واعتبرت المفوضة السامية إن السجناء الـ81 "لم يتلقوا محاكمة عادلة"، وقالت: "تظهر مراقبتنا أن بعض من نُفذ بحقهم حكم الإعدام لم يتلقوا محاكمة عادلة والضمانات اللازمة لهذه العملية، ولجرائم لا يبدو أنها ترتقي لمستوى الجرائم الجدية، حسبما ينص القانون الدولي".
 
وأشارت باشليه إلى أن 41 من الذين نُفذ بحقهم حكم الإعدام ينتمون إلى الطائفة الشيعية وشاركوا في مظاهرات بين عامي 2011 و2012 طالبوا فيها بالحصول على تمثيل سياسي أكبر، ولفتت إلى أن 7 آخرين يحملون الجنسية اليمنية وآخر يحمل الجنسية السورية.
وأعربت المفوضة عن قلقها أزاء ارتباط بعض هذه الأحكام بحرب اليمن بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقالت باشليه في بيانها إن تنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص لم يتلقوا المحاكمة العادلة والضمانات اللازمة، ممنوع تحت القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، حسب وصفها.
وأضافت المفوضة قائلة إن عقوبة الإعدام لا تنسجم مع "مبادئ حقوق وكرامة الإنسان وحقه بالعيش ومنع التعذيب"، وأشارت إلى أن عدم تزويد السلطات السعودية لذوي المحكومين بالمعلومات اللازمة والظروف المحيطة بأحبتهم قد يرقى لمستوى "التعذيب وسوء المعاملة"، على حد تعبيرها.
ودعت باشليه السلطات السعودية إلى إعادة "جثث المنفذ بحقهم حكم الإعدام إلى عائلاتهم"، حسب قولها.
وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء التعريف "الفضفاض" لـ"الإرهاب" في الأحكام القضائية السعودية مشيرة إلى أنها تشمل "أفعالا غير عنيفة" بذريعة "تهديد الوحدة الوطنية" و"النيل من سمعة الدولة"، حسبما قالت.
وطالبت باشليه السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام مشيرة إلى أنها لا تزال إحدى الدول الـ38 حول العالم التي تتبنى هذه الأحكام رغم التوجه الدولي لإلغاء هذه العقوبة.