الصفحات
سياسة
هذه الأرقام التي تتحدث عن نفسها، تكشف حجم الخطر المجتمعي المقبلة عليه مصر الآن ، بعد أن سعت مجالس السيدة سوزان مبارك على تحريض المرأة ضد الرجل بزعم إنصاف المرأة، وتقنين وقوف الدولة بأجهزتها معها لكي تحصل بسهولة على الطلاق أو الخلع وعلى مسكن الزوجية وعلى حضانة الأولاد وعلى أموال الزوج طوعا أو كرها، وإلا فالسجن هو مثوى الرجال ومآلهم، وكلها قوانين باتت تهدد كيان الأسر وتخل بتوازن العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، وبالتالي تهدد في الصميم مؤسسة الزواج نفسها، مما ستكون له آثار وخيمة ستدفع الشباب في النهاية للإعراض عن الزواج ، واعتباره قيدا ومخاطرة ينبغي تجنبها، وهو نفس السيناريو الذي حدث بالتحديد في الغرب، بعد صعود نجم ما يسمى بجمعيات حقوق المرأة، مما قوض بالفعل مؤسسة الزواج التي جرى استبداله بعد ذلك بالمساكنة بين الرجل والمرأة وإنجابهم للأطفال بدون زواج، وذلك تهربا من هذه المسئوليات التي جرى فرضها على الرجل ، حيث أصبحت معدلات المواليد الآن من هذه العلاقات خارج إطار الزواج أكثر منهم من الزواج الشرعي في معظم البلدان الأوروبية، بل إن مصطلح الزوج والزوجة في الغرب هو في طريقه للاندثار بعد أن جرى استبداله في الوثائق الرسمية بالشريك والشريكة، ولا سيما بعد أن جرى تشريع زواج المثليين وأصبح من الممكن أن يتشارك أو يتزوج رجل مع رجل وإمرأة مع إمرأة، ولم يعد أحد يعرف الزوج من الزوجة، وهي نفس القيم التي يراد لنا في النهاية فرضها علينا لكي نمتثل لها من خلال عولمتها في المؤتمرات والمعاهدات الدولية، والتي انضمت مصر لها للأسف، وتعمل مجالس الهانم حاليا على تطبيقها.
والنتيجة هي أن الغرب يئن الآن تحت وطأة التفكك والفوضى الجنسية، وتعاني مجتمعاته من نقص المواليد نتيجة عدم الرغبة في تحمل مسئولية الأطفال، وكل هذا يؤكد أن الخروج على الشريعة الربانية والفطرة الإنسانية، والعبث بالعلاقات الأسرية أيا كانت الذرائع المتهافتة التي يتحدثون عنها، وكلها تأتي كنتيجة لضعف الالتزام بهذه الشريعة وبهذه القيم وليس لعدم صلاحية هذه الشريعة وهذه القيم.
وإذا كانت قيم الغرب تسمح بهذه الفوضى الجنسية والاجتماعية إذ من السهولة أن تسجل المرأة أطفالها باسمها، وهي غير مجبرة حتى على الاعتراف باسم والد الطفل -إن كانت تعرفه من الأساس- مما ينتج أجيالا جار عليهم المجتمع وحرمهم من أن يكون لهم أب معروف وهي جريمة كبيرة ترتكب بحق هؤلاء الأطفال الذين لا يملكون حق التصويت ضد هذه القيم التي حرمتهم من الحياة بين والدين طبيعيين كل منهم له دور في الحياة وله طريقته في التعبير عن عاطفة الأمومة أو الأبوة، فهل يراد أن يصل المجتمع المصري لهذه النتيجة بعد ما يجري من تدمير منظم لمؤسسة الأسرة في مصر أو دفع الناس للتفنن والهروب من القيود التي يفرضونها على الناس بالتحول للزواج العرفي أو الزواج الشرعي الغير مكتوب، أو الإضراب عن الزوج تماما، حتى لا يفاجأ الزوج بعد أشهر قليلة من الزواج بإلقائه للشارع وتجريده بالقانون من كل حقوقه بموجب قوانين السيدة سوزان مبارك وهو ما يدفعنا لنتساءل أين الرجال في مجلس الشعب؟ وكيف سمحوا بتمرير قوانين الهانم على حساب قيم الناس وأمنهم الاجتماعي؟ أم أن الهانم أكبر من أن يرفض أوامرها مسئول في مصر؟!!!.
وبدلا من أن تعترف السيدة سوزان مبارك بالفشل وتبادر بالانسحاب من الساحة وتتفرغ لبيتها ولحفيدها، تصر على إلقاء المسئولية على الناس وعلى المجتمع وتقول :"إن ارتفاع معدلات الطلاق تعكس عدم استيعاب الشباب لقيمة الأسرة"، ونحن لا ندري هل يتطور المجتمع في فهمه لقيم الأسرة مع الوقت أم يتراجع ويتأخر؟ وهل كان استيعاب الناس لقيم الأسرة قبل عشر سنوات أفضل من الآن ولماذا؟ .. ولماذا لا تعترف السيدة الأولى أن هذا التراجع هو محصلة الحصاد المر لمحاولاتها هي ومجالس (الحيزبونات) التي ترعاها بالعبث بقيم الأسرة المصرية وتخريبها تحت زعم حماية المرأة والطفل؟ ولماذا لا تعترف بأن تطبيقها لمعاهدة "سيداو" وما تحمله من قيم غريبة على المجتمع المصري المسلم جعلت الأسر المصرية والمرأة المصرية والطفل المصري في مهب الريح.
معاهدة "سيداو" تحض على العلاقات الجنسية بين المراهقين، وتنحاز للمرأة عند الطلاق وتقرر تقسم ممتلكات الزوج بالتساوي معها، وهي قوانين مطبقة بالفعل في الغرب، الذي تسمح قيمه للأطفال في سن مبكرة بممارسة الجنس ولا يعنيهم في الموضوع سوى توصية الأطفال أن يكون آمنا، وبذلك فمن الطبيعي عندهم أن يتأخر سن الزواج أو حتى لا يكون هناك زواج على الإطلاق طالما أن حاجاتهم الغريزية يمكن الحصول عليها بطرق مختلفة، حيث تتعدد العلاقات بينهم بدون قيد من دين ولا أخلاق ولا قانون، وكلنا نتذكر نموذج السيدة سيغولين روايال المرشحة الاشتراكية السابقة للرئاسة الفرنسية أمام ساركوزي،في الانتخابات الماضية والتي هي أم لأربعة أطفال من شريكها (وليس زوجها) السيد هولند ، والذي قامت بطرده في النهاية من المنزل بعد خسارتها للانتخابات الرئاسية!! .. فهل هذه هي النماذج الأسرية التي تريدونها للأسرة المصرية.
بعد تطبيق اتفاقية "سيداو" رفعوا سن زواج البنات والذي كان في السابق 16 عاما إلى 18 عاما، رغم أن هذا القانون الفوقي غير مناسب لحياة الناس في الريف المصري وتقاليدهم، التي يمكن ترقيتها ببرامج التثقيف وإنشاء المؤسسات الصحية والاجتماعية في القرى وليس بالقوانين، وقد تابعنا مؤخرا محاكمة بعض المأذونين الشرعيين لعقدهم بعض الزيجات لبنات أقل من 18 عاما، وهو أمر سيكون له انعكاسات خطيرة على المجتمع، لأن التعامل مع مثل هذه القضايا لا يكون بالتقنين والقضاء وتخويف الناس، لأن ذلك سيجعل الناس يلجئون بالتأكيد لحلول بديلة وتخسر الدولة ،ويخسر المواطن في هذه المواجهة وتضطرب أحوال الناس.
ومن بركات "سيداو" جرى تسهيل إجراءات الطلاق والخلع وحصول الزوجة على مسكن الزوجية وحضانة الأطفال إلى بلوغهم سن الرشد، بغض النظر عن المسئول من الطرفين عن الطلاق وتدمير الأسرة، حيث رأينا المئات من الرجال يعانون عدم مقدرتهم على رؤية أطفالهم بعد الطلاق بسبب قوانين الحضانة، وأمثالهم يدخلون السجن لعجزهم عن سداد أموال النفقة التي يحكم عليهم بها، والتي ربما تأتي نتيجة مبالغات غير صحيحة عن دخل الزوج، وأصبحت شريعة "سيداو" هي الأعلى على شريعة الإسلام ، حتى أننا بتنا نخشى أن يأتي اليوم الذي سيقول فيه المأذون للعروسين (أعلنكما زوجان على شريعة وسنة "سيداو" وعلى هدي المجلس القومي للمرأة ومذهب ستكم سوزان مبارك وستكم مشيرة خطاب) !!.
نحن هنا بالتأكيد لسنا ضد المرأة لأنها هي أمنا وأختنا وابنتنا، ونحن على يقين أنه يجب حماية حقوق النساء باعتبارهن شقائق الرجال، والمطلوب الآن العودة لقيم المجتمع ودينه وعاداته وتقاليده وليس لشريعة "سيداو" التي زعمت بأنها ستلغي كل أشكال التمييز ضد المرأة فأفسدت حياة المرأة ودمرت الأسر ويتمت الأطفال وشردت الرجال.
--------------------------------
osama@saveegyptfront.org
والنتيجة هي أن الغرب يئن الآن تحت وطأة التفكك والفوضى الجنسية، وتعاني مجتمعاته من نقص المواليد نتيجة عدم الرغبة في تحمل مسئولية الأطفال، وكل هذا يؤكد أن الخروج على الشريعة الربانية والفطرة الإنسانية، والعبث بالعلاقات الأسرية أيا كانت الذرائع المتهافتة التي يتحدثون عنها، وكلها تأتي كنتيجة لضعف الالتزام بهذه الشريعة وبهذه القيم وليس لعدم صلاحية هذه الشريعة وهذه القيم.
وإذا كانت قيم الغرب تسمح بهذه الفوضى الجنسية والاجتماعية إذ من السهولة أن تسجل المرأة أطفالها باسمها، وهي غير مجبرة حتى على الاعتراف باسم والد الطفل -إن كانت تعرفه من الأساس- مما ينتج أجيالا جار عليهم المجتمع وحرمهم من أن يكون لهم أب معروف وهي جريمة كبيرة ترتكب بحق هؤلاء الأطفال الذين لا يملكون حق التصويت ضد هذه القيم التي حرمتهم من الحياة بين والدين طبيعيين كل منهم له دور في الحياة وله طريقته في التعبير عن عاطفة الأمومة أو الأبوة، فهل يراد أن يصل المجتمع المصري لهذه النتيجة بعد ما يجري من تدمير منظم لمؤسسة الأسرة في مصر أو دفع الناس للتفنن والهروب من القيود التي يفرضونها على الناس بالتحول للزواج العرفي أو الزواج الشرعي الغير مكتوب، أو الإضراب عن الزوج تماما، حتى لا يفاجأ الزوج بعد أشهر قليلة من الزواج بإلقائه للشارع وتجريده بالقانون من كل حقوقه بموجب قوانين السيدة سوزان مبارك وهو ما يدفعنا لنتساءل أين الرجال في مجلس الشعب؟ وكيف سمحوا بتمرير قوانين الهانم على حساب قيم الناس وأمنهم الاجتماعي؟ أم أن الهانم أكبر من أن يرفض أوامرها مسئول في مصر؟!!!.
وبدلا من أن تعترف السيدة سوزان مبارك بالفشل وتبادر بالانسحاب من الساحة وتتفرغ لبيتها ولحفيدها، تصر على إلقاء المسئولية على الناس وعلى المجتمع وتقول :"إن ارتفاع معدلات الطلاق تعكس عدم استيعاب الشباب لقيمة الأسرة"، ونحن لا ندري هل يتطور المجتمع في فهمه لقيم الأسرة مع الوقت أم يتراجع ويتأخر؟ وهل كان استيعاب الناس لقيم الأسرة قبل عشر سنوات أفضل من الآن ولماذا؟ .. ولماذا لا تعترف السيدة الأولى أن هذا التراجع هو محصلة الحصاد المر لمحاولاتها هي ومجالس (الحيزبونات) التي ترعاها بالعبث بقيم الأسرة المصرية وتخريبها تحت زعم حماية المرأة والطفل؟ ولماذا لا تعترف بأن تطبيقها لمعاهدة "سيداو" وما تحمله من قيم غريبة على المجتمع المصري المسلم جعلت الأسر المصرية والمرأة المصرية والطفل المصري في مهب الريح.
معاهدة "سيداو" تحض على العلاقات الجنسية بين المراهقين، وتنحاز للمرأة عند الطلاق وتقرر تقسم ممتلكات الزوج بالتساوي معها، وهي قوانين مطبقة بالفعل في الغرب، الذي تسمح قيمه للأطفال في سن مبكرة بممارسة الجنس ولا يعنيهم في الموضوع سوى توصية الأطفال أن يكون آمنا، وبذلك فمن الطبيعي عندهم أن يتأخر سن الزواج أو حتى لا يكون هناك زواج على الإطلاق طالما أن حاجاتهم الغريزية يمكن الحصول عليها بطرق مختلفة، حيث تتعدد العلاقات بينهم بدون قيد من دين ولا أخلاق ولا قانون، وكلنا نتذكر نموذج السيدة سيغولين روايال المرشحة الاشتراكية السابقة للرئاسة الفرنسية أمام ساركوزي،في الانتخابات الماضية والتي هي أم لأربعة أطفال من شريكها (وليس زوجها) السيد هولند ، والذي قامت بطرده في النهاية من المنزل بعد خسارتها للانتخابات الرئاسية!! .. فهل هذه هي النماذج الأسرية التي تريدونها للأسرة المصرية.
بعد تطبيق اتفاقية "سيداو" رفعوا سن زواج البنات والذي كان في السابق 16 عاما إلى 18 عاما، رغم أن هذا القانون الفوقي غير مناسب لحياة الناس في الريف المصري وتقاليدهم، التي يمكن ترقيتها ببرامج التثقيف وإنشاء المؤسسات الصحية والاجتماعية في القرى وليس بالقوانين، وقد تابعنا مؤخرا محاكمة بعض المأذونين الشرعيين لعقدهم بعض الزيجات لبنات أقل من 18 عاما، وهو أمر سيكون له انعكاسات خطيرة على المجتمع، لأن التعامل مع مثل هذه القضايا لا يكون بالتقنين والقضاء وتخويف الناس، لأن ذلك سيجعل الناس يلجئون بالتأكيد لحلول بديلة وتخسر الدولة ،ويخسر المواطن في هذه المواجهة وتضطرب أحوال الناس.
ومن بركات "سيداو" جرى تسهيل إجراءات الطلاق والخلع وحصول الزوجة على مسكن الزوجية وحضانة الأطفال إلى بلوغهم سن الرشد، بغض النظر عن المسئول من الطرفين عن الطلاق وتدمير الأسرة، حيث رأينا المئات من الرجال يعانون عدم مقدرتهم على رؤية أطفالهم بعد الطلاق بسبب قوانين الحضانة، وأمثالهم يدخلون السجن لعجزهم عن سداد أموال النفقة التي يحكم عليهم بها، والتي ربما تأتي نتيجة مبالغات غير صحيحة عن دخل الزوج، وأصبحت شريعة "سيداو" هي الأعلى على شريعة الإسلام ، حتى أننا بتنا نخشى أن يأتي اليوم الذي سيقول فيه المأذون للعروسين (أعلنكما زوجان على شريعة وسنة "سيداو" وعلى هدي المجلس القومي للمرأة ومذهب ستكم سوزان مبارك وستكم مشيرة خطاب) !!.
نحن هنا بالتأكيد لسنا ضد المرأة لأنها هي أمنا وأختنا وابنتنا، ونحن على يقين أنه يجب حماية حقوق النساء باعتبارهن شقائق الرجال، والمطلوب الآن العودة لقيم المجتمع ودينه وعاداته وتقاليده وليس لشريعة "سيداو" التي زعمت بأنها ستلغي كل أشكال التمييز ضد المرأة فأفسدت حياة المرأة ودمرت الأسر ويتمت الأطفال وشردت الرجال.
--------------------------------
osama@saveegyptfront.org
