ورقة موقف وتوصيات حول إنشاء آلية خاصة بالمفقودين في سوريا

وقد جاء هذا القرار حول إنشاء آلية مستقلة ذات والية دولية لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم
األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري، بناء على توصية لجنة التحقق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، واإلحاطة
اإلعالمية التي قدمها األمين العام لألمم المتحدة إلى الجمعية العامة في ٣٠ آذار/ مارس ٢٠٢١ والتي أشار فيها إلى عدم
إحراز تقدم بشأن تلك المسائل في غياب والية دولية، وتأييد مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في ٢٤ أيلول/
سبتمبر ٢٠٢١ إلنشاء آلية مستقلة، والتأكيد على أهمية عدم العبث بمواقع المقابر الجماعية في الجمهورية العربية السورية
أو تلويثها، حيث خلص قرار الجمعية إلى الطلب من األمين العام أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من
خالل التدابير واآلليات القائمة، لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتعرف على
الرفات البشرية وتقديم الدعم ألسرهم، بالتشاور مع مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واستنادا إلى توصيات لجنة
التحقيق، بمشاركة كاملة ومجدية للضحايا، والناجين وأسرهم بالتشاور مع الجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة وتضمن
القرار دعوة جميع الدول األعضاء، وهيئات األمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى تنسيق
الجهود اإلضافية وتركيز االهتمام بشكل استباقي على مسألة المفقودين في الجمهورية العربية السورية، بمن فيهم

1

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري، والتذكير بأهمية المشاركة الكاملة والمجدية للضحايا والناجين وأسرهم في هذه
الجهود.
وفي سبيل تعزيز هذه الجهود عقدت مجموعة تنسيق العدالة االنتقالية اجتماعا بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠٢٢ في مدينة إسطنبول،
دعت إليه المنظمات األعضاء في المجموعة وروابط الضحايا والناجين وأسرهم، بقصد التشاور حول اآللية والتوصيات
التي يمكن أن تساهم في جعل هذه اآللية فعالة ومجدية.
وتم استعراض الجهود التي بذلها الضحايا والناجون والجمعيات األسرية ومجموعات المجتمع المدني السوري حتى أصبح
إنشاء آلية خاصة بالمفقودين أمرا ممكنا اليوم، كما تم عرض لملخص المشاورات التي أجرتها المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان حول إنشاء اآللية مع األطراف السورية والدولية، والحوار حول عالقة اآللية مع اآلليات األخرى، وما هو الدور
المأمول من هذه اآللية والمخاوف التي تمت إثارتها والمتعلقة بفشل جميع اآلليات الدولية حتى اآلن بإحراز تقدم يذكر في
معالجة مأساة المفقودين، بما فيها اللجنة الدولية للصليب األحمر، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، وفريق األمم المتحدة
العامل المعني بحاالت االختفاء القسري، وفريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي، وما هي العوامل التي
يجب أن تتوفر لتنجح اآللية الجديدة بتحقيق ما فشلت بقية اآلليات في تحقيقه، وتم التأكيد على تركيز كل الجهود لجعل هذه
اآللية فعالة ومجدية.
كما تم التأكيد على السياق الذي تضمنه القرار من تحديد أسباب النزاع وتوصيف االنتهاكات وإسنادها لمرتكبيها وضرورة
المحاسبة للوصول لسالم مستدام، وأنه ال حل للقضية السورية إال بتحقيق االنتقال السياسي وفق قرار مجلس األمن رقم
٢٢٥٤ ومقتضياته. حيث استهل الحديث عن جذور النزاع في سوريا بالتعبير عن االستياء ألن حلول شهر آذار ٢٠٢١
صادف مرور عشر سنوات على اندالع االنتفاضة السلمية وعلى مواجهتها بقمع وحشي أدى إلى نشوب النزاع، مما كان له
أثر مدمر على المدنيين من خالل االنتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي
اإلنساني.
وما تضمنه القرار من االدانة الشديدة لما أبلغ عنه من قتل المحتجزين في مرافق المخابرات العسكرية السورية وانتشار
ممارسة االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي واستخدام العنف الجنسي والعنف الجنساني والتعذيب في مراكز االحتجاز
المشار إليها في تقارير لجنة التحقق بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر، الفرع ٢١٥ و الفرع ٢٢٧ والفرع ٢٥١ و فرع

2

التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري وسجن صيدنايا، بما في ذلك اتباع النظام ممارسة الشنق
الجماعي عالوة على قتل المحتجزين في المستشفيات العسكرية، بما في ذلك مستشفى تشرين و مستشفى حرستا.
والقلق الشديد تجاه ثقافة اإلفالت من العقاب داخل النظام السوري على أخطر انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات وحث
النظام السوري على أن يسلم األسر جثامين اقربائها الذين تم الكشف عن مصيرهم، بمن فيهم أولئك الذين أعدموا بإجراءات
موجزة، وعلى أن يتخذ فورا كافة التدابير المناسبة لحماية حياة وحقوق األشخاص المحتجزين حاليا أو الذين ال يعرف
مصيرهم.
واإلشارة إلى تقرير لجنة التحقق الصادر في آذار ٢٠٢١ الذي يؤكد أن جميع أطراف النزاع وفي مقدمتها قوات األمن
التابعة للنظام كانت ضالعة بشكل متعمد في أعمال االختفاء القسري على نطاق واسع طوال العقد الماضي. والدعوة إلى
تمكين هيئات الرصد الدولية المناسبة من الوصول إلى المحتجزين في جميع السجون ومراكز االحتجاز، والمطالبة
باإلفراج فورا عن جميع األشخاص الذين احتجزهم النظام السوري تعسفا أو بصورة غير قانونية. ويؤكد القرار على أهمية
المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة أثناء النزاع التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وذلك لضمان إحالل سالم قابل
لالستمرار.
كذلك تم التأكيد على مضمون إحاطة الجمعية العامة بشأن األشخاص المفقودين في سوريا من قبل مفوضة األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان في ٨ نيسان ٢٠٢٢ حيث تضمنت سياقات االختفاء القسري في سوريا وما يرافقها من انتهاكات
حقوق اإلنسان وتجاوزاتها والحرمان من الحرية في ظروف مأساوية من التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي. والتعهد
بوضع أصوات الضحايا وأسرهم في صميم الحلول المبتكرة لمعالجة قضية المفقودين، وأن إعمال الحق في معرفة الحقيقة
هو خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة
وخلص االجتماع إلى مجموعة من التوصيات لجعل هذه اآللية فعالة ومجدية :
I. دعم جهود الضحايا والناجين وأسرهم في معرفة مصير أحبائهم، وأن تعمل اآللية المزمع انشائها تحت مظلة
الحل الشامل المستدام من خالل عملية تضمن االنتقال السياسي وفق قرار مجلس األمن رقم ٢٢٥٤ ومقتضياته،
وإطالق مسار العدالة االنتقالية.

3

II. أن تتضمن عملية كشف المصير اإلبالغ عن أماكن احتجازهم، والسماح بزيارتهم والتواصل معهم، وضمانات
اإلفراج عن المعتقلين تعسفا، ومعالجة اآلثار القانونية والمالية لألسر المعيلة وإمكانية الوصول إلى الممتلكات
والوثائق الشخصية والحسابات المصرفية والميراث وقضايا الوصاية على األطفال وغيرها
III. إزالة مخاوف األهالي من االنتقام عند اإلبالغ عن الحاالت، وعدم تركهم عرضة لالبتزاز والرشاوى، بأن تكون
عالقة اآللية مباشرة مع األسر بعيدا عن آلية تقديم القوائم بأسماء المفقودين
IV. وضع منهجية فعالة، تضع في الحسبان عدم تعاون النظام السوري والجهات األخرى المحتملة مع أي آلية دولية
لكشف مصير المفقودين، وأن تتضمن خطوات يمكن القيام بها في حال إعاقة عمل اآللية، بما يشمل إتخاذ كافة
اإلجراءات والعقوبات الممكنة بحقهم.
V. أن يشمل اختصاص اآللية تحديد أسباب الفقدان، لكل الجهات والمؤسسات واألفراد المتسببين بالفقدان.
VI. ضمان تواصل اآللية وتنسيق عملها مع جميع روابط ذوي المفقودين، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
VII. أن يكون لآللية دور تنسيقي بين المنظمات السورية المعنية وأن ال تكتفي بجمع المعلومات بل و تحليلها
VIII. ضمان الوصول إلى كل أماكن االحتجاز الرسمية وغير الرسمية لدى جميع األطراف، واألماكن المحتملة
للمقابر الجماعية
IX. عدم العبث بالمقابر الجماعية و رفات الضحايا اآلن، وأن ال يتم فتحها إال تحت رعاية دولية
X. ضمان تكامل عمل اآلليات الدولية والتنسيق فيما بينها

4

المساهمون

صدرت هذه الورقة من أعضاء مجموعة العدالة االنتقالية:

تجمع المحامين السوريين
الجمعية السورية للدراسات و االستشارات
ُحماة حقوق االنسان
دولتي
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
اللوبي النسوي
مجلس القضاء السوري
المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير
مركز الكواكبي للعدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان

اليوم التالي

و ساهم في كتابة هذه الورقة روابط من مجموعات الضحايا في كل من الداخل السوري وتركيا كالتالي

اتحاد المعتقلين
رابطة أهالي المختفين قسرا
رابطة أهالي المختفين قسرا في كنصفرة
رابطة أهالي المختفين قسرا في مرسين
مجموعة روميه و ناجين من سجون لبنان
مجموعة معتقلي الرأي
مجموعة ناجيات الباب
ناجين من مجموعة جرابلس
ناجين و ذوي المفقودين من عفرين
ياسمين الحرية )فريدوم جاسمن(