الصفحات
سياسة
ولفت إلى "حفظ وأرشفة سجلات عائلات لاجئي فلسطين على مدى الـ 75 عاماً الماضية"، وسط الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع للشهر الـ16.
وأضاف: "بفضل فرق الأونروا المخلصة، تم نقل آلاف ملفات اللاجئين الفلسطينيين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى مكان آمن، وتم تحوليها إلى ملفات رقمية".
وأكد المسؤول الأممي أن "الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي".
واختتم بالقول: "حان الوقت لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بما في ذلك معالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي".
والسبت الماضي، حذرت الأونروا من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025.
وادعت إسرائيل أن "موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، وهو ما نفته الأونروا بشدة.
ويعني القرار أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
والأونروا تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بمدة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.
وتنشط الأونروا حاليا في 5 مناطق رئيسية هي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
