافة الى صعوبة البحث عن موقف مشترك من القضية الفلسطينية لم يتمكن رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي من تجاوز خلافاتهم حول اطلاق عملة موحدة على مشارف 2010.
وخلال قمتهم السنوية الاخيرة في الدوحة كرروا التزامهم هذا الاستحقاق على رغم ان هذا الهدف الجماعي تعرض للتشكيك في جدواه بقرار عمان الانسحاب من المشروع.
وقال بن علوي في مقابلة نشرتها الاحد صحيفة الوطن العمانية "بكل شفافية لم نر ان لهذه العملة مزايا او مكاسب كي تكون بديلة لست عملات قوية ومستقرة وفيها الكثير من المزايا كما اذ هذا المشروع لم يدرس ولم تجر له دراسات تبين ان هناك اضافات اقتصادية ومميزات ذات بعد استراتيجي".
وقد ورد مشروع العملة الموحدة في اتفاق على انشاء اتحاد نقدي سيناقشه رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر) خلال قمتهم في مسقط.
يفترض ان يساهم هذا الاتفاق في تشكيل مجلس نقدي ابتداء من 2009 على الارجح وسيؤدي الى انشاء مصرف مركزي لمجلس التعاون الخليجي تقع على عاتقه مهمة اطلاق العملة الموحدة ابتداء من 2010 مبدئيا كما ذكرت مصادر قريبة من هذا الملف.
وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ان "الاتفاق قد اقر" لكنه اوضح ان مقر المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي "ما زال قيد الدرس".
وقلل بن علوي من جهة اخرى من تأثير الازمة المالية العالمية على اقتصادات مجلس التعاون الخليجي التي تآكلت مع ذلك جراء انهيار بورصاتها والتراجع الكبير لاسعار النفط.
واضاف ان "التأثير السلبي على اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في ادنى مستوياته ... وهذا لم يستوجب بعد خطة (انعاش) مشتركة".
وقد عقد الاجتماع في ظل الغارات الاسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة منذ يوم السبت.
واضاف بن علوي ان الوزراء بحثوا "الوضع المؤسف في غزة" و"اتفقوا على مقاربات" سيرفعونها الى وزراء الخارجية العرب يوم الاربعاء في القاهرة "لمساعدة الشعب الفلسطيني والعمل من اجل وقف المجزرة ورفع الحصار" المفروض على غزة.
ودعوا الفلسطينيين ايضا الى ان يحاولوا "بطريقة مسؤولة تجاوز خلافاتهم ورص صفوفهم لتمكين البلدان العربية من مساعدتهم على (اقامة) دولتهم المستقلة".
وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان اجتماع القاهرة يفترض ان يقرر امكانية عقد قمة عربية اقترحت قطر استضافتها واعلن مصدر دبلوماسي في القاهرة انها ستعقد الجمعة.
وردا على سؤال عن هذه القمة العربية الاستثنائية قال بن علوي ان مبادرة قطر حصلت على "دعم عربي واسع" لكن الدعوة الى قمة تخضع "لاجراءات" خاصة من الجامعة العربية.
وبالاضافة الى صعوبة البحث عن موقف مشترك من القضية الفلسطينية لم يتمكن رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي من تجاوز خلافاتهم حول اطلاق عملة موحدة على مشارف 2010.
وخلال قمتهم السنوية الاخيرة في الدوحة كرروا التزامهم هذا الاستحقاق على رغم ان هذا الهدف الجماعي تعرض للتشكيك في جدواه بقرار عمان الانسحاب من المشروع.
وقال بن علوي في مقابلة نشرتها الاحد صحيفة الوطن العمانية "بكل شفافية لم نر ان لهذه العملة مزايا او مكاسب كي تكون بديلة لست عملات قوية ومستقرة وفيها الكثير من المزايا كما اذ هذا المشروع لم يدرس ولم تجر له دراسات تبين ان هناك اضافات اقتصادية ومميزات ذات بعد استراتيجي".
وقد ورد مشروع العملة الموحدة في اتفاق على انشاء اتحاد نقدي سيناقشه رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر) خلال قمتهم في مسقط.
يفترض ان يساهم هذا الاتفاق في تشكيل مجلس نقدي ابتداء من 2009 على الارجح وسيؤدي الى انشاء مصرف مركزي لمجلس التعاون الخليجي تقع على عاتقه مهمة اطلاق العملة الموحدة ابتداء من 2010 مبدئيا كما ذكرت مصادر قريبة من هذا الملف.
وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ان "الاتفاق قد اقر" لكنه اوضح ان مقر المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي "ما زال قيد الدرس".
وقلل بن علوي من جهة اخرى من تأثير الازمة المالية العالمية على اقتصادات مجلس التعاون الخليجي التي تآكلت مع ذلك جراء انهيار بورصاتها والتراجع الكبير لاسعار النفط.
واضاف ان "التأثير السلبي على اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في ادنى مستوياته ... وهذا لم يستوجب بعد خطة (انعاش) مشتركة".
