أمريكا تتهم روسيا والنظام السوري بعرقلة مسار اللجنة الدستورية

السفارة الأمريكية أشارت إلى أن روسيا ناقشت في اجتماعات اللجنة الدستورية سابقًا قضايا، مثل الحد من الأسلحة والقضايا الإنسانية. وذكرت أنه في عام 2023، شاركت روسيا في مناقشات “جنيف” الدولية حول الصراع في جورجيا، في إشارة إلى أن موسكو لا تملك مشكلة مع إقامة اجتماعات أخرى في جنيف باستثناء اللجنة الدستورية.
الحديث الأمريكي عن اللجنة الدستورية اليوم، جاء بعد دعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسون، لأطراف “اللجنة” لعقد جولة تاسعة في جنيف، وافقت علها “هيئة التفاوض” السورية المعارضة، لكن النظام السوري لم يفعل، بحسب ما قاله المبعوث في إحاطته أمام مجلس الأمن في آذار الماضي.
وأضاف أنه في حال عدم التوافق على مكان بديل سيواصل بيدرسون العمل لعقد الجلسة في جنيف، ضمن “عملية يقودها ويملكها السوريون”، موضحًا أنه ناشد الأطراف الاستعداد لتقديم المقترحات الدستورية.
وفي آذار الماضي أيضًا، نددت السفارة الأمريكية في سوريا بالدور الروسي في حماية رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من المساءلة عن انتهاكاته بحق الشعب السوري، وعرقلة عمل اللجنة الدستورية.
في 16 من حزيران 2022، اقترح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ثلاث عواصم عربية يمكن أن تحتضن اجتماعات “اللجنة” بدلًا من جنيف السويسرية.
وقال لافرنتييف، إن روسيا اقترحت نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك ” الروسية حينها.
وأشار المبعوث إلى عدم التوصل لاتفاق واضح حول نقل مقر اللجنة الدستورية، لافتًا إلى أن استمرار العمل في جنيف بالنسبة لروسيا أصبح صعبًا، بسبب الموقف “غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”، وفق قوله.
وتعتبر روسيا أن سويسرا مكان غير محايد لعقد جلسات “اللجنة”، بسبب موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أزعج موسكو، في حين لم تمانع روسيا حضور اجتماعات في جنيف متعلقة بقضايا أخرى مثل مناقشات “جنيف الدولية” حول الصراع في جورجيا.
وانطلقت الجولة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول 2019، بمشاركة جميع أعضائها (150 عضوًا)، وسط ترحيب ودعم دوليين، بعدما عانت من مخاض دام طويلًا، قبل ولادتها بجهود الأمم المتحدة.
وعقدت “اللجنة” آخر اجتماعاتها في عام 2022، وبقيت خططها معلّقة بعرقلة من روسيا والنظام السوري منذ ذلك الحين.
وتضم اللجنة الدستورية 50 عضوًا يختارهم النظام، و50 آخرين تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء، وتهدف “اللجنة” للوصول إلى دستور توافقي بين الأطراف السورية، وهو ما لم يحرز أي تقدم منذ طرحه لأول مرة عام 2019.