وذكرت منصة المنظمات الإنسانية، أن “الأسباب المقدمة تقتصر على عدم وجود الشهادة النسبية للملاءمة التي تخولنا بأعمال الإنقاذ، وتنتهي الوثيقة بتهديد: ستتم معاقبة عدم الامتثال بموجب المادة 650 من القانون الجنائي”، أي “الحكم الذي ينص على الاعتقال لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لأولئك الذين لا يلتزمون بأحكام السلطات”.
وأكدت "ميديتيرينيان سيفنغ هيومنز" أن الأمر يتعلق بـ”إجراء جدي ومتناقض في الوقت نفسه”، مبينةً أن “هذه بلا شك مبادرة تريدها الحكومة الحالية، ووردت من قبل وزيري الداخلية والنقل”، ماتيو بيانتيدوزي وماتيو سالفيني.
وتحدثت المنظمة عن “فصل آخر في الحرب العمياء والعبثية التي يشنها هذا المسؤول ضد سفن الأسطول المدني والإنقاذ البحري، إذ تشير الوثيقة في الواقع بشكل صريح إلى عمليات الإنقاذ التي أجرتها سفينتنا بين 24 و25 آب/أغسطس الماضي، بالتعاون الوثيق مع زوارق الدورية التابعة لخفر السواحل الإيطالي، والتي نقلت الأشخاص في حالتين من أصل ثلاث حالات إلى لامبيدوزا، وبالتنسيق مع غرفة العمليات الوطنية للإنقاذ البحري لخفر السواحل نفسه في روما، والتي خصصت بعد ذلك ميناء بوتسالّو لرسو آخر سفننا”.
وخلصت المنصة الى القول، إن “قوات خفر السواحل تعاونت مع سفينتنا (ماري يونيو) لحماية حياة 182 شخصاً، وها هي السلطات البحرية تحذرنا، بناءً على أوامر من الحكومة من تقديم المساعدة وتهدد بفرض عقوبات علينا”.