كيف تصرف الدول الخليجية عائداتها النفطية؟

استفادت الدول الخليجية ذات الاحتياطيات والإنتاج المرتفع من النفط والغاز الطبيعي من ارتفاع أسعارهما في السوق الدولية، والذي مكن تلك الدول من تحقيق ثروة طائلة، هدفت بعض الدول من تلك الثروة الطائلة تحديث مجتمعاتها، وبناء المدن الصناعية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي استفادت فيه بعض تلك الدول من الفائض المالي في تحديث مجتمعاتها على غرار الدول الغربية من بناء فنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات للتسوق، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتثير كثرة الفائض المالي لتلك الدول الخليجية حفيظة العديد من الدول الغربية، لاسيما الولايات المتحدة، والذي كان محور تقرير سابق بعنوان "مخاوف أمريكية من صناديق الثروة الخليجية"؛ نظرا لزيادة الاستثمار الخليجي بالعديد من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، وانخراط تلك الدول في المنظومة الاقتصادية الأمريكية من شراء حصص كبيرة بالمؤسسات والشركات الكبرى الأمريكية، ويتزايد الخوف الغربي والأمريكي من تزايد الدور والانخراط الخليجي في المنظومة الاقتصادية الغربية والأمريكية من احتمالية وجود أجندة سياسية خفية وراء هذا الدور المتنامي مع ارتفاع أسعار الطاقة، واحتياج تلك الدول إلى الاستثمارات والاستفادة من الوفرة المالية الخليجية. وتلك القضية، والازدواج الخليجي ما بين التقاليد والتحديث، ومعارضة وتأييد الغرب والولايات المتحدة كما هو الحال بقطر حيث توجد بها أكبر قاعدة أمريكية وقناة الجزيرة، كانت محور حوار أجراه "برنارد جورتزمان" Bernard" "Gwertzman من مجلس العلاقات الخارجية Council on Foreign Relations، مع يوسف إبراهيم مستشار المخاطر risk consultant والمراسل السابق بالشرق الأوسط لصحيفة "نيورك تايمز New York Times". وجاء الحوار على النحو التالي:

مع ارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي بصورة قياسية، حققت العديد من الدول الخليجية مكاسب تُقدر بمليارات الدولارات. كيف تُوظف تلك الدول هذه الأموال الطائلة؟، وما هو شكل مجتمعاتهم في الوقت الحالي؟
إنهم الآن يمرون بمرحلة تحول جذري؛ لتزايد العائدات النفطية بصورة غير عادية. فدولة مثل الإمارات العربية المتحدة (التي تشمل أبو ظبي، عجمان، دبي، الفجيرة، رأس الخيمة، الشارقة، وأم القيوين)، وبالتحديد أبو ظبي التي تُعد أكبر صندوق سيادة sovereign fund في التاريخ، فبعض المصادر تُقدره بـ 800 بليون دولار. ويصل تعدادها السكاني 5.5 مليون نسمة منهم 1.5 مواطن إماراتي. والذي يُظهر مدي عدم التوازن الذي ينتج عن هذا، فضلاً عن تأثيره الثقافي.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: ماذا تفعل بالأموال الطائلة وأنت لديك وفرة مالية في الوقت ذاته؟، والقرار السريع الذي نراه، بالتأكيد، يتمثل في تزايد الممتلكات؛ لأنها أسهل وأضمن وسيلة لادخار الأموال والثروة. كما بُنيت الجزر في منتصف الخليج العربي، وأقيمت هناك المنتجعات. والكثير منها ليس ذو عائد اقتصادي، فما هو الهدف من بناء منتجع للتزحلق داخل مول تجاري بدبي في الوقت الذي تصل فيه درجة الحرارة في الصيف إلى 120 و 130درجة؟. وبينما تدخر بعض الدول المال، تستخدم دول أخري خليجية هذا الفائض المالي في الشراء بالاقتصاديات الغربية. فعلي سبيل المثال اشترت المملكة العربية السعودية حصصاً كبيرة بشركة أبل Apple Corporation الأمريكية، والبنوك، وميريل لينش Merrill Lynch، ومورجان Morgan ، وسيتي بنك Citibank. ونحن الآن نشهد الوسيلة الثانية لاستخدام الفائض المتزايد في الثروة المالية.
يبني السعوديون، حالياً، ما يطلقون عليه المدن الاقتصادية، هل هذا صحيحاً؟
هذا صحيحاً، ولكن المشكلة – رغم أنها فرصة أيضاً - تكمن في من أين سيستقدمون القوة العاملة. فالقوة العاملة يتم استيرادها للمملكة العربية السعودية. فالسعودية دولة بها 22 مليون عامل منهم 8 مليون عامل من غير مواطني المملكة. وهي حقاً نسبة كبيرة تقوم بالعمل داخل المملكة. ولذلك فالمشكلة لم تُحل بعد. وتتمثل المشكلة في كيفية استخدام هذا الفائض المالي الكبير في تطوير المجتمع في الوقت الذي تستمر فيه معوقات تطوير المجتمع، وتتنوع تلك المعوقات ما بين معوقات تتعلق بالكثير من العائدات والتقاليد الاجتماعية. فعلي سبيل المثال المرأة لا تستطيع العمل بالمملكة العربية السعودية. وهناك العديد من القيود على نمط حياة العمال المغتربين. وأصبحت مشكلات إدارة النمو داخلياً أكثر أهمية.

بالقرب من الحدود السعودية هناك دولة قطر، حيث تستطيع المرأة قيادة السيارة، هل إنها مجتمعات مختلفة فيما بينها؟
أضيف، وأيضاً، في الكويت والإمارات العربية المتحدة. تُعد قطر ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي بعد روسيا، ولذا فسوف تظل دولة غنية إلى الأبد بصورة غير متوقع