الصفحات
سياسة
وتأتي هذه الخطوة بعد أن حمّل القاضي والتون، في حكم سابق صدر في يوليو الماضي، النظام السوري مسؤولية مقتل فوتي وجيمينيز، اللذين أُسرا خلال هجوم على نقطة مراقبة عسكرية في قرية الطاقة جنوب بغداد في 12 مايو 2007. وأثناء الهجوم، قُتل أربعة جنود أميركيين ومترجم عراقي، وتم اختطاف فوتي وجيمينيز والجندي جوزيف أنزاك جونيور. عُثر على جثة أنزاك بعد 10 أيام في نهر الفرات، بينما لم يُعثر على رفات فوتي وجيمينيز إلا في يوليو 2008، وتم التعرف عليهما من خلال سجلات الأسنان.
دور النظام السوري في دعم الإرهاب
ووفق وثائق المحكمة، كان تنظيم “القاعدة في العراق”، الذي أعاد تسمية نفسه لاحقًا إلى “الدولة الإسلامية في العراق”، قد تلقى الدعم المادي والتدريب من النظام السوري.
وأكد القاضي والتون في حكمه أن هذا الدعم كان جزءًا من مخطط منسق من قبل النظام السوري لاستهداف القوات الأميركية في العراق.
في العام 2018، رفع المحامي رون جينكيز دعوى قضائية ضد النظام السوري نيابة عن أسر الجنود، مشيرًا إلى أن دعم النظام السوري مكن الإرهابيين من اختطاف وتعذيب وإعدام فوتي وجيمينيز.
ولم تكن عائلة الجندي أنزاك طرفًا في هذه الدعوى، التي ضمت أربعة أفراد من عائلة فوتي وثمانية من عائلة جيمينيز، بالإضافة إلى ممتلكات الجنود.
تحديات في الحصول على التعويضات
ورغم أن النظام السوري لم يرد على الشكوى ولم يرسل ممثلًا لحضور جلسات المحكمة، فإن القرار يتضمن إمكانية مصادرة أصول سورية لتعويض العائلات. وأوضح المحامي جينكيز أن “التعويض عن الأضرار يعد بمثابة عدالة لعائلات الجنود، رغم أن أي مبلغ من المال لا يمكنه تعويض الخسارة”، مشيرًا إلى أن الحكم الكبير جاء نتيجة “عوامل مشددة” في القضية.
وأكد المحامي أن هناك عدة خيارات لتنفيذ الحكم، مثل تجميد الأصول السورية في الولايات المتحدة أو محاولة مصادرة الأصول السورية في الخارج. ومع ذلك، أقر جينكيز أن تنفيذ هذه الخطوات “ليس بالأمر السهل”، ولكنه شدد على التزامه بمتابعة القضية حتى تحقيق العدالة، حتى لو استغرق الأمر سنوات.
قانون حصانات السيادة الأجنبية
وتمت محاكمة القضية استنادًا إلى قانون حصانات السيادة الأجنبية، الذي يمنح المحاكم الأميركية السلطة القضائية على الدول التي تدعم الإرهاب أو تقدم المساعدة المادية لجماعات إرهابية تؤدي إلى إصابة أو مقتل مواطنين أميركيين. ويعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة أحكام قضائية ضد النظام السوري بتهم تتعلق بدعمه للإرهاب الدولي.
الحكم الأخير يعكس تصعيدًا قانونيًا ضد النظام السوري في المحاكم الأميركية، ويثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ مثل هذه الأحكام، خاصة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالعلاقات الأميركية-السورية.
دور النظام السوري في دعم الإرهاب
ووفق وثائق المحكمة، كان تنظيم “القاعدة في العراق”، الذي أعاد تسمية نفسه لاحقًا إلى “الدولة الإسلامية في العراق”، قد تلقى الدعم المادي والتدريب من النظام السوري.
وأكد القاضي والتون في حكمه أن هذا الدعم كان جزءًا من مخطط منسق من قبل النظام السوري لاستهداف القوات الأميركية في العراق.
في العام 2018، رفع المحامي رون جينكيز دعوى قضائية ضد النظام السوري نيابة عن أسر الجنود، مشيرًا إلى أن دعم النظام السوري مكن الإرهابيين من اختطاف وتعذيب وإعدام فوتي وجيمينيز.
ولم تكن عائلة الجندي أنزاك طرفًا في هذه الدعوى، التي ضمت أربعة أفراد من عائلة فوتي وثمانية من عائلة جيمينيز، بالإضافة إلى ممتلكات الجنود.
تحديات في الحصول على التعويضات
ورغم أن النظام السوري لم يرد على الشكوى ولم يرسل ممثلًا لحضور جلسات المحكمة، فإن القرار يتضمن إمكانية مصادرة أصول سورية لتعويض العائلات. وأوضح المحامي جينكيز أن “التعويض عن الأضرار يعد بمثابة عدالة لعائلات الجنود، رغم أن أي مبلغ من المال لا يمكنه تعويض الخسارة”، مشيرًا إلى أن الحكم الكبير جاء نتيجة “عوامل مشددة” في القضية.
وأكد المحامي أن هناك عدة خيارات لتنفيذ الحكم، مثل تجميد الأصول السورية في الولايات المتحدة أو محاولة مصادرة الأصول السورية في الخارج. ومع ذلك، أقر جينكيز أن تنفيذ هذه الخطوات “ليس بالأمر السهل”، ولكنه شدد على التزامه بمتابعة القضية حتى تحقيق العدالة، حتى لو استغرق الأمر سنوات.
قانون حصانات السيادة الأجنبية
وتمت محاكمة القضية استنادًا إلى قانون حصانات السيادة الأجنبية، الذي يمنح المحاكم الأميركية السلطة القضائية على الدول التي تدعم الإرهاب أو تقدم المساعدة المادية لجماعات إرهابية تؤدي إلى إصابة أو مقتل مواطنين أميركيين. ويعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة أحكام قضائية ضد النظام السوري بتهم تتعلق بدعمه للإرهاب الدولي.
الحكم الأخير يعكس تصعيدًا قانونيًا ضد النظام السوري في المحاكم الأميركية، ويثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ مثل هذه الأحكام، خاصة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالعلاقات الأميركية-السورية.
