الصفحات
سياسة
نعم أيها السادة، لقد تم الزج باسمي سوزان مبارك وليلي بن علي في ملاحقة أموال زوجيهما ومن المنطق ان يقال ان كان هناك من يستطيع ان يخفي مليارات الأسرتين الحاكمتين في سوريا - الاسد ومخلوف - بعناية عن أعين الفاحصين والمدققين، فهي هذه السيدة الناعمة التي عملت في القطاع المصرفي وأين؟ في نيويورك حيث السرية الحقيقية هناك والاتهامات النظرية لسويسرا.
لقد عملت هذه السيدة قبل ان تتزوج من سفاح سوريا في القطاع المصرفي في عاصمة المال الامريكية نيويورك في بنك »جي بي مورغان« ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة بعد »بنك اوف امريكا« و»سيتي جروب« وهذا المصرف بالذات الذي تعرفه إيما الاخرس من الداخل منذ كانت موظفة فيه ليس فوق الشبهات فهو الذي دفع في اغسطس - آب الماضي غرامة قدرها ٨٨ مليون دولار ليتخلص من ملاحقات قضائية ومخالفات.
وهذا المصرف بالذات هو الذي قرر عدم الاستمرار في فتح حسابات للدبلوماسيين الأجانب وارسل للسفارات في الشهر الذي انطلقت فيه الثورة السورية خطابا يقول فيه »نقترح ان تقوموا بفتح حساب مصرفي لدي مؤسسة مالية أخري والبدء في استخدامه علي الفور للحيلولة دون وقوع أي نوع من الفوضي« واذا أضفت هذا القرار الي توضيح وزارة الخزانة الامريكية بعد ان وافق البنك علي دفع الغرامة الباهظة لعدم الملاحقة، والذي قالت فيه أنها توصلت الي اتفاق مع البنك ينص علي »دفع ٣.٨٨ مليون دولار« مقابل »انتهاكات ظاهرة« لعدد من برامج العقوبات حيال الخارج، وعددت منها العقوبات الأمريكية علي كوبا وضد النظام السوداني ونظام الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، إضافة الي برامج ضد الانتشار النووي والإرهاب«.
اذن كانت ايما الاخرس منذ البداية المرأة المناسبة في المكان المناسب لتساعد زوجها وشقيقه وابناء خاله المخلوفيين وابناء عمته الشاليشيين علي إخفاء مسروقاتهم من المليارات بعيدا عن الانظار في الولايات المتحدة وفي أوروبا أيضا فقد عملت السيدة المختفية عن الانظار في المصرف الاووربي »دويتشه بانك« وتعرفت من خلاله علي طريقة إخفاء الأموال في أوروبا الأمر الذي يجعل السؤال عن عدم إضافة اسمها الي قائمة العقوبات الدولية لا في قائمة الـــ ٣١ ولا في قائمة الـــ ٢٩ ولا في لائحة بثينة شعبان ووليد المعلم لغزا من الألغاز الاحتيالية في عالم المصارف وعلاقتها بالسياسات.
ولا أحد يعرف علي وجه التحديد اين هي »الخبيرة المالية« زوجة الرئيس السوري، فقد أعلنت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية مطلع الصيف انها هربت مع أولادها الي بريطانيا لكن جهاد مقدسي المتحدث باسم السفارة السورية في لندن نفي في العاشر من حزيران - يونيو الماضي هذا الخبر وقال انها في سوريا تعمل علي الترويج للاصلاحات التي أعلن عنها زوجها السيد الرئيس.
والآن وبعد ان اوصلت إصلاحات بشار الأسد سوريا الي عدة آلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من المعتقلين، وأحالت سوريا بكاملها الي سجن للتعذيب والتنكيل صار لزاما أن نسأل عن دور هذه المرأة الهاربة من وجه العدالة الدولية والمستثناة من قوائم العقوبات فهي جزء من النظام هي وعائلتها وحسب معلوماتي فان هناك من كتب الي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والي رئيس حزب العمل المعارض ديفيد مليباند مطالبا بان يتم الضغط علي فواز الاخرس وزوجته وابنته بوصفهم مواطنين بريطانيين لاعلان موقفهم الحقيقي من الجرائم التي يرتكبها صهرهم في سوريا، فهم ساكتون عما يجري، وصامتون لأسباب معروفة عن التعليق او ابداء موقف، والصمت في هذه الحالة يصنف تحت بند الإنتهازية في أحسن الأحوال ويعامل عادة امام القانون علي انه تواطؤ في التستر علي جرائم ومجرمين.
وطبعا هناك شائعات كثيرة من داخل سوريا وخارجها عن ان زوجة الرئيس السوري حاولت الهرب، وإن رجال ماهر الأسد أعادوها بالقوة الي زوجها ليس حبا به ربما، فايما الأخرس مصدر معلومات رهيب عن مغارة علي بابا وعش الحرامية في قصر المهاجرين، وان لم تكن قد تورطت شخصيا، فقد ساعدت ولا شك في اعطاء نصائح للاربعين حرامي - وكلهم عائلة واحدة - عن كيفية ادارة أموالهم في الخارج وعن الطرق العديدة لإخفائها كما خبرتها، وتعلمتها من خلال العمل في مصارف أمريكية وأوروبية.
لقد كفرت مجلة »فوغ« عن تملقها للنظام السوري بسحب بورتريه أسماء الاسد المنشور في فبراير - شباط الماضي من موقعها الاليكتروني لكن هذا لا يكفي ولا يبرئ الذمة، أو يغلق الملف، فنحن أمام حالة نادرة لسيدة تملك بيدها مفتاح معرفة مكان ٠٠٢ مليار دولار قيمة مسروقات عصابة القصر الجمهوري من الشعب السوري.
وقبل البحث عن مكان أسماء الأسد في الريف البريطاني، أو التذكير بالمقولة الفرنسية »فتش عن المرأة« لابد من التأكيد علي أن إيما الأخرس وعائلتها لن يستطيعوا الصمت طويلا، وان كانوا قد قرروا الصمت والتضامن مع العصابة الحاكمة في دمشق، فهناك طرق لإجبارهم علي ذلك أمام القضاء، فهم مواطنون بريطانيون، والمواطنة هنا ليست خالية المضمون فهي حقوق أستفادوا منها، وواجبات عليهم الإلتزام بها بموجب القانون الذي لا يحمي المجرمين والمتورطين، ولا يجيز التستر علي الجرائم والسرقات.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقال للكاتب في أخبار اليوم المصرية بتاريخ 16 اكتوبر- تشرين الاول بعنوان : فتش عن »إيما« الانتهازية في مغارة الحرامية
لقد عملت هذه السيدة قبل ان تتزوج من سفاح سوريا في القطاع المصرفي في عاصمة المال الامريكية نيويورك في بنك »جي بي مورغان« ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة بعد »بنك اوف امريكا« و»سيتي جروب« وهذا المصرف بالذات الذي تعرفه إيما الاخرس من الداخل منذ كانت موظفة فيه ليس فوق الشبهات فهو الذي دفع في اغسطس - آب الماضي غرامة قدرها ٨٨ مليون دولار ليتخلص من ملاحقات قضائية ومخالفات.
وهذا المصرف بالذات هو الذي قرر عدم الاستمرار في فتح حسابات للدبلوماسيين الأجانب وارسل للسفارات في الشهر الذي انطلقت فيه الثورة السورية خطابا يقول فيه »نقترح ان تقوموا بفتح حساب مصرفي لدي مؤسسة مالية أخري والبدء في استخدامه علي الفور للحيلولة دون وقوع أي نوع من الفوضي« واذا أضفت هذا القرار الي توضيح وزارة الخزانة الامريكية بعد ان وافق البنك علي دفع الغرامة الباهظة لعدم الملاحقة، والذي قالت فيه أنها توصلت الي اتفاق مع البنك ينص علي »دفع ٣.٨٨ مليون دولار« مقابل »انتهاكات ظاهرة« لعدد من برامج العقوبات حيال الخارج، وعددت منها العقوبات الأمريكية علي كوبا وضد النظام السوداني ونظام الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، إضافة الي برامج ضد الانتشار النووي والإرهاب«.
اذن كانت ايما الاخرس منذ البداية المرأة المناسبة في المكان المناسب لتساعد زوجها وشقيقه وابناء خاله المخلوفيين وابناء عمته الشاليشيين علي إخفاء مسروقاتهم من المليارات بعيدا عن الانظار في الولايات المتحدة وفي أوروبا أيضا فقد عملت السيدة المختفية عن الانظار في المصرف الاووربي »دويتشه بانك« وتعرفت من خلاله علي طريقة إخفاء الأموال في أوروبا الأمر الذي يجعل السؤال عن عدم إضافة اسمها الي قائمة العقوبات الدولية لا في قائمة الـــ ٣١ ولا في قائمة الـــ ٢٩ ولا في لائحة بثينة شعبان ووليد المعلم لغزا من الألغاز الاحتيالية في عالم المصارف وعلاقتها بالسياسات.
ولا أحد يعرف علي وجه التحديد اين هي »الخبيرة المالية« زوجة الرئيس السوري، فقد أعلنت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية مطلع الصيف انها هربت مع أولادها الي بريطانيا لكن جهاد مقدسي المتحدث باسم السفارة السورية في لندن نفي في العاشر من حزيران - يونيو الماضي هذا الخبر وقال انها في سوريا تعمل علي الترويج للاصلاحات التي أعلن عنها زوجها السيد الرئيس.
والآن وبعد ان اوصلت إصلاحات بشار الأسد سوريا الي عدة آلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من المعتقلين، وأحالت سوريا بكاملها الي سجن للتعذيب والتنكيل صار لزاما أن نسأل عن دور هذه المرأة الهاربة من وجه العدالة الدولية والمستثناة من قوائم العقوبات فهي جزء من النظام هي وعائلتها وحسب معلوماتي فان هناك من كتب الي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والي رئيس حزب العمل المعارض ديفيد مليباند مطالبا بان يتم الضغط علي فواز الاخرس وزوجته وابنته بوصفهم مواطنين بريطانيين لاعلان موقفهم الحقيقي من الجرائم التي يرتكبها صهرهم في سوريا، فهم ساكتون عما يجري، وصامتون لأسباب معروفة عن التعليق او ابداء موقف، والصمت في هذه الحالة يصنف تحت بند الإنتهازية في أحسن الأحوال ويعامل عادة امام القانون علي انه تواطؤ في التستر علي جرائم ومجرمين.
وطبعا هناك شائعات كثيرة من داخل سوريا وخارجها عن ان زوجة الرئيس السوري حاولت الهرب، وإن رجال ماهر الأسد أعادوها بالقوة الي زوجها ليس حبا به ربما، فايما الأخرس مصدر معلومات رهيب عن مغارة علي بابا وعش الحرامية في قصر المهاجرين، وان لم تكن قد تورطت شخصيا، فقد ساعدت ولا شك في اعطاء نصائح للاربعين حرامي - وكلهم عائلة واحدة - عن كيفية ادارة أموالهم في الخارج وعن الطرق العديدة لإخفائها كما خبرتها، وتعلمتها من خلال العمل في مصارف أمريكية وأوروبية.
لقد كفرت مجلة »فوغ« عن تملقها للنظام السوري بسحب بورتريه أسماء الاسد المنشور في فبراير - شباط الماضي من موقعها الاليكتروني لكن هذا لا يكفي ولا يبرئ الذمة، أو يغلق الملف، فنحن أمام حالة نادرة لسيدة تملك بيدها مفتاح معرفة مكان ٠٠٢ مليار دولار قيمة مسروقات عصابة القصر الجمهوري من الشعب السوري.
وقبل البحث عن مكان أسماء الأسد في الريف البريطاني، أو التذكير بالمقولة الفرنسية »فتش عن المرأة« لابد من التأكيد علي أن إيما الأخرس وعائلتها لن يستطيعوا الصمت طويلا، وان كانوا قد قرروا الصمت والتضامن مع العصابة الحاكمة في دمشق، فهناك طرق لإجبارهم علي ذلك أمام القضاء، فهم مواطنون بريطانيون، والمواطنة هنا ليست خالية المضمون فهي حقوق أستفادوا منها، وواجبات عليهم الإلتزام بها بموجب القانون الذي لا يحمي المجرمين والمتورطين، ولا يجيز التستر علي الجرائم والسرقات.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقال للكاتب في أخبار اليوم المصرية بتاريخ 16 اكتوبر- تشرين الاول بعنوان : فتش عن »إيما« الانتهازية في مغارة الحرامية
